الاتحاد الأوروبي يضع خلافاته مع أميركا على الطاولة

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل (أ.ف.ب)
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يضع خلافاته مع أميركا على الطاولة

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل (أ.ف.ب)
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل (أ.ف.ب)

من النزاع مع الصين إلى فك الارتباط العسكري مع أوروبا والخلافات مع المنظمات الدولية؛ تهزّ عملية إعادة تموضع الولايات المتحدة التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاتحاد الأوروبي وتُرغمه على إعادة النظر في استراتيجياته.
ويرى دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى أن المحادثات مع وزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم (الاثنين) ووزير الدفاع مارك إسبر الخميس المقبل في حلف شمال الأطلسي ستشكل «لحظة مهمّة للعلاقة بين جانبي الأطلسي». وأشار الدبلوماسي نفسه إلى أن اتصال الفيديو بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وبومبيو الاثنين، سيتيح «مراجعة كل التحديات التي لدى الأوروبيين والأميركيين حولها وجهات نظر متقاطعة ومواقف مختلفة».
ومن بين المسائل الخلافية التي تتطلب تفسيراً صريحاً السلوك العدائي في العلاقة مع الصين والتوتر في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الدعم الأميركي لسياسة الضمّ التي تنتهجها إسرائيل وانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في أوج معركتها لمكافحة وباء «كوفيد - 19» والتدابير المتخذة ضد المحكمة الجنائية الدولية.
واتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً في كل هذه القضايا؛ إذ ضاعف وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل التنديدات والتحذيرات، إلا أنه ليس بإمكانه إخفاء الانقسامات بين الدول الأعضاء. وبعض تصريحاته ليست باسم الاتحاد لأن ليس كل الدول الأعضاء تؤيدها. ويقر دبلوماسي بأن الولايات المتحدة وكذلك الصين، تلعبان على هذه الانقسامات لتعميقها. ويقول بوريل إن «الاتحاد الأوروبي لا يزال طرفاً يبحث عن هوية. لا يعرف أي دور يريد أن يلعب».
ويرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف - لودريان أنه «ينبغي على أوروبا اختراع مسار ثالث، مصنوع من صرامة في الدفاع عن مصالحه ومبادئه الأساسية وانفتاح على حوار حقيقي متعدد الأطراف. مسار ثالث لا يكون حرباً باردة ولا مرونة ساذجة».
هذه الاستراتيجية لا تزال قيد النقاش. لكن المواقف الأخيرة التي اتخذها ترمب هزّت اليقين لدى دول أوروبية عدة تجاه الصديق الأميركي، وبدأت خصوصاً تُطرح أسئلة في مدريد وبرلين حول حقيقة هذه المظلة الأميركية التي لا تزال دول شرق أوروبا تؤمن بها بشدة.
وكان لقرار سحب جزء من القوات العسكرية المتكررة في ألمانيا وقع الصدمة في برلين. وتحدث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن ضربة قاسية للعلاقات الألمانية - الأميركية وخطر محتمل على الأمن.
وسيترتب على وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر تهدئة النفوس الخميس المقبل أثناء اتصال فيديو بين وزراء دفاع دول حلف الأطلسي. وبالنسبة لبعض الحلفاء، فإن فك الارتباط العسكري الأميركي ليس مفاجئاً. ويشرح دبلوماسي غربي دون الكشف عن هويته أن «دونالد ترمب يراجع كل الالتزامات العسكرية الأميركية في العالم، لأنه يبحث عن الأماكن التي بإمكانه الانسحاب منها»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
فقد سحب الرئيس الأميركي القوات من أفغانستان والعراق وألمانيا، وفي كل مرة كان حلف الأطلسي يتولى الأمر عبر نشر قواته ووسائل أميركية، كما يُطلب من الدول الحليفة الأخرى زيادة قدرتها. غير أن الفرنسيين والألمان لا يوافقون على ذلك. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور في فبراير (شباط) الماضي، أثناء آخر اجتماع شخصي للوزراء في مقر الحلف، «من غير الوارد زيادة التزام ألمانيا لتحل محل القوات الأميركية». لكن ليس من مصلحة أحد أن ينشب خلاف مع واشنطن. ويُنظر إلى الانسحاب من ألمانيا على أنه ضربة من جانب ترمب خلال الفترة الانتخابية.
وترى المحللة جودي ديمبسي من معهد كارنيغي - أوروبا أن هذا الإعلان وخلافاً لما يأمله البعض، لن يسرّع تطوير الدفاع في أوروبا. ويقر دبلوماسي أوروبي في الحلف: «ليس هناك حالياً بديل موثوق للحلف الأطلسي، إلا إذا كان الأوروبيون مستعدين لدفع (أموال) أكثر في مجال الأمن».
ولا تزال أوروبا بحاجة إلى الولايات المتحدة. فواشنطن تساعد عسكرياً القوات الفرنسية في منطقة الساحل ولديها تأثير على تركيا، إحدى الجهات الفاعلة في النزاع في ليبيا الذي «لم تنخرط (الولايات المتحدة فيه) إلا قليلاً»، وفق الدبلوماسي رفيع المستوى في بروكسل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.