وزير الخارجية الكويتي في بغداد لتعزيز التعاون

الكاظمي يدعو إلى معالجة ملف الحدود «وفق مبدأ حسن النية»

وزير خارجية العراق فؤاد حسين مستقبلا نظيره الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح في بغداد أمس (أ.ب)
وزير خارجية العراق فؤاد حسين مستقبلا نظيره الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح في بغداد أمس (أ.ب)
TT

وزير الخارجية الكويتي في بغداد لتعزيز التعاون

وزير خارجية العراق فؤاد حسين مستقبلا نظيره الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح في بغداد أمس (أ.ب)
وزير خارجية العراق فؤاد حسين مستقبلا نظيره الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح في بغداد أمس (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح إلى بغداد، أمس، في زيارة هي الأولى من نوعها من مسؤول كويتي رفيع في عهد حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تسلمت مهام عملها مطلع مايو (أيار) الماضي. وسلم المسؤول الكويتي الرفيع رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكاظمي خلال لقائه به.
وطبقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن اللقاء بين رئيس الوزراء والمسؤول الكويتي تضمن «مناقشة تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب بوصفه تحدياً مشتركاً بين دول المنطقة، فضلاً عن مناقشة الأزمة الاقتصادية وتدهور أسعار النفط العالمية». وذكر البيان أن الكاظمي «شكر أمير دولة الكويت، مذكّرا بمواقف الكويت المشهودة تجاه العراق، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها، وتنشيط التعاون التجاري وبما يعمل على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة (كورونا)». وأشار الكاظمي إلى أن «لدى البلدين فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر من مخاوف الماضي، ووفق مبدأ حسن النية»، موضحاً أن «العلاقات بين العراق والكويت لها جذور تاريخية ترتكز على روابط عائلية وقبلية واجتماعية». كما شدد الكاظمي على «أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات البيروقراطية التي تواجهها، وتفعيل مقررات مؤتمر الكويت ولجان متابعته»، وأكد أن حكومته ستستمر في «التعاون بشأن قضية الأسرى الكويتيين في حرب الخليج عام 1991، وإعادة ما تبقى من الأرشيف الأميري في العراق».
ونقل بيان رئاسة الوزراء العراقية عن وزير الخارجية الكويتي قوله إن «العلاقة ما بين العراق والكويت ضاربة في جذور التاريخ»، وإن «أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في السرّاء والضرّاء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر».
وبشأن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، قال الصباح إن «معالجتها تتم عبر 3 مستويات، هي التحرك على المستوى الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء المشتركين في مجال التعاون التنموي والاستثماري، وأيضاً التحرك على المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استثماره من خلال الربط الكهربائي وغيرها من المجالات».
بدوره؛ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن جدول زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الصباح، يتضمن لقاء الرئاسات الثلاث (البرلمان، والجمهورية، والوزراء)، إضافة إلى لقائه وزير الخارجية فؤاد حسين. وحول أهم القضايا التي بحثها الوزير الكويتي مع نظيره العراقي، ذكر الصحاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الجانبين أكدا «الحرص المتبادل على تطوير التعاون الثنائي، وتكريس التوازن في العلاقات على مستوى المنطقة بما يعزز العلاقات المشترَكة، وتبادل الدعم الدولي، إضافة إلى تفعيل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين»، في إشارة إلى المؤتمر الذي عقد في الكويت منتصف فبراير (شباط) 2018، لدعم العراق وتعهدت خلاله الدول المشاركة بمنح مبلغ 30 مليار دولار لإعادة إعمار العراق.
وأضاف الصحاف أن الجانبين قررا «متابعة أعمال اللجنة العراقيّة - الكويتيّة المشتركة والاستعداد لانعقاد أعمالها في بغداد، بجانب التعاون المشترك في احتواء التداعيات الاقتصادية والصحّية لفيروس (كورونا)، وتبادل الخبرات في هذا الصدد».
من جهته؛ عدّ رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري أن «زيارة بهذا المستوى الرفيع وفي هذا التوقيت تمثل رسالة دعم أكيدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ظل التحديات التي تواجهها حكومته، والتحديات المشتركة الاقتصادية والأمنية والصحية التي تواجه البلدين الجارين». وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «في تصوري أن هناك رغبة من قبل الجانب الكويتي لدفع الملفات العالقة بين البلدين ووضع خريطة طريق واضحة لحلها، منها ما يرتبط بقضية الحدود المائية والديون والمعبر الحدودي، وأيضاً ملف الاستثمارات في العراق الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى الجانب الكويتي، لا ننسى طبعاً ملف الطاقة والربط الكهربائي المتوقع بين العراق والكويت». وأضاف: «كيفما نظرنا إلى الزيارة؛ فسنجد أنها زيارة دعم ستصبّ في صالح العراق بكل تأكيد في ظل التحديات العصيبة التي تواجهه، كذلك هي زيارة مفيدة ونافعة بكل تأكيد للجانب الكويتي».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».