سائقو سيارات الأجرة في الجزائر يرفضون صرامة إجراءات «كوفيد ـ 19»https://aawsat.com/home/article/2336696/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%80-19%C2%BB
سائقو سيارات الأجرة في الجزائر يرفضون صرامة إجراءات «كوفيد ـ 19»
سائق سيارة أجرة في الجزائر شارك في المظاهرات اعتراضا على القوانين الجديدة أمس (أ.ف.ب)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
سائقو سيارات الأجرة في الجزائر يرفضون صرامة إجراءات «كوفيد ـ 19»
سائق سيارة أجرة في الجزائر شارك في المظاهرات اعتراضا على القوانين الجديدة أمس (أ.ف.ب)
تظاهر نحو مائة سائق سيارة أجرة بالعاصمة الجزائرية، أمس (الاثنين)، للتنديد بشروط اعتبروها «صارمة» للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع استئناف العمل وفقاً لما أعلنت الحكومة في المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي.
وتجمع المحتجون أمام مقر النقابة الوطنية لسائقي سيارات الاجرة بالجزائر، على مرأى من رجال الشرطة قبل أن يتفرقوا من دون تسجيل حوادث.
وقال سعيد، سائق سيارة أجرة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسة»، «لقد قدمنا تضحيات كبيرة بسبب الوباء، واليوم نحن مندهشون من الشروط الصارمة التي فرضتها الحكومة».
وسمحت الحكومة لوسائل النقل الجماعي مثل الحافلات والتراموي وسيارات الأجرة باستئناف العمل، لكن ضمن إجراءات وقاية صارمة جعلت سائقي سيارات الأجرة يقلقون على إمكان تحقيق أرباح بعودتهم للعمل.
ومن هذه الإجراءات، وضع فاصل من البلاستيك المُقوى يعزل السائق عن الركاب في المقاعد الخلفية، وتطهير السيارة بالمحلول الكحولي بعد كل رحلة ونقل راكب واحد فقط في المقعد الخلفي.
وبالنسبة لكريم (31 سنة) أب لخمسة أطفال، على السلطات تحمل «تكاليف الوقاية الصحية في سيارات الأجرة»؛ لأنه «إذا كان عليّ دفع تكاليف الكمامات والمحلول الكحولي والعازل البلاستيكي، فلن أتمكن من تحقيق أي أرباح».
ومنذ 24 مايو (أيار) فرضت الحكومة وضع القناع الواقي في جميع الأماكن العامة وحتى في السيارات، مع غرامات كبيرة للمخالفين.
من جهته، اعتبر السائق عبد الكريم البالغ 38 سنة، أن «على من يخاف من (كورونا) أن يزودنا بالعازل البلاستيكي وتجهيز السيارة».
وأجرى عملية حسابية لتكاليفه قائلاً «عندما أنقل شخصاً مقابل 50 ديناراً (0.5 يورو) عليّ أن أقدم له كمامة بـ80 ديناراً ومحلولاً كحولياً، فكم عليّ أن أدفع أنا مقابل كل زبون؟ 200 دينار؟ هذا ليس طبيعياً».
وبحسب إحصاء وزارة الصحة أول من أمس، فقد سجلت الجزائر 10919 إصابة مؤكدة بوباء «كوفيد – 19» منها 767 وفاة، منذ ظهور أول حالة في 25 فبراير (شباط) الماضي.
مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098536-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».
وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.
وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.
وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.
وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.
وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.
وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.
وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.