مصر وإثيوبيا والسودان تحسم اليوم مصير مفاوضات «سد النهضة»

القاهرة تشكو «تعنت» أديس أبابا... والأخيرة ترد برفض «المعاهدات الاستعمارية»

الإنشاءات مستمرة في «سد النهضة» رغم العثرات التي تعترض طريق المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان (أ.ف.ب)
الإنشاءات مستمرة في «سد النهضة» رغم العثرات التي تعترض طريق المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان (أ.ف.ب)
TT

مصر وإثيوبيا والسودان تحسم اليوم مصير مفاوضات «سد النهضة»

الإنشاءات مستمرة في «سد النهضة» رغم العثرات التي تعترض طريق المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان (أ.ف.ب)
الإنشاءات مستمرة في «سد النهضة» رغم العثرات التي تعترض طريق المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان (أ.ف.ب)

يلتقي وزراء المياه مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم (الاثنين)، لحسم مصير مفاوضات «سد النهضة»، التي استؤنفت الأسبوع الماضي، بحضور مراقبين دوليين، غير أنها تواجه عثرات عدة. وقال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، محمد السباعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تواجه «تعنتاً إثيوبياً»، وإن اجتماع اليوم «سيتم خلاله تقييم مسار المفاوضات».
في المقابل، أصدرت إثيوبيا، أمس، بيانا رداً على التصريحات المصرية، مؤكدة أنها «ترفض الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها»، في إشارة لاتفاقيات تقدمها مصر لإثبات «حصتها التاريخية» في مياه نهر النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب.
ويوم الثلاثاء الماضي استأنفت الدول الثلاث محادثاتها عبر الفيديو كونفرانس، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، غير أن الخلافات ما زالت تهيمن على المحادثات، خاصة إزاء «المرجعية الأساسية» للقضايا محل النقاش.
وتسعى مصر، ومعها السودان، للتوصل إلى اتفاق شامل لملء وتشغيل السد، قبل بدء إثيوبيا ملء الخزان المقرّر في يوليو (تموز) المقبل. لكن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث، على مدار الأسبوع الماضي، عكست وجود العديد من القضايا الرئيسية «لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي»، بحسب بيان لوزارة الموارد المائية المصرية.
وتؤكد مصر، وفقا للبيان الصدر أول من أمس، «ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني».
وعبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية المصرية، عن «عدم تفاؤله بتحقيق أي اختراق أو تقدم» في المفاوضات الجارية، بسبب ما وصفه بـ«استمرار التعنت الإثيوبي». وأوضح المتحدث أن بلاده «أبدت المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، بينما إثيوبيا تقدمت بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد»، مضيفا أنه «مخل من الناحيتين الفنية والقانونية».
واعتبر المتحدث، في بيان له، أن «المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية».
وعدد أسباب رفض الطرح الإثيوبي، منها أنها تأمل أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة، وإهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك مفاوضات واشنطن التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
كما أن الورقة الإثيوبية، وفقا للمتحدث، «لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغيل سد النهضة».
واعتبرت مصر أن إثيوبيا تحاول «فرض الأمر الواقع على دولتي المصب... إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب».
وسبق أن أعلنت وزارة الري السودانية أن الدول الثلاث «توافقت على معظم القضايا الفنية، عدا بعض التفاصيل المحدودة». وأشار البيان إلى تكليف السودان إعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناءً على ملاحظات البلدان الثلاثة».
يأتي ذلك فيما أعلنت إثيوبيا أنها ستلتزم التزاما كاملا بقواعد تعبئة وتشغيل السد والتي ستوقعها مع دولتي المصب، وأكدت وزارة الموارد المائية الإثيوبية في بيان صحافي، أمس، أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الأولى من تعبئة خزان سد النهضة وقواعد إدارة الجفاف، مشيرة إلى استمرار المفاوضات الثلاثية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالتعبئة الأولى.
وقالت وزارة الري الإثيوبية إنه ومع الاعتراف بالتقدم المحرز في الأيام السابقة للمفاوضات، فإنها تشدد على رفض أي محاولة لإرباك المجتمع الدولي، أو ممارسة أقصى ضغط على إثيوبيا لقبول المعاهدات التي ليست طرفا فيها، والتي تمس حقها المشروع في استخدام النيل الأزرق.
وجددت إثيوبيا «عدم اعترافها بالمعاهدات الاستعمارية لتحد من حقها في استخدام مياه النيل الأزرق. وذكرت وزارة الري الإثيوبية، في بيانها، أن «الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس (آذار) 2015».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».