الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسباً لاجتياح إسرائيلي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرتدي قناعاً واقياً خلال جولة في أحد شوارع رام الله (أرشيفية - أ.ف.ب)

أتلفت أجهزة الأمن الفلسطينية وثائق سرية تحسباً لاجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في عام 2000 للضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت مصادر أمنية اليوم (الثلاثاء) لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الثلاثاء).
وقالت هذه المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها، «تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا، ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري».
وأكدت المصادر أن عملية الإتلاف تمت خوفاً من قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، والحصول على هذه الوثائق.
وقال أحد المصادر الأمنية، إن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية، ووضعت الحافظات في أماكن سرية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مايو (أيار) الماضي، أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، لصحافيين أجانب وإسرائيليين، الأحد، «إذا أقدم نتنياهو على ضم إنش واحد من الأرض الفلسطينية سيعني ذلك القضاء على أي احتمال للسلام».
وبدت السلطة الفلسطينية أكثر حزماً في تنفيذ قرارها وقف التنسيق، إذ أكد أكثر من مسؤول فلسطيني وقف العلاقة بشكل تام مع الجانب الإسرائيلي.
وتتخوف السلطة الفلسطينية من ردة فعل إسرائيلية، يتكرر فيها سيناريو الاجتياحات الذي نفذته رداً على الانتفاضة المسلحة الفلسطينية في عام 2000.
واقتحم الجيش الإسرائيلي حينها العديد من المقرات الأمنية الفلسطينية، وقام بمصادرة وثائق وأسلحة من داخلها عوضاً عن تدمير هذه المقرات بشكل كامل.
وتسيطر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفق اتفاقية أوسلو الموقعة مع إسرائيل في عام 1993، على كافة المدن الفلسطينية، مع إمكانية دخول الجيش الإسرائيلي إليها لتنفيذ ما عرف باسم «المطاردة الساخنة».
ويشير إعلان الرئيس الفلسطيني الأخير إلى التخلي عن بنود هذا الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف لدى الفلسطينيين من أن تقوم إسرائيل باجتياح المدن الفلسطينية.