محاكمة رمزية في جنيف لانتهاكات إردوغان

المعارضة التركية تطعن قضائياً في «حراس الأحياء»

قررت المعارضة التركية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لطلب إلغاء قانون «حراس الأحياء والأسواق الشعبية» الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي والذي يمنح هؤلاء الحراس صلاحيات تخالف الدستور التركي.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إبراهيم كابا أوغلو، إن الحزب قرر التوجه إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على القانون والمطالبة بإلغائه. وأضاف النائب أمس أنه من الممكن أن تقود السلطات الواسعة والممنوحة لحراس الأحياء والأسواق الشعبية إلى التدخل في الطريقة التي يعيش بها أفراد وتساعد في خلق حالات تعسفية.
ومرر البرلمان التركي، الخميس الماضي، مشروع القانون الذي كان تقدم به حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه إردوغان، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى لجنة المحليات بالبرلمان، والذي بموجبه تم تعديل قانون «حراس الأحياء والأسواق الشعبية».
وأقر البرلمان القانون بعد مناقشة حامية واشتباكات وعراك بالأيدي بين نواب من حزب الحركة القومية الحليف لحزب إردوغان وحزب الشعب الجمهوري، حيث اعتدى نواب من الحركة القومية باللكم والضرب على أوزجور أوزل نائب رئيس الكتلة البرلمانية للشعب الجمهوري.
وتفجر الجدل حول مشروع القانون بعد أن اقترح حزب إردوغان مادتين تمنحان حراس الأحياء والأسواق صلاحية استخدام السلاح، مثل أفراد الشرطة، وحق التوقيف والتفتيش ومنع المسيرات.
وتقول المعارضة إن تسليح حراس الليل والتعديلات القانونية الجديدة هدفها استحداث «ميليشيا» خاصة بإردوغان وحزبه، حيث سيتم توسيع الأعداد الحالية للحراس من 28 ألفا إلى نحو 200 ألف، ليصبح الحراس هم ثالث أكبر قوة بعد الشرطة وقوات الدرك.
وقال نائب «حزب الجيد» المعارض فريدون باهشي إن هناك خطرا كبيرا جدًا من حدوث انتهاك لحق حماية أمن وحريات المواطنين المكفول في الدستور من خلال تسليح هؤلاء الحراس ومنحهم صلاحيات الشرطة مع أنهم غير مؤهلين.
في سياق متصل، ستعقد محاكمة رمزية لحكومة إردوغان، في مدينة جنيف السويسرية بين 21 و25 سبتمبر (أيلول) المقبل، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وقالت «محكمة تركيا»، وهي منظمة حقوقية مسجلة في بلجيكا، في بيان، إن المحكمة ليست هيئة ملزمة قانونًا. لكن حكم المحكمة سيكون له سلطة معنوية عالية.
وتأسست «محكمة تركيا» من قبل شركة محاماة بارزة في بلجيكا تبنت قضايا كبيرة للدفاع عن المواطنين الأتراك الذين تنتهك حقوقهم من جانب حكومتهم أمام المحاكم الدولية، وكذلك الأتراك الذين يتعرضون لانتهاك حقوقهم في أوروبا.
ويتكون فريق قضاة المحكمة من فرنسوا بارونيس تولكنز وهي قاضية سابقة ونائبة رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويوهان فان دير ويستويزن، وهو قاضٍ سابق في المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، وإليزابيث آبي وهي نائبة الأمين التنفيذي السابقة لمحكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، وجورجيو مالينفيرني، وليدي بيانكو، وهما قاضيان سابقان في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك جون بيس، وهو السكرتير السابق للجنة حقوق الإنسان.
وسيقدم العديد من خبراء ومنظمات حقوق الإنسان تقارير موثقة إلى المحكمة، بما في ذلك إريك سوتاس، الأمين العام السابق للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وتجمع المحامين في تركيا، ورئيس مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا، ونقابة المحامين في أنقرة، وفيليب ليروث الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحافيين، تتضمن وقائع تفصيلية عن التعذيب، وأنظمة الإفلات من العقاب ضد التعذيب وسوء المعاملة، ووضع المحامين، والمساعدة الطبية للسجناء أو المحتجزين فى تركيا.
وطالبت جمعيات دولية عدة المحكمة بتناول جرائم الحرب المرتكبة من الجيش التركي في سوريا وليبيا، وموضوع إرسال وزارة الدفاع التركية مرتزقة سوريين إلى ليبيا، وفتح ملف تعاون حكومات أردوغان مع المنظمات الإرهابية، على أن تقدم توثيقا بهذه الجرائم للمحكمة.
وزادت انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير في تركيا بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016، مع تراجع غير مسبوق لسيادة القانون والديمقراطية، وارتكاب جهاز الأمن لانتهاكات جسيمة بحق المواطنين والمجموعات السياسية المعارضة، بحسب ما تؤكد المنظمات الحقوقية الدولية.