هجوم إرهابي يستهدف دورية للجيش المالي يخلف عشرات القتلى

يأتي بعد مقتل جنديين مصريين في هجوم منفصل

جنود من القوة المشتركة لدول الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب خلال حفل افتتاح المقر الجديد في باماكو وسط مالي (أ.ف.ب)
جنود من القوة المشتركة لدول الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب خلال حفل افتتاح المقر الجديد في باماكو وسط مالي (أ.ف.ب)
TT

هجوم إرهابي يستهدف دورية للجيش المالي يخلف عشرات القتلى

جنود من القوة المشتركة لدول الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب خلال حفل افتتاح المقر الجديد في باماكو وسط مالي (أ.ف.ب)
جنود من القوة المشتركة لدول الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب خلال حفل افتتاح المقر الجديد في باماكو وسط مالي (أ.ف.ب)

وقعت دورية من الجيش المالي في كمين نصبته جماعة إرهابية في منطقة سيغو جنوب شرقي مالي، غير بعيد من الحدود مع موريتانيا، وقد أسفر الكمين عن قتل واختفاء عشرات الجنود الماليين، وتتحدث المصادر المحلية عن 44 جندياً في عداد المفقودين.
ورغم تدخل طائرات مقاتلة لإمداد الدورية المكونة من 12 آلية عسكرية، فإن 4 آليات فقط تمكنت من العودة إلى أقرب قاعدة عسكرية في المنطقة، فيما تكبدت بقية الآليات خسائر فادحة على يد الإرهابيين الذين كمنوا للدورية وسط منطقة وعرة.
وأفاد مسؤول عسكري، من دون الكشف عن هويته، بأن الموكب العسكري المؤلف من 12 آلية عسكرية تعرّض لهجوم (الأحد) في منطقة بوكاويري، جنوب شرقي ديابالي، على بعد نحو مائة كيلومتر من الحدود مع موريتانيا.
ويأتي هذا الهجوم الإرهابي بعد مقتل جنديين مصريين يعملان في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في شمال مالي (مينوسما)، في هجوم إرهابي قالت البعثة الأممية إنه حدث عندما كان موكب لوجيستي تابع لها «متوقفاً قرب بلدة تاركينت شمال شرقي غاو» كبرى مدن شمال غربي مالي.
وأوضح البيان الصادر عن «الأممية» أنّ الجنود «ردوا بحزم وأجبروا المهاجمين على الفرار»، وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس البعثة محمد صالح النظيف عن «شجبه» و«حزنه البالغ»، ووصف الهجوم بأنه «عمل جبان يريد منفذوه شل عمليات البعثة ميدانياً».
في غضون ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الهجمات التي تتعرض لها بعثة الأمم المتحدة في مالي قد ترقى إلى «جرائم حرب»، وأضاف في بيان صحافي أن «مثل هذه الأعمال الجبانة لن تردع الأمم المتحدة عن تصميمها على مواصلة دعم شعب وحكومة مالي في سعيهما لتحقيق السلام والاستقرار».
وتنشر الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام في مالي تُعرف باسم «مينوسما» تضم 13 ألف جندي من دول عدة، ورغم أنها قوات غير هجومية وتهتم بمساعدة السكان المحليين ومحاولة حفظ السلام، فإنها تتعرض لهجمات متكررة، جعلتها البعثة الأممية الأكثر خطورة والأكثر خسائر من بين جميع البعثات عبر العالم.
ورغم توقيع اتفاق سلام في مالي عام 2015 لإنهاء أعوام من الفوضى وعدم الاستقرار، فإن البلاد لا تزال تعاني من هجمات إرهابية متكررة تشنها جماعات مرتبطة بـ«داعش» و«القاعدة»، وقد توسعت هذه الهجمات في السنوات الأخيرة لتشمل النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.
في غضون ذلك؛ تنشر فرنسا 5100 جندي في إطار عملية عسكرية تحمل اسم «برخان»، بدأت عام 2014 بهدف محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي (مالي، والنيجر، وتشاد، وموريتانيا، وبوركينا فاسو)، ومع أن الفرنسيين نجحوا في تصفية كثير من قيادات الجماعات الإرهابية، فإن هذه الجماعات لا تزال تمتلك القدرة على شن هجمات في مناطق واسعة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».