نتنياهو إلى اليونان وقبرص لتخفيف المعارضة الأوروبية لمشروع «الضم»

TT

نتنياهو إلى اليونان وقبرص لتخفيف المعارضة الأوروبية لمشروع «الضم»

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيطلب من نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يصل اليوم (الثلاثاء) إلى إسرائيل، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الذي سيصل في زيارة مماثلة في الأسبوع المقبل، أن يعملا على تخفيف حدة موقف الاتحاد الأوروبي من مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.
وقالت هذه المصادر إن الزيارتين تعتبران استثنائيتين، إذ إن انتشار وباء كورونا قلل إلى الحد الأدنى من زيارات زعماء الدول خارج دولهم وأدى إلى اعتماد طرق الاجتماعات بواسطة الإنترنت. لكن قدوم المسؤولين اليوناني والقبرصي يدل على مدى حيوية المواضيع التي يريدان تداولها، وتتركز في التعاون الأمني مع إسرائيل في مواجهة الأخطار الإقليمية، من جهة، وتحريك موضوع الغاز والتعاون عموماً في شؤون الطاقة من جهة أخرى. ولهذا الغرض فإن كلاً منهما يصل مع مجموعة من الوزراء المتخصصين؛ الزعيم اليوناني يحضر 6 وزراء ومعهم نائب وزير، والرئيس القبرصي يحضر معه ثلاثة وزراء.
لكن نتنياهو، المعني هو أيضاً بهذين الموضوعين، يريد انتهاز الفرصة لتجنيد كل من أثينا ونيقوسيا، إلى جانبه في مواجهة التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب قضية الضم.
وكان نتنياهو قد عقد خلال اليومين الماضيين جلستين مطولتين مع رئيس حكومته البديل ووزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، زعيمي حزب «كحول لفان»، بحضور السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق في الائتلاف الحكومي حول مخطط الضم، وحجمه وتوقيت تنفيذه. ولم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق في الموضوع الخلافي.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن غانتس وأشكنازي يصران على أن يكون حجم الضم «صغيراً وغير استفزازي»، ويطلبان تنفيذه على عدة مراحل، بدءاً من ضم المستوطنات الكبرى، مثل «معاليه أدوميم» (جنوب القدس) و«أريئيل» (غرب نابلس)، ومنطقة «غوش عتصيون»، ما بين بيت لحم والخليل، في الضفة الغربية، وأنهما يريدان إجراء حوار بناء مع الأردن، ويرفضان إجراء الضم بشكل أحادي الجانب. وأما نتنياهو فيصرّ على تنفيذ ضم لأكبر مساحة ممكنة، بما في ذلك غور الأردن، ويطلب أن يكون الضم مفصولاً عن بند إقامة الدولة الفلسطينية. ويلاحظ أن نتنياهو يحذر الدخول في صدام مع قيادة المستوطنين التي تطالبه بالوفاء بوعوده والتعهد بمنع إقامة دولة فلسطينية.
وقالت المصادر إن فريدمان يلعب بينهما دور الوسيط المنحاز، حيث إنه يدعم بحماس موقف نتنياهو. وأكدت المصادر أن الفرقاء قرروا عقد اجتماع آخر في غضون الأيام المقبلة، وأن القرار الحاسم في الموضوع سيأتي من واشنطن، ويتخذه كبير مستشاري الرئيس، جارد كوشنر، الذي يعدّ راسم المخطط وراسم الطريق لإحداث تغييرات فيه، ويحسب من أقرب المقربين من الرئيس دونالد ترمب. وهو يصر على أن يخرج نتنياهو وغانتس باستنتاج موحد حول الضم.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».