مسلح يقتل 7 أفراد من أسرة واحدة في شرق أفغانستان

مقتل 6 عناصر من الشرطة بهجمات شنها مسلحو «طالبان» على مخفر بولاية فارياب

TT

مسلح يقتل 7 أفراد من أسرة واحدة في شرق أفغانستان

أكدت الشرطة الأفغانية، أمس الاثنين، مقتل 7 أفراد من أسرة واحدة؛ بينهم نساء وأطفال، على يد مسلح بإقليم خوست بشرق أفغانستان. ووقع الحادث داخل منزلهم بمنطقة ماندوضيا في وقت متأخر من أول من أمس، وقد أصيب فرد آخر من أفراد الأسرة في الهجوم. وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم، عادل حيدر، لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد توصلنا لهوية المهاجم، وسوف يتم القبض عليه قريباً». وقالت الشرطة إن الدافع وراء الهجوم «مسألة قانونية» دون تقديم تفاصيل، مضيفة أنه من المرجح أن يكون المهاجم من أقارب الضحايا.
يذكر أن القتال بسبب الخلافات الشخصية أو النزاع على الأراضي أو الموارد المائية أمر شائع الحدوث في أفغانستان، حيث يمكن لكثير من الأشخاص حيازة السلاح من أجل الدفاع عن النفس.
في غضون ذلك، قتل 6 عناصر من الشرطة الأفغانية، في هجمات شنها مسلحو «طالبان» على مخافر بولاية فارياب شمال البلاد.
جاء ذلك؛ على لسان المتحدث باسم مديرية أمن فارياب عبد الكريم يوريش، في تصريح للصحافيين أمس الاثنين. ولقي 7 عناصر شرطة حتفهم إثر تعرّض نقطة تفتيش تابعة لهم لهجوم في وسط أفغانستان، وفق ما أفاد به مسؤولون السبت، محمّلين حركة «طالبان» مسؤولية الاعتداء. ووقع الهجوم في وقت متأخر أول من أمس في منطقة باشابند بولاية غور، وفق ما أفاد به قائد الشرطة المحلية فخر الدين. وقال فخر الدين: «قتلوا 7 عناصر شرطة وأصابوا واحداً بجروح. وهناك شرطي مفقود»، مضيفا أن المهاجمين الذين يشتبه بأنهم من «طالبان» استحوذوا على مسدّسات وذخيرة. وأكد نائب حاكم غور، حبيب الله رادمانيش، الهجوم، محمّلا الحركة المسؤولية. ولم تتبن أي مجموعة الهجوم الذي جاء بعد ساعات على مقتل 4 أشخاص بانفجار بمسجد في كابل خلال صلاة الجمعة. وتأتي الهجمات الأخيرة في وقت يبدو فيه أن «طالبان» والحكومة الأفغانية تتحرّكان باتّجاه مفاوضات سلام محتملة. ويتوقع أن تبدأ المحادثات التي تأجّلت طويلاً والهادفة لإنهاء النزاع فور استكمال الجانبين تبادل السجناء، وهي عملية تم تسريعها بعد وقف إطلاق النار لمدة قصيرة الشهر الماضي. وأعقب الهدنة التي جاءت بمناسبة عيد الفطر تراجعاً للعنف في أنحاء البلاد، رغم أن السلطات حمّلت «طالبان» مسؤولية عدد من الهجمات في الأسابيع الأخيرة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، على «تويتر» السبت إنه «بينما واصلت الحكومة توفير الظروف الملائمة للسلام، واصل عناصر (طالبان) حملة العنف بحق الشعب الأفغاني خلال العيد والأسابيع التي تلت». وأضاف: «خلال الأسبوعين الماضيين، قتلوا 89 مدنياً وأصابوا 150 في أنحاء 29 ولاية». وتجنّبت «طالبان» بالمجمل شن هجمات كبيرة على المدن الأفغانية منذ فبراير (شباط) الماضي عندما وقعت على اتفاق مع الولايات المتحدة يمهد لعقد محادثات مع حكومة كابل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».