تأجيل دفعة جديدة من محاكمات عهد بوتفليقة

أجلت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية محاكمة 3 رجال بارزين، ورئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم فساد جديدة، إلى الأسبوع المقبل.
وقال محامون لـ«الشرق الأوسط» إن «محكمة سيدي امحمد»، أرجأت أمس معالجة قضية رجل الأعمال علي حداد إلى 21 يونيو (حزيران) الحالي، بناء على طلب من الدفاع الذي أكد أنه «بحاجة إلى وقت لدراسة الملف وتحضير المرافعات». واتُهم حداد بالاستفادة من امتيازات جمركية وتسهيلات في مجال العقار، تخص استثمارات كبيرة في البنية التحتية والطرقات. وتابعت النيابة في القضية نفسها مسؤولين حكوميين كباراً، كانوا سبباً في حصوله على الامتيازات والتسهيلات؛ أبرزهم رئيسا الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب المقيم في الخارج وهو محل مذكرة اعتقال دولية.
واتهم المسؤولون الثلاثة سابقاً بـ«تلقي مزايا غير مستحقة» و«تبديد مال عام» «واستغلال الوظيفة الحكومية لأغراض شخصية». وحكم القضاء على حداد (56 سنة) بالسجن 7 سنوات نافذة، في قضية فساد ذات صلة بنشاط شركته المختصة في المقاولات. وحكم على أويحيى بـ15 سنة سجناً، وعلى سلال بـ12 سنة سجناً، وبوشوارب بـ20 سنة سجناً غيابياً، في سبتمبر (أيلول) الماضي، في قضيتي «تركيب السيارات» و«التمويل الخفي لحملة الولاية الخامسة» للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتم تثبيت الأحكام في الدرجة الثانية من التقاضي مطلع العام الحالي.
في السياق نفسه، أجّلت المحكمة ذاتها الفصل في قضية فساد تخص رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، إلى 22 من الشهر الحالي، وتتعلق بصفقة نقل طلاب الجامعات، التي حصل عليها منذ نحو 10 سنوات، بفضل قربه من عائلة الرئيس السابق. ويوجد طحكوت (60 سنة) ونجله في الحبس الاحتياطي منذ عام.
كذلك؛ تم تأجيل معالجة قضية رجل الأعمال مراد عولمي (52 سنة)، المالك الحصري لتسويق سيارة «فولكس فاغن» الألمانية بالجزائر، إلى يوم غد (الأربعاء)، وهو مسجون منذ أشهر، ومتهم بـ«استعمال قروض بنكية في مشروعات أخرى غير المعلن عنها»، وبـ«تحويل أموال إلى الخارج».
في غضون ذلك، انتظر محامون ومناضلون في مجال حقوق الإنسان، أمس، طويلاً تقديم الكاتب الصحافي فضيل بومالة والناشط السياسي حكيم عدّاد، أمام النيابة بـ«محكمة الدار البيضاء» بالضاحية الشرقية للعاصمة. وقضى الرجلان 24 ساعة في الحجز تحت النظر، بعد اعتقالهما أول من أمس، من طرف الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني. ولم يعرف على الفور سبب اعتقالهما، لكن أشخاصاً قريبين منهما رجحوا أن يكون سبب اعتقالهما تنقلاتهما في كثير من المناطق، لدعم مظاهرات معارضة للنظام. وترى السلطات في هذا النشاط «تشجيعاً على نشر الفوضى في البلاد»، في حين أن الدستور يكفل حق التظاهر في الشارع.
وبرأ القضاء بومالة، في مارس الماضي، من تهمة «إضعاف معنويات الجيش» بعد أن قضى 5 أشهر في الحبس الاحتياطي. لكن النيابة استأنفت الحكم وكان منتظراً أن يرد على التهمة نفسها أمام محكمة الاستئناف الشهر الحالي.
ما عدّاد فقد غادر الحبس الاحتياطي، في فبراير (شباط) الماضي، مستفيداً من إفراج مشروط، وهو ينتظر تحديد تاريخ لمحاكمته بتهمة «المسّ بالوحدة الوطنية». وعدّاد عضو سابق في «جبهة القوى الاشتراكية»؛ أقدم أحزاب المعارضة، ورئيس سابق لتنظيم شبابي شديد المعارضة للحكومة، التي سجنت كل قياداته خلال الحراك الشعبي.
وشهدت أمس محاكم في إقليم العاصمة، وفي بوفاريك (جنوب العاصمة) والشلف وتلمسان (غرب) وتيزي ووزو (شرق)، متابعة 6 نشطاء بسبب انخراطهم في مظاهرات عادت منذ أسبوع، على خلفية تخفيف إجراءات الحظر الصحي، أو بسبب التعبير عن مواقف سياسية بشبكة التواصل الاجتماعي، عدّتها أجهزة الأمن «مسيئة لهيئات نظامية»؛ وهو مصطلح في القانون يحيل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والقضاة وقادة مصالح الأمن.