معدل التضخم في بريطانيا يهبط إلى قاع 4 سنوات

TT

معدل التضخم في بريطانيا يهبط إلى قاع 4 سنوات

انخفض التضخم في بريطانيا الشهر الماضي لأدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2016؛ إذ قلصت جائحة فيروس «كورونا» الطلب من الاقتصاد العالمي وهوت أسعار النفط، مما يتيح لـ«بنك إنجلترا المركزي» حرية تكثيف برنامجه التحفيزي من جديد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.5 في المائة من 0.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يتماشى مع متوسط التوقعات.
وقال نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية، جوناثان أثو: «كان هناك انخفاض متواصل في الأسعار بمحطات الوقود في مايو (أيار) الماضي بعد النزول الهائل في أسعار النفط التي شهدتها الأشهر الأخيرة».
وكانت وتيرة التراجع أقل بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ التي عادة ما تكون متقلبة؛ إذ هبط إلى 1.2 في المائة من 1.4 في المائة خلال أبريل الماضي.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا المركزي»، اليوم الخميس، عن مشتريات سندات بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (126 مليار دولار) إضافية، مواصلة ما بدأته في مارس (آذار) الماضي من بعد مشتريات سندات بقيمة 200 مليار إسترليني.
عانى الاقتصاد البريطاني تراجعاً غير مسبوق تجاوز 20 في المائة خلال أبريل بسبب إغلاق الأنشطة غير الضرورية أمام العامة سعياً لكبح انتشار «كوفيد19».
يهبط إلى قاع 4 سنوات



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.