بدائل البلاستيك... من خلايا أعشاب البحر

نجاح وتطوير رغم «كورونا» وحماس متواصل للتخلص من ملوثات البيئة

منتجات «فوتبرنت» البديلة للبلاستيك
منتجات «فوتبرنت» البديلة للبلاستيك
TT

بدائل البلاستيك... من خلايا أعشاب البحر

منتجات «فوتبرنت» البديلة للبلاستيك
منتجات «فوتبرنت» البديلة للبلاستيك

تعمل الشركات التجارية على تطوير حلول بديلة للبلاستيك ذي الاستخدام الواحد. وقد برزت منها حتى الآن منتجات من خلايا الأعشاب البحرية والفطر، التي أظهر الناس اهتماماً ملحوظاً بها... لم يتراجع حتى خلال انتشار وباء كورونا المستجد.

تراجع «وبائي»
وقد ساهم الوباء والمخاوف من انتشاره في هدر سنوات من الجهود المضنية التي سعت لحثّ الأميركيين على القيام بأمر بسيط: إحضار أكياسهم الخاصة إلى محال البقالة والتوقّف عن استخدام الأكياس البلاستيكية.وهكذا، سمحت ولاية كاليفورنيا للمتاجر باستخدام أكياس البلاستيك حتّى أواخر يونيو (حزيران) بموجب أمر تنفيذي صادر عن الحاكم غافين نيوسوم على الرغم من سريان قانون يمنع استخدام الأكياس البلاستيكية في الولاية منذ عام 2016. بدورها، أجّلت ولاية نيويورك تطبيق حظر استخدام البلاستيك حتى 15 يونيو، وأقرّ عدد كبير من المدن والولايات خطوات مشابهة بدعم من صناعة البلاستيك رغم توفّر أدلّة علمية تؤكد أن الفيروس يعيش على البلاستيك لوقت أطول من الأسطح الأخرى (كالورق أو القماش).
جاء هذا الوباء بالتزامن مع تنامي اتجاه جديد يشجّع على التخلّي عن البلاستيك، وفي ظلّ ارتفاع الطلب على بدائل تساعد في التوقّف عن استخدام منتجات مثل القصبات البلاستيكية بشكل نهائي.
ويؤكّد 72 في المائة من الأميركيين، أنّهم يحاولون الحدّ من استخدام البلاستيك، إلّا أنّ تقرير أعده مركز «بيو» للأبحاث عام 2019 أظهر أنّ حصّة المستخدم الواحد من البلاستيك لا تزال ثابتة عند نحو 113.3 غرام في اليوم، وأن الكميّة الإجمالية المستهلكة من هذه المادّة عام 2017 قاربت 15.6 مليون طن.

بدائل جديدة
> بدائل ورقية. لكنّ الشركات التي تعمل اليوم على صناعة بدائل للبلاستيك تؤمن أنّ حماس الناس للإقلاع عن استهلاكه لم يخفت بعد. ورأى تروي سووب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فوتبرينت» التي تنتج بدائل مصنوعة من الألياف (ورق صلب بالدرجة الأولى)، أننا «محظوظون لأننا لا نسمع أحداً الآن يقول إنّه غير معني بالاستدامة، وإنّه يريد التركيز فقط الآن على ديمومته واستمراريته في الزمن الحالي».
وأضاف «إذا كنّا نرى حقاً شيئاً محدداً، فهو التسارع»؛ نظراً للتشجيع الذي تشعر به هذه الشركات نتيجة تزايد استخدام التغليف المستدام. وكشف سووب، عن أنّ منتجه الذي استخدم لتقديم الطعام في بطولة «السوبر بول» هذا العام، مختلف عن البدائل المصنوعة من الألياف بأشكال كثيرة، أبرزها مدّة صلاحيته الطويلة المشابهة للبلاستيك ما يساعد في تجنّب هدر الطعام، بالإضافة إلى قابلية تحلّله البيولوجي بالكامل، وإمكانية تحويله إلى سماد ووضعه في جهاز الميكروويف، على عكس البلاستيك.
وُلِدَ منتج «فوتبرينت» Footprint بعد خمسة عشر عاماً أمضاها سووب يعمل مهندساً في شركة «إنتل»، حيث أصبح «ناشطاً بيئياً بالصدفة». فقد كان على اطلاع مباشر على العناصر المختلفة التي تكوّن التغليف البلاستيكي المرافق لمنتجات «إنتل»، وذُهل عند رؤيته كمية المخلّفات التي ينتجها الشحن والتوريد. كما أنّه تنبّه إلى أنّ رقائق السيليكون، أحد العناصر المستخدمة في معالجات «إنتل»، تصبح ملوّثة بعد تغليفها بالبلاستيك الذي كان يشبه علب الفواكه المقطّعة المتوفرة في البقاليات.
وقال سووب «لقد وجدنا درجة التلوّث نفسها على الطعام وعلى الرقاقة. وإذا كانت هذه المادّة مضرّة بالرقاقة، فهي حتماً مضرّة بالبشر».

تلوث بيئي
يشكّل تلوّث المحيطات محطّة اهتمام بارزة في المخيّلة العامّة ويبدو أنّه يلعب دور نقطة الانطلاق للكثير من الشركات التي تعمل اليوم على إنتاج البدائل. وتستخدم «نوتبلا»، إحدى هذه الشركات الصاعدة، مستخلص الطحالب البحرية لصناعة بديل للبلاستيك.
> أكياس من الطحالب البحرية. قدّمت الشركة ابتكاراً رئيسياً هو عبارة عن كيس صغير أسمته «أووهو» Ooho، مصنوع من الطحالب البحرية ونباتات أخرى. يشرح بيار باسلييه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المساعد في «نوتبلا»، والذي عمل لسنوات في التعبئة والتغليف في شركة «لوريال»، أنّ هذا الكيس الصغير (الذي يشبه أكياس المنظّفات) قابل للأكل، والتحلّل البيولوجي، خلال فترة أربعة إلى ستّة أسابيع، وهو يشكّل بديلاً مثالياً للأكياس والعلب التي تستخدم مرّة واحدة.
لفت باسلييه إلى أنّ «المستهلكين يستخدمون منتج البلاستيك لخمس دقائق فقط، لينتهي به الأمر في المحيط، حيث يبقى لمائة عام»، مؤكّداً على أنّ شركته تدرس باهتمام فكرة تأمين بدائل للبلاستيك المستخدم في تعليب الوجبات السريع.
> أكواب بديلة. دخلت «نوتبلا» العام الماضي في شراكة مع «لوكوزاد»، الشركة المصنّعة للمشروبات الرياضية، لابتكار كبسولات تُوزّع في مراكز الإسعاف خلال ماراثون لندن بدل الأكواب البلاستيكية التي تستخدم مرّة واحدة. وابتكرت الشركة أيضا كيسا للسلع الجافّة ودعامة لمعلّبات الأطعمة المصنوعة من الورق المقوّى (الكرتون)، التي غالباً ما يتمّ تغليفها بالبلاستيك، الأمر الذي يصعّب إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد.

متاجر بلا بلاستيك
يشعر المستهلكون غالباً بالضياع بسبب توفّر الكثير من الخيارات والمواد البديلة، ما ألهم زوليكا ستراسنر إلى تأسيس موقع «زيرو» Zero الإلكتروني لبيع البقالة الخالية من البلاستيك. بعد رحلة قصيرة إلى جزيرة صغيرة مقابل ساحل نيكاراغوا المغطّى بالمخلّفات البلاستيكية الواردة من خارج الجزيرة، قرّرت ستراسنر أن تعيش حياة خالية من البلاستيك لسنة ونصف السنة.
خلال 18 شهراً، حملت معها جراراً وأكياساً قابلة لإعادة الاستخدام إلى متاجر البقاليات، لكنّها كانت تشعر ببعض الخجل. وقالت «عانيت الكثير خلال هذه الفترة، وقلتُ في نفسي إنّ أحداً لن يستطيع تبنّي هذا النظام، أو اعتماد هذا الأسلوب في حياته، لا سيّما إذا كان لديه أطفال أو وظيفة بدوام كامل».
وكما يفعل بائع الحليب التقليدي، لكن «مع تقنية متطوّرة»، يضع متجر «زيرو شوب» الإلكتروني المنتجات في أوعية قابلة لإعادة الاستخدام معظمها مصنوع من الزجاج والسيليكون، ثمّ يعمد المستهلكون إلى تنظيف هذه الأوعية ليستردها الموقع عند توصيل الطلبية التالية.
تؤمّن الشركة، التي تقدّم خدماتها حاليا في منطقة خليج سان فرانسيسكو وتملك خططا للتوسع مستقبلاً، نحو 400 سلعة تضمّ كلّ أنواع البضائع من المنتجات الطازجة واللحوم إلى الرقائق والفشار. ولا تستخدم ستراسنر المنتجات القابلة للتحلّل والتحوّل إلى سماد، بل تفضّل المواد الأطول عمرا كالزجاج والسيليكون.

غزول الفطر
> أنسجة الفطر. لكنّ أنواع الفطر قد تكون منتجة أيضاً؛ إذ تقوم شركة «إيكوفاتيف ديزاين» باستخدام أنسجة مصنوعة من الفطر (غزول من الفطر) لصناعة بديل للتغليف والتعبئة.
تخيّلوا تلقّيكم جهاز تلفزيون موضوعاً في صندوق زواياه مدعّمة بالبلاستيك الزبدي،. والآن تخيّلوا أن تكون هذه الدعامات مصنوعة من الفطر.
تزرع «إيكوفاتيف» Ecovative مادّة التغليف الخاصّة بها من خلال ملء قوالب بأشكال وأحجام مختلفة، بالمخلّفات الزراعية مثل قطع الخشب الصغيرة (تقوم بدور مصدر الغذاء)، وبخلايا الغزول من الفطر (mycelium).
وتقتات هذه الخلايا على القطع الخشبية، فتنمو أليافها حول مصدر الغذاء وعبره، في أربعة إلى ستّة أيّام، وتتخذ شكل القالب الذي يُنزع لاحقاً.
وكشف أندي باس، رئيس قسم التسويق في «إيكوفاتيف»، عن أنّ الشركة لم تختر سلالة معيّنة للفطر الذي استخدمته لإنتاج التغليف، لكنّها في المقابل، أنتجت سلالاتها من الفطر الخاصّة للأقمشة و«اللحوم» المصنوعة من النباتات. ويضبط مهندسو «إيكوفاتيف» حاضنات الفطر على درجة حرارة وظروف رطوبة محدّدة بحسب السلالة، التي تنتج هذه الظروف نفسها في التربة.
بهذه الطريقة، «تشعر» غزول الفطر بأنّها لا تزال تحت الأرض وتنمو على شكل ألياف ساق الفطر بدلاً من أن تكتمل حتّى الرأس. وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركة استخدمت هذه التقنية لإنتاج جلد الفطر أيضاً.

- خدمة «نيويورك تايمز»



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً