«أرامكو السعودية» تعلن رسمياً الاستحواذ على حصة 70 % في «سابك»

بقيمة قُدرت 69.1 مليار دولار أميركي

«أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تعلن رسمياً الاستحواذ على حصة 70 % في «سابك»

«أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي، قدرها 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أميركي)، بما يعادل سعر 123.39 ريال سعودي للسهم.
وعن تفاصيل الصفقة أعلنت «أرامكو السعودية»، أنه بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من جميع البلدان التي تشترط إخطارها قبل إتمام الصفقة، أكملت «أرامكو السعودية» في 16 يونيو (حزيران) أمس، صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70% في «سابك» من صندوق الاستثمارات السعودي، نحو 2.1 مليار سهم في شركة «سابك».
وبخصوص شروط الصفقة أعلنت «أرامكو» أنها قامت مع صندوق الاستثمارات العامة، أمس، بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس (آذار) الماضي، حيث تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من صندوق الاستثمارات العامة حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس (آب) المقبل (وهي الدفعة الأولى) بمبلغ يساوي 7 مليارات دولار أميركي، وفي أو قبل 7 أبريل (نيسان) 2028، (وهي الدفعة الأخيرة) رسوم تمويل تبلغ مليار دولار أميركي.
وأعلنت «أرامكو» التزامها في منهجيتها العامة لتمويل صفقة «سابك» باستراتيجية التمويل العامة المتبعة في «أرامكو السعودية»، والتي ترتكز على الحصافة والمرونة المالية، مع المحافظة على تصنيف الشركة الائتماني المتميز.
وقالت «أرامكو» إن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية الشركة بعيدة المدى لدفع عجلة النمو، عبر تطوير وتعزيز محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات، من خلال زيادة إجمالي حصتها من الطاقة التكريرية العالمية من 4.9 مليون إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 على أن يتم تحويل 2 إلى 3 ملايين برميل يومياً من هذه الكمية إلى منتجات بتروكيميائية.
وأفادت معلومات بتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لرفع توصيات سبل التكامل المتوقع بين «أرامكو» و«سابك»، بعد إكمال عملية صفقة الاستحواذ الأكبر في السوق المالية السعودية، والذي يحول الشركة الأولى لواحدة من أكبر مجموعات الطاقة المتكاملة في العالم.
ويمثل إكمال الصفقة قفزة في الجهود السعودية لتطوير قطاع عالمي متكامل للتكرير والمعالجة والتسويق في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وسلسلة القيمة الهيدروكربونية.
إلى ذلك، أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن «الصفقة توفر رأس المال المعزز لاستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للصندوق».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.