السودان لبدء محاكمات علنية للبشير ورفاقه في «انقلاب 1989»

أعلنت السلطة القضائية في السودان أنها ستبدأ محاكمات علنية للرئيس المعزول عمر البشير، والعشرات من قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، المتهمين في الانقلاب على النظام الديمقراطي عام 1989.
وتتحفظ السلطات على المتهمين بالانقلاب من قادة النظام المعزول بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، وأبرزهم نائب الرئيس الأسبق على عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير، ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لـ«حزب المؤتمر الشعبي» علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، فيما أطلقت سراح بعضهم بالضمانة العادية.
وأحالت النيابة العامة للقضاء، أمس، خمس قضايا اكتملت فيها التحقيقات، أبرزها ملف انقلاب الإنقاذ، وثلاث قضايا فساد، أبرز المتهمين فيها عبد الله حسن أحمد البشير (شقيق البشير)، ومحمد عثمان كبر، وقضية القتل العمد المتهم فيها ضابط برتبة رائد في قوات «الدعم السريع».
وقال ممثل رئيس القضاء، قاسم محمد الخضر، إن السلطة القضائية ستبدأ في إنشاء محاكم لبدء محاكمات علنية، وتوفير الحماية الصحية للمتهمين والقضاء في المحاكم، ومراعاة ظروف الطوارئ الصحية بالبلاد. وأضاف أن الهيئة القضائية تسلمت ملفات خمس قضايا من النيابة العامة اكتملت فيها التحريات والتحقيقات.
وقال النائب العام، تاج السر الحبر، في مؤتمر صحافي أمس، إن الهيئة القضائية أعلنت جاهزيتها لاستقبال كل القضايا المتعلقة بالنظام المعزول، وهي التزامات الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.
وعزا الحبر التأخير في تقديم القضايا للقضاء إلى اعتقال اللجنة الأمنية للمجلس العسكري (المنحل) للمتهمين في البلاغات الأساسية، ولم يتم تسليمهم للنيابة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي.
وأضاف أن من الأسباب الأخرى التأخر في رفع الحصانات، الأمر الذي لم يتم إلا بعد تشكيل قيادة جديدة لجهاز الأمن والمخابرات، وهروب بعض المتهمين خارج البلاد، الذين تم تحريك إجراءات استردادهم عبر الإنتربول الدولي، وتباشر هذه القضية شعبة التعاون الدولي بالنيابة العامة.
وتابع أن النيابة العامة سلمت للهيئة القضائية عدداً من القضايا، أهمها انقلاب 30 يونيو (حزيران)، المتهم فيه 35 من قادة الإسلاميين، وأن قضايا أخرى في مراحلها النهائية، متعلقة بانتهاكات القتل خارج القانون وقتل المتظاهرين، سيتم الدفع بها الأسبوع المقبل.
وأشار إلى تسليم قضية قتلى الاحتجاجات في مدينة الأبيض، حاضرة شمال كردفان، للجهات القضائية بالولاية، وهي التي يتهم فيها 6، لافتاً إلى أن أعداد الشهود كبير جداً في تلك القضايا.
وحول قضية قتلى معسكر «العليفون» للخدمة العسكرية الإجبارية، قال: «تم العثور على المقبرة الجماعية، واستجوبت النيابة عدداً كبيراً من الشهود، وكانت الإجراءات معقدة، تتولى فيها التحريات لجنة مكونة من النيابة العامة، برئاسة رئيس نيابة، وفي غضون أسبوعين سيتم تقديمها للقضاء».
وفي قضية قتلى 28 رمضان التي تمت فيها تصفية ضباط كبار بالقوات المسلحة عام 1990، أشار النائب العام إلى استجواب 35 شاهداً في القضية، وأنه تم توجيه التهم وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.
وقال إن النيابة قدمت الدعم والمساندة للجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، ومنحتها سلطات النيابة العامة في القبض والتفتيش والتحري واستدعاء الشهود، واتخاذ كل ما يلزم للقيام بكل التحقيقات والتحريات التي تتطلبها الإجراءات.
وأوضح الحبر أن النيابة العامة لا تستطيع أن تتدخل في أعمال لجنة التحقيق في فض الاعتصام، إلا إذا كان هناك استئناف لقرار صادر من اللجنة الوطنية، والنيابة دعمت اللجنة بنحو 17 وكيل نيابة استجوبوا أكثر من 1000 شاهد، مؤكداً أن النيابة على استعداد لدعم اللجنة، وفق أسس واضحة.