الشرطة الفرنسية ترسل تعزيزات إلى ديجون للسيطرة على أعمال عنف

عناصر من الشرطة الفرنسية في مدينة ديجون (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الفرنسية في مدينة ديجون (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الفرنسية ترسل تعزيزات إلى ديجون للسيطرة على أعمال عنف

عناصر من الشرطة الفرنسية في مدينة ديجون (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الفرنسية في مدينة ديجون (أ.ف.ب)

أرسلت الشرطة الفرنسية تعزيزات مسلحة من قواتها إلى إحدى ضواحي مدينة ديجون في شرق فرنسا لاستعادة النظام بعد أن أسفرت تصفية حسابات بين عصابات متنافسة عن ليلة رابعة من العنف في الشوارع.
وقال مسؤولون في الشرطة إن الاضطرابات اندلعت، يوم الجمعة الماضي، عندما توجه نحو 100 شاب شيشاني من جميع أنحاء فرنسا إلى ضاحية غريزي في ديجون للانتقام من هجوم على مراهق شيشاني في وقت سابق من الأسبوع.
وغريزي هو حي منخفض الدخل يقطنه عدد كبير من المهاجرين من شمال أفريقيا، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ووصف مصدر في شرطة ديجون الشيشانيين بأنهم كانوا مدججين بالسلاح، وقال إنهم أبلغوا سلطات إنفاذ القانون المحلية بأنهم جاؤوا «لإصلاح بعض الأمور».
وقالت الشرطة إنها تدخلت خلال الليل لاستعادة الأمن والنظام في المدينة بعد أن أضرم الشبان النار في مركبات وصناديق قمامة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وأضافت أنها مستعدة لجلب المزيد من قواتها إذا لزم الأمر.
وتوجه نائب وزير الداخلية لوران نونيز إلى المدينة، مؤكداً ضرورة انتهاء أعمال العنف. ونفى أن تكون الشرطة بطيئة في التدخل، مضيفاً أن التعزيزات ستبقى في المدينة إذا اقتضت الحاجة.
ونقلت إذاعة «فرانس بلو» عن المدعي العام في المدينة إريك ماتياس، قوله إنه فتح تحقيقاً في شروع مجموعة منظمة في أعمال قتل وتحريض على العنف.
وقال ماتياس إن الشيشانيين لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار دعوة في جميع أنحاء فرنسا للانتقام من الجالية المغربية في غريزي.
واندلعت اشتباكات في الأشهر القليلة الماضية وسط بعض المناطق السكنية التي تقطنها أُسر محدودة الدخل في أنحاء فرنسا، حيث أدت قواعد الإغلاق والعزل العام الصارمة التي فُرضت في وقت سابق للتصدي لفيروس «كورونا» إلى تأجيج توترات اجتماعية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».