طرابلس عاصمة الشمال اللبناني تزداد انزلاقاً في هوّة الفقر

TT

طرابلس عاصمة الشمال اللبناني تزداد انزلاقاً في هوّة الفقر

قبل سنوات، خاضت أحلام غمار البحر مع موجات اللاجئين إلى ألمانيا طمعاً بحياة كريمة، لكنها سرعان ما عادت أدراجها إثر وفاة أحد أبنائها لتجد نفسها مجدداً في جحيم عوز فاقمه الانهيار الاقتصادي في طرابلس، إحدى أفقر مدن لبنان.
في منزل متواضع داخل بناء مهترئ في حي باب التبّانة الشعبي، تقول أحلام (54 عاماً) بينما تتشح بالأسود بغصّة لوكالة الصحافة الفرنسية: «هربت من الفقر والحرمان في باب التبّانة ثم عدت إلى فقري المدقع».
وأحلام هي من آلاف السكان في طرابلس العاجزين عن تأمين أبسط مقوّمات الحياة الكريمة، والذين عمّق الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ أشهر معاناتهم. وتعدّ الأزمة الراهنة الأسوأ منذ عقود ودفعت مئات آلاف اللبنانيين وبينهم سكان طرابلس للتظاهر منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول).
عام 2015، دفع الفقر أحلام وزوجها إلى بيع أثاث منزلهما، لتأمين ثمن تذكرتي سفر إلى تركيا، وعمولة مهرّب للفرار في رحلة محفوفة بالخطر على متن قارب ضاق بلاجئين سوريين وسودانيين وأفغان فارين من جحيم الحرب في بلادهم. وقد أوصل المهرّب أحلام إلى النمسا، ومنها انتقلت سيراً على القدمين إلى ألمانيا حيث يقيم أحد أبنائها.
خلال عامين تقريباً، عاشت أحلام «حياة كريمة» على حدّ وصفها. لكن الموت المفاجئ لابنها الآخر في طرابلس دفعها للرجوع إلى باب التبانة للاهتمام بزوجته وطفلين صغيرين تركهما خلفه.
في المنطقة التي لم يفارقها الحرمان قط، بدأت أحلام من الصفر، مثقلة بحزن فراق ابنها. ووجدت عملاً في قصر إحدى عائلات طرابلس الثرية مقابل 500 ألف ليرة شهرياً.
وكان المبلغ حتى الصيف الماضي يعادل 333 دولاراً، لكن مع الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة الليرة، بات يعادل مائة دولار تقريباً وفق سعر الصرف في السوق الموازية، الذي يتغير يومياً.
وتخطى سعر الصرف عتبة الخمسة آلاف ليرة الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع قليلاً، ما أثار تحركات احتجاجية غاضبة. وشهدت طرابلس التي لُقّبت بـ«عروس الثورة» منذ الخميس حتى السبت تظاهرات غاضبة تخلّلها مواجهات مع القوى الأمنية، أوقعت عشرات الجرحى.
في ظل هذا الواقع، بالكاد تتمكن أحلام اليوم من شراء الخضار. وتقول «أضطر للاستدانة. أحياناً لشراء الزيت والخبز» وسط ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية تجاوز السبعين في المائة من الخريف حتى نهاية مايو (أيار)، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية.
ولا تتردّد السيدة النحيلة في انتقاد قيادات المدينة، وبينهم من يتصدّر قائمة أثرياء البلاد. وتتهمهم باستغلال حاجات الأهالي وفقرهم لتحقيق مصالح انتخابية. وتضيف «الأحزاب تقوم بنهبنا وسرقتنا».
وجراء الأزمة الاقتصادية، بات نحو 45 في المائة من سكان لبنان يعيشون حالياً تحت خط الفقر. ويعاني أكثر من 35 في المائة من القوة العاملة من البطالة بينما يُتوقع أن تلامس نسبة التضخم خلال العام الحالي خمسين في المائة.
وبحسب تقديرات للأمم المتحدة عام 2015، يعاني 26 في المائة من سكان طرابلس – عاصمة الشمال - وحدها من فقر مدقع ويعيش 57 في المائة عند خط الفقر أو دونه. إلا أن النسبتين ارتفعتا حتماً مع فقدان كثيرين وظائفَهم أو جزءاً من مدخولهم.
لا يختلف حال فياض درويش (55 عاماً)، الأب لسبعة أولاد، عن حال أحلام، بعدما تراجع عمله في بيع قطع السيارات، وبات مدخوله اليومي 20 ألف ليرة فيما إيجار محله 300 دولار شهرياً.
ويقول غاضباً: «المسؤولون كافة سارقون. يوم الغضب يجب أن ينفجر في المتاجر الغذائية التي تنهبنا، ومن ثمّ عند بيوت النواب لأنهم جزارون».
ويتظاهر عشرات المحتجين بين الحين والآخر أمام منازل النواب والوزراء في طرابلس، تعبيراً عن غضبهم. ويتهمونهم بإهمال المدينة ومرافقها وسكانها.
وتبدو غالبية أبنية حي باب التبانة ذات الغالبية السنيّة، متشقّقة أو مهدّدة بالسقوط وينخر جدرانها الرصاص، بسبب جولات عنف دامية حدثت بين عامي 2007 و2014 مع حي جبل محسن المجاور ذي الغالبية العلويّة، وأوقعت قتلى من الطرفين.
وكما في عدد كبير من أحياء طرابلس، يتفشى التسرّب المدرسي والبطالة في باب التبانة، وهو ما دفع العديد من شبانها إلى حمل السلاح في جولات القتال مقابل مبالغ مالية. ومنهم من استقطبته مجموعات متطرفة للقتال في سوريا أو لجأ إلى تعاطي المخدرات.
يخشى أبو محمد (70 عاماً) على مستقبل شباب المنطقة حيث لا يستفيد «سوى المحسوبين» على الأحزاب. ويقول بانفعال: «دفعنا في المنطقة الدم ثمناً غالياً في سبيل معارك لا شأن لنا بها، ونخاف على شبابنا من الانزلاق إلى العنف مجدداً وحمل السلاح نتيجة اتساع رقعة الفقر والجوع».
في إحدى زوايا شارع سوريا الفاصل بين باب التبانة وجبل محسن، وليس بعيداً عن منزل أحلام، يجلس مجموعة شبان عاطلين عن العمل. يقول أحدهم: «الدولة تخلّت عنا، ليس لدينا أي خيار للعيش، فجميعنا عاطلون عن العمل».
إلا أن أحلام، السيدة التي باتت في خريف العمر، ترفض الاستسلام للواقع وتؤكد جهوزيتها لتكرار تجربة الهجرة. وتقول: «لم أعد أشعر بالانتماء إلى بلدي (...) ومستعدة لأن أعيد التجربة اليوم قبل الغد هرباً من بلدنا المفلس حيث نعيش بذل».



اليمن يطالب بجدولة فوائد ديونه... وبدعم مالي عاجل

المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)
المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)
TT

اليمن يطالب بجدولة فوائد ديونه... وبدعم مالي عاجل

المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)
المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)

بالتزامن مع تراجع سعر العملة اليمنية (الريال) إلى مستويات قياسية، بحث اليمن مع صندوقَي النقد العربي والدولي إمكانية إعفائه من فوائد الديون المتأخرة والحصول على تمويلات إضافية، كما طالب بدعم اقتصادي عاجل لتجاوز التحديات المرتبطة بتوقف تصدير النفط والغاز نتيجة استهداف الحوثيين موانئ التصدير والهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.

ومع تراجع سعر العملة اليمنية إلى مستوى قياسي لأول مرة في تاريخها؛ إذ تجاوز الدولار الواحد حاجز ألفَي ريال، التقى محافظ البنك المركزي ووزير المالية في الحكومة اليمنية، في واشنطن، مسؤولين في صندوقَي النقد الدولي والعربي، بهدف الحصول على مساعدات مالية جديدة وإعفاء اليمن من فوائد الديون المتأخرة.

محافظ «المركزي اليمني» قال إن دائرة الفقر اتسعت لتشمل 80 % من السكان (إعلام حكومي)

ووفقاً للمصادر الحكومية، بحث محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي، إمكانية حصول اليمن على موارد مالية من الصندوق، تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة. كما بحثا أيضاً معالجة مديونية اليمن والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد، وإمكانية الحصول على إعفاءات على الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر.

اللقاءات تناولت أيضاً، طبقاً لهذه المصادر، التطورات في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن، أستر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر، ومستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني، والأوضاع المالية والنقدية في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها على العجز في ميزان المدفوعات.

فَقْد 6 مليارات

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن بلاده فقدت أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال الثلاثين شهراً الماضية فقط نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات الحوثيين على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وضاعف ذلك - بحسب المسؤول اليمني - من تكلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، والتي أدت إلى زيادة معاناة الشعب، وتدهور متسارع في الأوضاع، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 في المائة.

محافظ «المركزي اليمني» ووزير المالية مع مدير صندوق النقد العربي (إعلام حكومي)

وخلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في واشنطن، تطرق محافظ «المركزي اليمني» إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تعيشها بلاده بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، وبسبب التطورات الإقليمية والدولية غير المواتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم، ومنها اليمن.

ودعا المسؤول اليمني إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لبلاده والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول التي هي أكثر هشاشة.

توجيهات حكومية

بالتزامن مع هذه التحركات، وجهت الحكومة اليمنية اللجنة العليا لمكافحة التهريب بتعزيز إجراءات مراقبة تهريب العملة والذهب من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو إلى الخارج.

كما عقدت اللجنة الأمنية العليا واللجنة العسكرية اجتماعات مماثلة مع قيادة البنك المركزي اليمني بهدف تنسيق إجراءات مكافحة التهريب والمضاربة في سعر العملة، بعد تأكيد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن حجم السيولة النقدية في السوق لا يبرر الزيادة الكبيرة في سعر الدولار، واتهم جهات لم يسمها بالمضاربة في سعر العملة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استعرض خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والمضي في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة، و«احتواء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

العليمي تسلم في عدن أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى اليمن (سبأ)

وأكد العليمي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، والمواطنة المتساوية، وتعزيز قدرات الحكومة في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني.

وكرر رئيس مجلس الحكم اليمني التأكيد على أهمية الاعتماد على الحكومة الشرعية كشريك موثوق لضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والقرصنة، وأهمية التزام المجتمع الدولي بآلية التفتيش الأممية، وقرار حظر الأسلحة المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها.

ومع إشادته بالتدخلات الإنمائية والإنسانية من تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية والإمارات، أكد العليمي أنه لولا هذا الدعم لكانت الحكومة اليوم عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، معرباً عن تطلعه إلى دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة، وخطط الاستجابة الإنسانية وجهود إحلال السلام.