مستوطنون يعتدون على جندي إسرائيلي لأنه أنقذ فلسطينياً من أيديهم

غانتس شكر في تغريدة عمل الجندي الذي أنقذ الشاب

احتجاجات ومواجهات بين فلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الخليل الجمعة الماضية (إ.ب.أ)
احتجاجات ومواجهات بين فلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الخليل الجمعة الماضية (إ.ب.أ)
TT

مستوطنون يعتدون على جندي إسرائيلي لأنه أنقذ فلسطينياً من أيديهم

احتجاجات ومواجهات بين فلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الخليل الجمعة الماضية (إ.ب.أ)
احتجاجات ومواجهات بين فلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الخليل الجمعة الماضية (إ.ب.أ)

في أعقاب نشر شريط يوثق اعتداءً شرساً للمستوطنين على شاب فلسطيني وعلى جندي إسرائيلي هبّ لنجدته، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تبحث عن المعتدين، ولكنها اعتبرت الاعتداء «شجاراً عمومياً بين إسرائيليين وفلسطيني». وتبين أن هذا الاعتداء ما هو إلا واحد من سلسلة اعتداءات نفّذها المستوطنون على مواطنين في الخليل.
وقال شهود عيان، اليوم (الأحد)، إن المستوطنين توزعوا إلى عدة فرق، ليلة الجمعة - السبت، على عدة مواقع في مدينة الخليل، فقذفوا الحجارة على السيارات والبيوت الفلسطينية وراحوا يلاحقون السكان ويعتدون عليهم بالضرب بشكل عشوائي، وتم تشخيصهم كمستوطنين في البؤرة الاستيطانية القائمة في قلب مدينة الخليل، بالقرب من الحرم الإبراهيمي.
لكن أحد هذه الاعتداءات، تم توثيقه، بكاميرا الناشط في حركة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان الفلسطينية، زيدان الشرباتي، الذي صور ما شاهده من شباك بيته المطل على الشارع. ويظهر في الشريط كيف يقوم ستة مستوطنين بالاعتداء الشرس على الشاب إبراهيم ماهر بدر (31 عاماً)، وهو يعمل حارساً مدنياً وأب لثلاثة أطفال، وينشط في تلك الحركة. وراحوا يضربونه بأيديهم وكان أحدهم يحمل عصا. فهرع أحد جنود الإسرائيليين وحاول إبعادهم، فبدأ المستوطنون بالاعتداء عليه أيضاً، غير أنه تمكن في النهاية من تحرير الشرباتي من بين أيديهم.
وتبين أن المستوطنين كانوا قد ضربوا شقيق إبراهيم الأصغر، محمد، قبل ساعة من الاعتداء عليه، في المكان نفسه في شارع الشهداء الذي تحتله إسرائيل وتقيد حركة الفلسطينيين القاطنين على جانبيه.
واعتبرت الشرطة الإسرائيلية الحادث على أنه «طوشة عمومية» في البداية، ولكن مع انتشار الفيديو في الشبكات الاجتماعية، أعلنت أنها تفتش عن المعتدين وأنها أرسلت دورياتها إلى منازل المشتبه بهم من القاصرين والبالغين اليهود، لكنهم لم يكونوا في منازلهم في أثناء وصول الشرطة، فتركت لهم بلاغات استدعاء للتحقيق. كما أنها استدعت للتحقيق مصور الفيديو، الشرباتي.
وقال بديع دويك، من نشطاء حقوق الإنسان، إنه «بعد الضجة التي أثارتها الصحافة الإسرائيلية، يوم السبت، بنشرها الفيديو الذي يوثق عملية الاعتداء بوحشية على إبراهيم ماهر بدر، وتدخل جنود الاحتلال لإبعاده عن اعتداء المستوطنين، قامت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، باستدعاء الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان زيدان الشرباتي، للإدلاء بشهادته، ونأمل أن تقوم الشرطة الإسرائيلية باعتقال المستوطنين الذين اعتدوا على الشاب بدر، وحتى هذه اللحظة لم تقم باعتقال أي مستوطن».
في هذا السياق، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بعمل الجندي الذي أنقذ الشاب الفلسطيني، فكتب في تغريدة على «تويتر»: «الجندي تصرف كما هو متوقع من أي جندي في الجيش الإسرائيلي، فنحن ملتزمون بسلامة المدنيين في أي مكان يوجد فيه». وقام ضحية الاعتداء، إبراهيم بدر، بشكر الجندي «الذي ساعدني وأبعدهم عني. الله أرسله لإنقاذ حياتي. يجب اعتقال هؤلاء المستوطنين ومعاقبتهم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».