خيام استيطان قرب رام الله رفضاً لدولة فلسطينية

تحذير أمني من تقويض التسوية في غزة

فلسطينيون يعدون بالونات حارقة لإرسالها فوق الحدود مع إسرائيل الجمعة (د.ب.أ)

في الوقت الذي كان يجتمع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وزير دفاعه ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس، ووزير خارجيته غابي أشكنازي، ورئيس الكنيست (البرلمان) يريف لفين، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لمناقشة مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل، قامت مجموعة من المستوطنين بنصب خيام بمشاركة النساء والأطفال، قرب رام الله، للاحتجاج على ربط الضمّ بإقامة دولة فلسطينية.
وقد أقام المستوطنون 10 خيام لـ10 عائلات على أراضٍ قرب قريتي الطيبة ودير دبوان بالقرب من رام الله، بحماية جنود الجيش الإسرائيلي المحتل، ورفعوا شعارات تندد بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروفة باسم «صفقة القرن»، وطالبوا نتنياهو بالإيفاء بوعوده الانتخابية لهم بإعلان الضمّ كاملاً لمنطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت، وفرض السيادة والقانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات، والعمل على منع قيام دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال. وجاءت هذه الخطوة ضمن حملة المستوطنين ضد خطة ترمب، التي تستهدف شطب فكرة الدولة الفلسطينية، حتى لو كانت تلك دولة صغيرة محاصرة بالاستيطان. وعدّوها «دولة إرهاب، مهما كانت صغيرة».
وكان اجتماع نتنياهو مع فريدمان وغانتس وأشكنازي قد استهدف، حسب مصادر سياسية، «وضع خطة عمل متفق عليها لتنفيذ مخطط الضم». وقالت هذه المصادر إن هناك خلافات واضحة بين نتنياهو من جهة، وغانتس وأشكنازي، من جهة ثانية، حول حجم الضمّ وتوقيته. وقد باشر السفير فريدمان، منذ الأسبوع الماضي، تقريب وجهة النظر بين الطرفين، «لأن الإدارة الأميركية أبلغت تل أبيب بأنها لن توافق على الضمّ إلا إذا كان الفرقاء في الحكومة الإسرائيلية متفقين عليه».
وأكدت مصادر أخرى أن غانتس هو الذي توجه إلى فريدمان، شاكياً من أن نتنياهو لم يطلعه كما لم يطلع قادة الجيش الإسرائيلي أو جهاز الأمن العام (الشاباك)، على كيفية تنفيذ مخطط الضمّ أو موعد تنفيذه أو حجمه. وقال إن «واشنطن تطالبنا بتوحيد الموقف، ونحن لا نعرف شيئاً عما تطالبوننا باتخاذ موقف بشأنه. فالمفترض أن يبدأ تنفيذ المخطط بشكل أحادي الجانب، بحلول 1 يوليو (تموز) المقبل، أي بعد أسبوعين، ونحن لا نعرف شيئاً عنه. فهل سيشمل الضمّ أو لا يشمل غور الأردن؟ هل سيضم كل المستوطنات أو بعض الكتل الاستيطانية؟».
وأصر غانتس على أن يطرح موقف الجيش الإسرائيلي وغيره من الأجهزة الأمنية على بساط البحث، قبل أن يتم إقرار خطة التنفيذ وأن يؤخذ موقف الجيش في الحسبان. وتوقع مراقبون أن يكون غانتس قد أحضر معه الوثيقة السرية التي وضعها قادة الأمن، بعنوان: «التدابير الإسرائيلية لمنع التدهور والتحضير لتصعيد محتمل على مختلف الجبهات». وحسب مصادر أمنية؛ جرى وضع هذه الوثيقة على إثر الأبحاث التي أجراها الجيش وإدارته المدنية في الضفة الغربية و«الشاباك»، وفيها تطرح السيناريوهات المحتملة في حال جرى إعلان الضمّ وكيفية مواجهتها. ومن ضمنها، توقع اندلاع موجات من المواجهات، تبدأ بمسيرات ومظاهرات، ثم تترافق مع هجمات فردية على إسرائيليين، ثم تنزلق إلى انتفاضة شاملة في الضفة الغربية، ويمتد تأثيرها إلى قطاع غزة. وتتوقع الوثيقة أن يكون احتمال التصعيد في قطاع غزة أعلى منه في الضفة الغربية، نظراً لوجود فصائل، مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، هناك، والتي تخطط لأن «تتحول عملية الضم إلى فرصة لها تستغلها في سحق مكانة السلطة الفلسطينية»، بسحب التقرير. وقد حذرت الوثيقة من أن الضم في الضفة الغربية سيقوض جهود التسوية مع حركة «حماس» في القطاع، وسيؤدي إلى تفجير الوضع الأمني في غزة.
وانتقد غانتس استبعاد أجهزة الأمن عن الأبحاث حول الضمّ، قائلاً إن هذا الاستبعاد يتسبب في حيرة حول كيفية التعامل مع هذه القضية في الجيش والمخابرات، وحذر من أن يكلف هذا الاستبعاد ثمناً باهظاً يدفعه الجنود والمستوطنون بأرواحهم. وقال: «لا أحد لديه أي فكرة عن خطة الضمّ وكيف ستسير. الجيش لا يعرف، ولم تُعرض عليه حتى الآن خريطة ولا مواعيد نهائية للقرار؛ وبالتالي يتم إعداد مجموعة كبيرة جداً من الخيارات».