مجلس الوزراء السعودي يشدد على التمسك بدولة فلسطينية في حدود 1967

شدد مجلس الوزراء السعودي، على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، بشأن إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، مجددا ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
وقال المجلس في جلسة عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية يعد اعتداء سافراً على قرارات الشرعية الدولية. واطلع المجلس على ما صدر عن الاجتماع من التأكيد على التمسك بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدعم المطلق لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، والرفض التام لضم إسرائيل أجزاء من أراضي الضفة الغربية.
واستعرض المجلس آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، على النطاقين المحلي والعالمي، واطمأن على الجهود المبذولة من الجهات المعنية بالعمل على إجراءات عودة المواطنين الراغبين من الخارج، وما تقدمه بعثات المملكة حول العالم، من خدمات لأكثر من 47 ألف مواطن ومواطنة، وفِدوا من 51 وجهة عبر 250 رحلة طيران، مع استمرار العمل بالإجراءات حتى اكتمال عودة جميع المسجلين على منصة وزارة الخارجية. وأوضح الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، استعرض عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً تأكيد السعودية خلال مشاركتها في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل «G5» الذي استضافته الجمهورية الفرنسية، بأنها لن تدّخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف، والذي يعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وبين أن المجلس، جدد إدانته لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ الباليستية، والطائرات دون طيار، في محاولات متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكداً أنها أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية. كما جدد المجلس، إدانة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابل، وفي شمال نيجيريا، وفي محافظة ديالى بالعراق، مؤكداً رفض المملكة للأعمال الإرهابية بأشكالها كافة. واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، حيث فوّض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الكونغولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية والكونغو الديمقراطية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وروسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الثقافي الإسلامي في جيبوتي، والموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الصحة. كما فوّض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الداخلية في المجر في مجال إدارة المياه، والموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وفيتنام، وتفويض رئيس ديوان المظالم ـ بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في السعودية والجهة المختصة في بوركينا فاسو، وذلك في مجال التقنية والتدريب والتطوير، وتفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية ودار الوثائق القومية في السودان في مجال الوثائق والأرشفة، والموافقة على مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والصندوق الاجتماعي في قرغيزستان.