«النهضة» التونسية تلجأ للقضاء بعد اتهامها بـ«دعم الإرهاب»

«الدستوري الحر» يقول إن بعض قيادات «الحركة» زارت إرهابيين داخل السجون

جلسة سابقة للبرلمان التونسي (إ.ب.أ)

اتهم عماد الخميري، المتحدث باسم حركة «النهضة» التونسية، عبير موسى، رئيسة الحزب «الدستوري الحر» المعارض، بمحاولة «تسفيه المؤسسات الدستورية التونسية لأنها قادمة من منظومة تعتبر ما حصل بعد 2011 خراباً أتت به الثورة»، وأكد أن حركته ترفض جملة وتفصيلاً اتهامها بدعم الإرهاب.
وقال الخميري خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان إن ما تنشره عبير موسى «هو الكذب بعينه، وما قامت به هو الادعاء على خصم سياسي بتعمد الكذب والافتراء»، في إشارة إلى اتهامها لبعض قيادات «النهضة» بزيارات ليلية قامت بها لبعض المتهمين بالإرهاب داخل السجون.
وشدد على أن الأحزاب السياسية «يجب ألا تعتمد على حجج ضعيفة وواهية لصياغة اتهامات في غاية الخطورة» ضد خصومها السياسيين. ودعا القضاء إلى التعجيل بكشف الحقائق حتى العثور على أدلة مادية على اتهامات موسى، و«حتى يدرك من يعتمد هذه الأساليب أنه لن يتنصل من المسؤولية». وقال إن «حركة النهضة اختارت اللجوء إلى القضاء لفضح الادعاءات الباطلة، التي ما فتئت رئيسة الحزب الدستوري الحر تطلقها، وآخرها ادعاؤها زيارة نواب من النهضة لإرهابيين في السجن، والتي كذبتها الإدارة العامة للسجون، غير أن موسى ما زالت تصر على هذه الاتهامات الباطلة».
وأضاف الخميري منتقداً اتهامات عبير: «من ينتمي إلى المنظومة السابقة، ومن يدافع عن منظومة الاستبداد، لا يستغرب منه اللجوء إلى هذه الأساليب قصد تحريض مؤسسات الدولة على خصومهم السياسيين»، مؤكداً أن تونس قطعت مع أساليب منظومة بن علي، على حد تعبيره.
وتجددت المشادات الكلامية بين حركة «النهضة» والحزب «الدستوري الحر»، خلال الجلسة العامة التي انعقدت في البرلمان صباح أمس، إذ أكد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، أن ما يتعرض له البرلمان والنواب «يمثل حملة شعواء من قبل من يرفضون الثورة والديمقراطية في تونس»، مشيراً إلى أن هذه الحملات «بلغت اليوم ذروتها بالدعوة لتغيير النظام وحل البرلمان».
وأضاف الغنوشي أن مؤسسة البرلمان باتت تتعرض لشتى الاتهامات والنعوت في محاولات طائشة لتوتير العلاقات بين السلط العمومية وسائر رموزها، غير أن رد التونسيين كان واضحاً من خلال رفضهم الانسياق وراء دعوات الفوضى والتأزيم، الصادرة عن جهات لا تعترف بالديمقراطية ولا تؤمن بها.
وفي ردها على ما جاء في كلمة الغنوشي بخصوص فتح صفحة مضيئة في عمل المجلس، قالت عبير موسى «لن تكون هناك صفحة مضيئة إلا بعد سحب الثقة من رئيس البرلمان».
ومن ناحيته، اتهم سمير ديلو، النائب عن حركة «النهضة»، عبير موسى بالإساءة لزملائها «من خلال اتهام بعض النواب بزيارة إرهابيين في السجون ليلاً، وهي بذلك توجه اتهامات لمؤسسات الدولة ولوزارة العدل بالفساد، في حين أنها هي المتهمة بالفساد، وهي محل متابعة قضائية حسب الفصل 96 من القانون الجزائي».
وكانت الإدارة العامة للسجون والإصلاح (وزارة العدل) قد أكدت في ردها على تصريح النائبة موسى حول السماح لنواب بزيارة محكومين في قضايا ذات صبغة إرهابية، أن تحركات ودخول وخروج المودعين في السجون في قضايا ذات صبغة إرهابية تخضع إلى رقابة أمنية عالية ومشددة.
على صعيد متصل، عقد رؤساء الكتل البرلمانية مساء أمس اجتماعاً للنظر في «تصنيف حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية» في لائحة تقدمت بها كتلة الحزب «الدستوري الحر».
وشهد هذا الاجتماع مشاحنات بين نواب الحزبين، فاتهم نور الدين البحيري، رئيس كتلة «النهضة»، رئيسة «الدستوري الحر» بتعطيل عمل البرلمان، والسعي لتنفيذ أجندات خارجية.
وكان «الدستوري الحر» قد طالب في لائحة وجهها إلى البرلمان بتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» «منظمة إرهابيّة مناهضة للدولة المدنية»، وطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف بصفة رسمية، واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكباً لجريمة إرهابية بحسب قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه سنة 2015.