كراكاس تعلن «الوسيط الغامض» مندوباً رسمياً لحكومتها

الخطوة ترفع منسوب المواجهة مع أميركا بعد اعتقاله في الرأس الأخضر

TT

كراكاس تعلن «الوسيط الغامض» مندوباً رسمياً لحكومتها

رفع النظام الحاكم في فنزويلا منسوب المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة بإعلانه أمس، أن رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب الذي اعتُقل يوم الجمعة الماضي، في الرأس الأخضر الذي طلبت واشنطن تسليمه إليها، هو مندوب رسمي للحكومة الفنزويلية يتمتّع بالحصانة الدبلوماسية. وتقول مصادر المعارضة الفنزويلية إن إلقاء القبض على صعب، الذي يحمل الجنسية الفنزويلية منذ سنوات، يشكّل ضربة للنظام قد تكون في هذه المرحلة أقسى من الحصار الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
وكانت شرطة الرأس الأخضر قد اعتقلت صعب بعد أن حطّت طائرته الخاصة في أحد مطارات الأرخبيل الأطلسي للتزوّد بالوقود وهي في طريقها إلى طهران، وذلك تنفيذاً للإنذار الأحمر الذي كان قد صدر قبل ساعات عن منظمة «إنتربول». وقد أظهرت ردّة فعل الحكومة الفنزويلية على اعتقاله مدى أهميّة الدور الذي يلعبه بالنسبة للنظام، إذ أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آريازا أن الاعتقال هو «تدبير تعسفي ضد مندوب رسمي للحكومة وصل إلى الرأس الأخضر في طريقه نحو مهمة رسمية لشراء مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبّية وإنسانية لمواجهة أزمة (كوفيد - 19) بعد القيود والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا».
ومن الدلائل الأخرى على الأهمية التي يوليها نظام الرئيس مادورو على اعتقال صعب واحتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يلاحقه القضاء بتهمة غسل الأموال، أن حكومات عدة حليفة للنظام الفنزويلي مثل روسيا وتركيا وكوبا والصين سارعت إلى المطالبة بالإفراج عنه. وكانت الإدارة الأميركية قد صنفته عميلاً لنظام مادورو منتصف العام الماضي وأعلنت حجز أملاكه وودائعه المصرفية ثم وسعت التدبير ليشمل أفراد عائلته. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت السلطات الإيطالية حجز ودائع مصرفية بملايين الدولارات يملكها صعب، بعد أن أدرجت واشنطن اسمه على «لائحة كلينتون» التي تضم الذين يلاحقهم القضاء الأميركي بتهم غسل الأموال والتعامل مع تنظيمات إرهابية. وهو مطلوب أيضاً منذ عام 2018 من السلطات الكولومبية التي صادرت له ممتلكات بقيمة 9 ملايين دولار في مسقط رأسه بمدينة «بارانكيا».
وعلق زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي تعترف به أكثر من 50 دولة رئيساً بالوكالة للبلاد على اعتقال صعب بقوله إنه نتيجة الضغوط التي تمارس لإجبار مادورو على مغادرة السلطة وفتح الطريق أمام الانتقال السياسي في فنزويلا. وتجدر الإشارة إلى أن غوايدو كان قد اتهم صعب أواخر العام الماضي بالوقوف وراء رشوة بعض النواب الذين انشقوا عن المعارضة لتأييد مرشح النظام لرئاسة مجلس النواب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.