تركيا تعتقل عسكريين وتقمع ذوي ضحايا الانقلاب

صورة وزعها «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض لمشاركين في مسيرة إسطنبول أمس

أصدرت السلطات التركية، أمس، أوامر اعتقال بحق 318 شخصاً غالبيتهم من صفوف الجيش التركي بشبهة ارتباطهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالتخطيط لمحاولة انقلاب فاشلة في 2016، بينما اعتدت الشرطة على متظاهرين من عائلات ضحايا محاولة الانقلاب حاولوا التظاهر أمام مقر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم للمطالبة بتعويضاتهم المتأخرة.
وأمر الادعاء العام باعتقال 167 عسكرياً حالياً وسابقاً في مدينة إزمير (غرب تركيا) و84 مشتبهاً بهم في إسطنبول. وفور صدور أوامر الاعتقال أطلقت الشرطة التركية حملات متزامنة في الكثير من الولايات، بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة، وتم القبض على 200 من المطلوبين، وتواصل الشرطة البحث عن بقيتهم. وتتهم السلطات المطلوبين بوجود صلات مع الداعية فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة. والأسبوع الماضي اعتقلت السلطات التركية أكثر من 400 شخص غالبيتهم من العسكريين ورجال الأمن في حملات مماثلة.
ومنذ المحاولة الانقلابية جرى اعتقال وفصل عشرات الآلاف العسكريين والموظفين في مختلف مؤسسات الدولة، في حملة تواجه انتقادات واسعة من المعارضة، وحلفاء تركيا في الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تقول إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استغل المحاولة الفاشلة لسحق جميع معارضيه.
في السياق ذاته، اعتدت الشرطة التركية على عشرات من عائلات وأقارب ضحايا ومصابي محاولة الانقلاب الفاشلة حاولوا التظاهر أمس أمام المقر الرئيس للحزب الحاكم في أنقرة للمطالبة بالتعويضات التي وعدت بها الحكومة عقب محاولة الانقلاب وجمعتها باسمهم عبر حملات تبرع.
وخلال المظاهرة التي جاءت قبل شهر من ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة، اشتبكت قوات الشرطة مع المتظاهرين؛ ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم اعتقال العشرات. وكان قُتل في محاولة الانقلاب الفاشلة 248 شخصاً وأصيب أكثر من ألفين آخرين.
على صعيد آخر، تواصلت لليوم الثاني على التوالي، أمس، مسيرة المعارضة التي انطلقت من أدرنة وإسطنبول (شمال غرب) وهكاري (جنوب شرق) في طريقها إلى أنقرة تحت شعار «مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب»، للمطالبة بالديمقراطية والاحتجاج على الانقلاب عليها بعد قرار البرلمان بإسقاط عضوية 3 نواب من المعارضة.
وقوبلت المسيرة التي ينظمها «حزب الشعوب الديمقراطي»، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي، بتضييق أمني شديد. ووصلت مسيرة هكاري إلى وان (شرق) وتواصلت مسيرة إسطنبول، لكنها واجهت إغلاقاً من جانب الشرطة لميدان أسنيورت غرب المدينة، بحواجز نشرت الليلة قبل الماضية استعداداً لقدوم المسيرة.
وأعلنت ولاية إسطنبول، أن المسيرات والتجمعات لا تزال محظورة في المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا. وقالت النائبة عن الحزب عن مدينة بطمان ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي البلاد عائشة أجار باشاران «دع والي إسطنبول يتستر بانتهازية وراء الوباء إذا كان الأمر كذلك. أليس هناك وباء في مراكز التسوق؟».
وأطلق «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض المسيرة التي ستستغرق أسابيع حتى وصولها إلى مقر البرلمان في أنقرة، للمطالبة بالديمقراطية وإعلان رفض إسقاط البرلمان عضوية 3 نواب، اثنان من الحزب هما ليل جوفان وموسى فارس أوغللاري، والثالث من «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، هو النائب عن إسطنبول أنيس بربر أوغلو. واعتقل النواب الثلاثة بعد إسقاط عضويتهم، لكن أنيس بربر أوغلو بقي في منزله رهن الإقامة الجبرية حتى منتصف يوليو (تموز) المقبل مستفيداً من قانون العفو الذي صدر بسبب تفشي «كورونا».
وانطلقت المسيرة وسط تضييق أمني شديد ومطاردات من الشرطة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه للمشاركين في المسيرة التي انطلقت من أكثر من اتجاه.