اليمن: خلافات «الحراك» حول «القيادة الموحدة» تؤجل إعلان دولة الجنوب من طرف واحد

عشرات الآلاف احتشدوا في عدن للمطالبة بـ«استعادة الدولة».. ويغلقون المعابر الحدودية مع الشمال > هادي يدعو لإعطاء حكومة الكفاءات فرصة

مظاهرات حاشدة في عدن في عيد الاستقلال للمطالبة بإعلان دولة الجنوب (أ.ف.ب)
مظاهرات حاشدة في عدن في عيد الاستقلال للمطالبة بإعلان دولة الجنوب (أ.ف.ب)
TT

اليمن: خلافات «الحراك» حول «القيادة الموحدة» تؤجل إعلان دولة الجنوب من طرف واحد

مظاهرات حاشدة في عدن في عيد الاستقلال للمطالبة بإعلان دولة الجنوب (أ.ف.ب)
مظاهرات حاشدة في عدن في عيد الاستقلال للمطالبة بإعلان دولة الجنوب (أ.ف.ب)

احتشد عشرات الآلاف من اليمنيين الجنوبيين، أمس، في مدينة عدن للاحتفال بالذكرى 47 لاستقلال جنوب اليمن عن بريطانيا، والمطالبة بالانفصال عن الشمال، في حين شهدت المدينة شللا شبه تام. وأغلق المحتجون «بشكل رمزي» المعابر الحدودية مع الشمال لعدة ساعات، في حين شارك في التجمع شخصيات بارزة في الحراك الجنوبي ومسؤولون سياسيون أعضاء في «الحوار الوطني» الذي أقيم في صنعاء بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر جنوبية مطلعة، أن خلافات حادة بين فصائل ومكونات الحراك الجنوبي، حول القيادة الموحدة، أجلت موضوع تقرير مصير الجنوب. وأشارت المصادر إلى وجود أجنحة داخل الحراك يقود أحداها الزعيم الروحي حسن باعوم، وثانية يقودها الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يعتقد أنه له علاقات مع إيران، وأخرى مشتتة بين قيادات جنوبية أخرى. وأكدت مصادر وجود مشاورات مكثفة للاتفاق على قيادة موحدة، سيعلن بعدها «إعلان دولة الجنوب» من طرف واحد.
وفي وقت أكد فيه نائب محافظ عدن، رئيس اللجنة الأمنية، عبد الكريم شايف لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يجري هو في إطار الدستور ومبدأ حفظ الحقوق والحريات، قال ردفان الدبيس، المتحدث الرسمي باسم ساحة الاعتصام بعدن، إن كل المكونات السياسية في الجنوب باتت مقتنعة ومتفقة على ضرورة استقلال الجنوب واستعادة دولته.
وأقيم مهرجان جماهيري حاشد في ساحة العروض في قلب مدينة عدن التي يعتصم فيها الجنوبيون منذ قرابة شهر ونصف الشهر شاركت فيه وفود جاءت من مختلف محافظات الجنوب في مواكب كثيرة من السيارات تحمل الآلاف من المناطق الحضرية والريفية منذ أول من أمس إلى عدن تلبية لدعوة من الحراك الجنوبي لإحياء هذه المناسبة التي أطلق عليها «تقرير المصير وفك الارتباط عن الشمال».
وألقي في المهرجان عدد من الخطب والكلمات التي طالبت بفك الارتباط عن الشمال واستعادة دولة الجنوب السابقة. ورفع المحتشدون الذين تجمعوا أعلام دولة الجنوب السابقة ورددوا شعارات تطالب بالحرية والاستقلال. ومن بين هذه الشعارات «هدفنا التحرير والاستقلال والسيادة على دولة الجنوب»، و«باسم الشهداء والجرحى والمعتقلين لن نتراجع.. لن نهدأ حتى طرد المحتلين»، و«ثورة ثورة يا جنوب».
وقال نشطاء في الحراك الجنوبي، إن قتيلا و8 جرحى سقطوا أمس أثناء تفريق قوات الأمن لمتظاهرين خرجوا في مسيرة عقب المهرجان الخطابي الحاشد. وأضافوا أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا رفع علم دولة الجنوب السابقة فوق ديوان مبنى محافظة عدن وإنزال علم دولة الوحدة الحالي. كما قاموا بمحاولة مماثلة في مبنى شركة النفط الوطنية بعدن، لكن قوات الأمن تصدت لهم وفرقتهم وعاد المتظاهرون لساحة الاعتصام بعد ذلك.
وساد الهدوء ساحة الاحتفال نفسها ولم تحدث أي مواجهات أو اشتباكات مع قوات الأمن والجيش التي اختفت من الساحة، وعززت انتشارها بكثافة في محيط مؤسسات حكومية والمنشآت الحيوية تحسبا لأي أعمال عنف، في ظل انتشار كبير لأعلام دولة الجنوب السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) وصور الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض في أسطح عدد من المنازل والسيارات وأبواب عدد من المحلات. كما أغلقت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الساحة من الجهة الغربية نتيجة للازدحام.
وأعلن الحراك الجنوبي أمس إغلاق كل المنافذ الحدودية الجنوبية مع الشمال «بشكل رمزي»، في إطار خطوات تصعيدية جديدة مطالبة باستعادة دولة الجنوب قبل الوحدة مع الشمال عام 1990. وأكدت مصادر محلية، أن أنصار الحراك أغلقوا منافذ سناح بالضالع وكرش ومكيراس وأوقفوا حركة المرور فيها.
وقال حسين بن شعيب، رئيس اللجنة الإشرافية لمخيم الاعتصام بعدن، إن خطوة إغلاق الحدود مع الشمال تأتي ضمن خطوات التصعيد التي بدأت مع الاحتفال بذكرى الاستقلال. وأشار إلى أنه تم إغلاق الحدود بصورة رمزية ووضع لجان شعبية على تلك المنافذ.
وأكد ردفان الدبيس أيضا لـ«الشرق الأوسط»، أن أنصار الحراك قاموا بإغلاق المنافذ الحدودية البرية، بين الشمال والجنوب، مؤكدا أن اللجنة التنظيمية قامت بأخذ كل الاحتياطات لعدم حدوث أي احتكاكات مع القوات الأمنية أو غيرها، كما أكد أن مظاهرة الأمس التي شاركت فيها قيادات حزبية وسياسية أبرزهم عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة الجنوب العربي، والدكتور ياسين سعيد نعمان، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، تكاد تكون الأكبر منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالانفصال في عام 2007.
وأوضح ردفان الدبيس في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أنهم سوف يقومون بفتح المنافذ الحدودية مساء أمس، وأن هناك برنامجا تصعيديا سوف يتم الإعلان عنه خلال استمرار الاعتصام في الساحة، وقال إن تصعيدهم سيحافظ على سلميته حتى تحقيق الاستقلال وبناء دولته المدنية.
وكان وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، الموجود حاليا في محافظة عدن، أكد في تصريحات لوسائل الإعلام الحكومية أن مظاهرات الحراك الجنوبية ستكون محمية من قبل القوات العسكرية والأمنية مستبعدا وجود أي احتكاكات.
من جانبه، قال القائم بأعمال محافظ عدن، رئيس اللجنة الأمنية، عبد الكريم شايف لـ«الشرق الأوسط»، إن خطة أمنية أعدت لاحتفال أمس، وإن الأمور جيدة، مؤكدا أن «الشعب في اليمن يحتفل بعيد الـ30 من نوفمبر كل بطريقته، وذلك في إطار الحريات السياسية والتنوع السياسي. وأضاف أن ما يجري في عدن هو في إطار العمل السياسي المكفول والتنوع الحالي في اليمن في إطار التنوع السياسي والحريات المكفولة والدستور اليمني «لأن ما يجري هو فعاليات سلمية، وهناك فعاليات أخرى لأحزاب ومكونات مختلفة، سواء المشاركة في الحكومة أو غير مشاركة وكل يحتفل بطريقته، هناك احتفالات رسمية وهناك احتفالات حزبية ونحن ننظر إليها بأنها احتفالات لكل القوى السياسية الأخرى».
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة أولية من نص البيان الصادر عن الفصائل الجنوبية المعتصمة، حيث أكدت استمرار الاعتصام المفتوح حتى تتحقق أهدافه، ورفع علم دولة الجنوب على أسطح المنازل والمنشآت العامة وعلى أعمدة الإنارة في شوارع المدن الرئيسية، وإغلاق المنافذ الحدودية وفق ما تراه وتجمع علية قوى الثورة التحررية. وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والقيام بمسؤولياتها الأخلاقية لإنقاذ شعب الجنوب.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعا أول من أمس أبناء الجنوب الداعين لانفصال الجنوب عن الشمال إلى منح حكومة الكفاءات الجديدة التي تشكلت أخيرا على أسس من الشراكة الوطنية فرصة حقيقية لمعالجة المظالم في الجنوب التي وضعت نصب عينيها والعمل والتعاون مع الحكومة.
وأضاف هادي في خطابه عشية ذكرى إنهاء الحكم البريطاني عن عدن والذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «أدعو أبناء الجنوب إلى أن يكونوا جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة عبر تفعيل وسائل الاتصال والتواصل مع هذه الحكومة لنقل مطالبكم وإسماع صوتكم كما لتقديم نقدكم البناء على الأداء الحكومي الحالي».
وتابع: «لقد تحدثت مرارا وتكرارا عن المظالم في الجنوب، وقد كانت القضية الجنوبية هي القضية المفصلية والرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقد اخترنا أن نواجه المشكلة بكل صدق، مما أدى إلى تمخض ذلك عن وثيقة (الحلول والضمانات) بعد نقاشات مستفيضة، والتي أكدت مبادئ كثيرة من أهمها الشراكة والمساواة والعدالة، مما سيرسي لقطيعة كاملة مع عهود الاضطهاد والتمييز».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.