إتمام أكبر صفقة في تاريخ سوق الأسهم السعودية بـ69 مليار دولار

4 عمليات خاصة تكمل اتفاق استحواذ «أرامكو السعودية» على 70 % من أسهم «سابك»

اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)
اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)
TT

إتمام أكبر صفقة في تاريخ سوق الأسهم السعودية بـ69 مليار دولار

اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)
اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)

شهدت سوق الأسهم السعودية يوم أمس، تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهم شركة «سابك» - عملاق صناعة البتروكيماويات حول العالم - بقيمة إجمالية قدرها 259.12 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، حيث أتمت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» (عملاق صناعة النفط العالمي)، اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» والبالغة 70 في المائة.
هذه الصفقة الخاصة، قفزت بمعدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية إلى تسجيل رقم قياسي لم يسبق أن تم تحقيقه منذ تأسيس السوق المالية في البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه مؤشر السوق بالإغلاق على تراجعات طفيفة، على الرغم من التراجعات الحادة التي شهدتها معظم الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد الصفقة الخاصة المبرمة على سهم شركة «سابك»، كانت «أرامكو السعودية» قد اتفقت مع صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على دفع 36 في المائة من قيمة الصفقة نقدا، مع تعديل المبلغ لمراعاة نفقات معينة عند إتمام عملية البيع، ودفع المبلغ المتبقي والبالغة نسبته 64 في المائة من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع.
وتعتبر الصفقة الخاصة المبرمة على سهم شركة «سابك» السعودية يوم أمس هي الأكبر من حيث القيمة في تاريخ سوق الأسهم السعودية، كما أن هذه الصفقة تبرهن مدى التزام «أرامكو السعودية» باتفاقية الاستحواذ، فيما من المتوقع أن تنعكس هذه الصفقة على «أرامكو السعودية» بشكل إيجابي على المدى البعيد.
وفي هذا الشأن، كانت «أرامكو السعودية» قد وقعت في 27 مارس (آذار) من العام 2019 اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» والبالغة 70 في المائة مقابل 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، فيما تم تحديد سعر السهم الواحد من «سابك» في الصفقة بما يعادل 123.39 ريال (32.9 دولار).
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الأحد على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7293 نقطة، عقب جلسة تداولات نشطة نوعا ما شهدت حركة إيجابية على معظم أسهم الشركات المتداولة. وبلغت قيمة التداولات المسجلة يوم أمس الأحد نحو 263.9 مليار ريال ( 70.37 مليار دولار)، فيما سجلت السيولة النقدية المتداولة هذه القيمة التاريخية، بعد تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهم شركة «سابك السعودية» بقيمة 259.1 مليار ريال ( 69.1 مليار دولار).
وسجلت أسهم 100 شركة مدرجة إغلاقًا باللون «الأخضر» يوم أمس الأحد، فيما سجلت أسهم 79 شركة تراجعا، جاء ذلك وسط مكاسب بلغ مداها 9.2 في المائة لإحدى الشركات المدرجة، وتراجعات بلغ مداها 2.7 في المائة لشركة أخرى، مرّت بعمليات جني أرباح ملحوظة عقب مكاسب جيّدة حققتها الأيام الماضية.
ومن المتوقع أن تسارع الشركات التي لم تعلن نتائجها المالية الربعية حتى الآن، إلى إعلان هذه النتائج خلال 5 أيام عمل، يأتي ذلك وسط ترقب يسود أوساط المستثمرين في هذه الشركات، والبالغ عددها نحو 40 شركة مدرجة، لم تعلن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري.
إلى ذلك، من المتوقع أن تبدأ أسواق النفط اليوم الاثنين تداولات أسبوع جديد، فيما من المتوقع أن تلعب هذه التداولات بعض الأثر على حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك وسط ترقب لمدى قدرة المؤشر العام على اختراق مستويات 7330 نقطة صعودا من عدمه.
وفي جانب آخر، نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 12 أغسطس (آب) المقبل، مؤكدة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏
وأوضحت هيئة السوق يوم أمس، أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية، وسعياً من هيئة السوق المالية في بناء سوق مالية متقدمة، ذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، تبرز أهمية تعزيز دور السوق في دعم نمو الشركات واستدامتها.
وتهدف التعديلات المقترحة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إلى تنظيم وتطوير السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، لتصبح سوقا متقدمة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتزيد من كفاءة القطاع المالي.


مقالات ذات صلة

السعودية تنهي 90 % من مسح «الدرع العربي»

خاص مهندسون أثناء أعمال حفر وتنقيب في أحد مواقع منطقة «الدرع العربي» بالسعودية (واس) play-circle 01:37

السعودية تنهي 90 % من مسح «الدرع العربي»

السعودية تنهي 90 % من مسح منطقة «الدرع العربي»، الذي يمتد على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع، ويُشكل نحو ثلث مساحتها.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «معادن»، يوم الأربعاء، التوقيع على «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025

تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025

تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)

توقّع البنك الدولي نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4 في المائة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المائة. كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل بواقع 4.1 في المائة.

ورجح أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.

وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فتوقع نموه بنحو 2.7 في المائة خلال 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.

وذكر البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته لعام 2025 تقل عن توقعاته السابقة، كون عدداً من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.

مجلس التعاون الخليجي

وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقّع البنك الدولي أن يبلغ النمو 3.3 في المائة في 2025، انخفاضاً من توقعاته في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط. وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً.

العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى 3.9 في المائة في المتوسط خلال 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.

وفي مصر، سيُعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، إضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، خصوصاً في أعقاب استثمارات الإمارات.

ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو في الأردن والمغرب وتونس، وفي الوقت نفسه سيظل في الحدود المتوسطة في جيبوتي، وهو ما يرجع أساساً إلى استقرار نشاط الموانئ.

رجل يركب دراجته الهوائية بين أشجار النخيل على طول مياه الخليج في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

المخاطر

بالنسبة للبنك الدولي، فإن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية التي تُهدد الآفاق المستقبلية تتمثل في تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما التحولات غير المتوقعة في السياسات العالمية.

وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط إلى مزيد من التأخير في إنهاء تعديلات إنتاج النفط، ما يضعف آفاق النمو على مستوى المنطقة.

أما في البلدان المستوردة للنفط، فيمكن أن تؤدي زيادة التدابير الحمائية التي يتخذها الشركاء التجاريون إلى خفض الصادرات، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يكون استمرار التضخم العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً مما كان متوقعاً لهما تأثير سلبي على تكلفة التمويل الأجنبي.

وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى زيادة الاضطرابات الاجتماعية ومعدلات تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة والكوارث الطبيعية الأخرى. لكن على الجانب الإيجابي، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيراً إلى تسهيل شروط التمويل.

ومن الممكن أن يعود النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى بالنفع على النشاط الاقتصادي في المنطقة، من خلال ارتفاع الطلب العالمي.

ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.

لبنانيون يحتفلون بترشيح رئيس الوزراء نواف سلام في ساحة الشهداء ببيروت (أ.ف.ب)

الاقتصادات النامية

إلى ذلك، توقّع البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، فمن المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ، في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.

وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «إن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية»، مشيراً إلى «تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم، وظهور عوامل سلبية حلّت محل هذه القوى؛ تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ».

وأضاف: «في السنوات المقبلة، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يُركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة».

وتُعدّ الاقتصادات النامية أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تُمثل نحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25 في المائة في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، حيث إن أكثر من 40 في المائة من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.

وقد أصبحت الاقتصادات النامية أيضاً مصدراً مهماً لتدفقات رأس المال العالمية، وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023 شكّلت هذه الاقتصادات 40 في المائة من التحويلات العالمية، ارتفاعاً من 30 في المائة في العقد الأول من هذا القرن.