مصر: الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 في «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

دار القضاء العالي بمصر (أ.ف.ب)
دار القضاء العالي بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 في «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

دار القضاء العالي بمصر (أ.ف.ب)
دار القضاء العالي بمصر (أ.ف.ب)

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً بحق 3 متهمين والسجن المؤبد بحق ثمانية متهمين آخرين، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق».
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهماً (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة «طوارئ» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق» لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة «حسم» المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم «اللوجيستي».
وتضمنت الاتهامات التي يواجهها المتهمون، الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية «السابق» وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية، والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، وتلقي تدريبات عسكرية بالسودان، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن اعترافات المتهمين حول الأساليب التي يتبعها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في إصدار التكليفات من الخارج وتشكيل مجموعات وتنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوفر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح «حركة حسم»، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيداً لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى عام 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة «الإخوان» الإرهابية، وحركة «حسم» المسلحة التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين: معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد، قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية «السابق» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية «السابق» وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة، وتوجهوا لشارع «المعسكر الروماني» بمنطقة سموحة، حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له قام المتهمان بتفجير العبوة المفرقعة عن بعد، قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية «السابق» والمرافقين له.
ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم: اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية «السابق» وستة من أفراد حراسته، وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم، إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، ونجاة الباقي.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.