«أرامكو السعودية» تعلن رسمياً الاستحواذ على حصة 70 % في «سابك»

بقيمة قُدرت 69.1 مليار دولار أميركي

«أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تعلن رسمياً الاستحواذ على حصة 70 % في «سابك»

«أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي، قدرها 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أميركي)، بما يعادل سعر 123.39 ريال سعودي للسهم.
وعن تفاصيل الصفقة أعلنت «أرامكو السعودية»، أنه بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من جميع البلدان التي تشترط إخطارها قبل إتمام الصفقة، أكملت «أرامكو السعودية» في 16 يونيو (حزيران) أمس، صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70% في «سابك» من صندوق الاستثمارات السعودي، نحو 2.1 مليار سهم في شركة «سابك».
وبخصوص شروط الصفقة أعلنت «أرامكو» أنها قامت مع صندوق الاستثمارات العامة، أمس، بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس (آذار) الماضي، حيث تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من صندوق الاستثمارات العامة حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس (آب) المقبل (وهي الدفعة الأولى) بمبلغ يساوي 7 مليارات دولار أميركي، وفي أو قبل 7 أبريل (نيسان) 2028، (وهي الدفعة الأخيرة) رسوم تمويل تبلغ مليار دولار أميركي.
وأعلنت «أرامكو» التزامها في منهجيتها العامة لتمويل صفقة «سابك» باستراتيجية التمويل العامة المتبعة في «أرامكو السعودية»، والتي ترتكز على الحصافة والمرونة المالية، مع المحافظة على تصنيف الشركة الائتماني المتميز.
وقالت «أرامكو» إن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية الشركة بعيدة المدى لدفع عجلة النمو، عبر تطوير وتعزيز محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات، من خلال زيادة إجمالي حصتها من الطاقة التكريرية العالمية من 4.9 مليون إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 على أن يتم تحويل 2 إلى 3 ملايين برميل يومياً من هذه الكمية إلى منتجات بتروكيميائية.
وأفادت معلومات بتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لرفع توصيات سبل التكامل المتوقع بين «أرامكو» و«سابك»، بعد إكمال عملية صفقة الاستحواذ الأكبر في السوق المالية السعودية، والذي يحول الشركة الأولى لواحدة من أكبر مجموعات الطاقة المتكاملة في العالم.
ويمثل إكمال الصفقة قفزة في الجهود السعودية لتطوير قطاع عالمي متكامل للتكرير والمعالجة والتسويق في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وسلسلة القيمة الهيدروكربونية.
إلى ذلك، أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن «الصفقة توفر رأس المال المعزز لاستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للصندوق».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.