توقعات بانكماش الاقتصاد التونسي 7 % العام الحالي

تراجع العجز التجاري بنسبة 25 %

توقع وزير الاستثمار والتعاون الدولي في تونس، أمس (الأربعاء)، انكماش اقتصاد بلاده بنحوى 7 في المائة خلال العام الحالي، موضحاً أن أعداد العاطلين عن العمل سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد، وفقاً لدراسة حكومية، بالشراكة مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».
وأنهت تونس هذا الشهر كل القيود على السفر والتنقل الهادفة لاحتواء فيروس «كورونا»، وعادت القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل عادي، وستفتح نهاية الشهر الحالي حدودها البرية والبحرية والجوية، في إشارة إلى سيطرتها على انتشار الفيروس.
لكن قطاع السياحي الحيوي، الذي يمثل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الخام، وهو مصدر رئيسي لجلب العملة الصعبة تضرر بشكل كبير بسبب الأزمة.
وأضاف الوزير سليم العزابي، أن الدراسة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.4 في المائة، لكنه أضاف أن الانكماش قد يصل إلى 6 أو 7 في المائة خلال قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان خلال أسابيع.
وتراجعت صناعة السياحة بنحو 50 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وأشارت الدراسة التي عُرضت في مؤتمر صحافي إلى أن معدل البطالة سيزيد إلى 21.6 في المائة مقارنة مع 15 في المائة مسجلة في بداية العام الحالي.
وسجل العجز التجاري التونسي تراجعاً بنسبة 25 في المائة مع نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، وبلغ حدود 6.099 مليار دينار تونسي مقابل 8.106 مليار دينار وهو ما سيكون له إثر إيجابي على الموازنات العامة، وتعود أسباب هذا التراجع بالأساس إلى تباطؤ حركة التجارة وانخفاض الطلب على معظم المنتجات.
ووفق المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، فقد بلغت قيمة المبادلات التجارية الإجمالية نحو 14.921 مليار دينار تونسي من المنتجات المصدَّرة إلى الخارج، مقابل 21.021 مليار دينار تونسي من الواردات.
وكان المعهد ذاته قد كشف عن تراجع المبادلات التجارية مع الخارج خلال الشهر الماضي، وعرفت الصادرات التونسية تراجعاً بنسبة 37.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ولم تتجاوز حدود 2.4 مليار دينار تونسي مقابل 3.8 مليار دينار خلال الشهر نفسه من عام 2019. وعرفت الواردات التونسية بدورها تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة لا تقل عن 34.5 في المائة، وكان التراجع أكثر حدة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إذ انخفضت الواردات بنحو 46.8 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجل الميزان التجاري الغذائي عجزاً تجاوز 170 مليون دينار تونسي، خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وقد تغذى هذا العجز من تراجع نسق صادرات كثير من المنتجات الفلاحية المصدرة، خاصة التمور ومنتجات الصيد البحري والبرتقال، إلى جانب تراجع أسعار صادرات زيت الزيتون رغم ارتفاع الكميات المصدرة.
ووفق ما قدمه الرصد التونسي للفلاحة (وزارة الفلاحة) من معطيات، فقد احتلت صادرات زيت الزيتون قائمة صادرات القطاع الفلاحي، إذ أكد ارتفاع حصته من الصادرات الغذائية نهاية شهر مايو (أيار) الماضي لتصل إلى 49.3 في المائة بعد أن كانت في حدود 47 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان).
وكانت عائدات صادرات زيت الزيتون في حدود 1.129 مليار دينار تونسي (نحو 397 مليون دولار) مقابل نحو 687 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019. على الرغم من تراجع أسعار زيت الزيتون بنسبة قاربت 37.6 في المائة، وهو ما كان له تأثير إيجابي على توازن الميزان التجاري ككل.