مارك ميلي... الجنرال المفضل لدى ترمب والمتهم بتسييس الجيش

شكوك كبيرة تثار حول مهام الرجل الذي صعد للمنصب مدعوماً من زملاء الدراسة

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي مع الرئيس دونالد ترمب خلال الزيارة (أرشيفية - أ.ف.ب)

أصبح الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة شخصية محل جدل في دوائر الحكم بالبيت الأبيض، بعد حملة الانتقادات الواسعة له عقب ظهوره مع الرئيس دونالد ترمب مرتدياً زيه العسكري، في مشهد انتهك أحد أقدم التقاليد في النظام الدستوري الأميركي وهو بقاء الجنود خارج السياسة.
وحاول ميلي، التخفيف من الواقعة، حين قدم اعتذاراً عنها، وقال في خطاب مصوَّر مسجل مسبقاً موجه لخريجين من جامعة الدفاع الوطني: «لم يكن ينبغي أن أكون هناك... وجودي في تلك اللحظة وفي هذه الظروف ترك انطباعاً بأن الجيش يشارك في السياسات الداخلية».
غير أن هذه الواقعة الأبرز لمخالفة ميلي تقاليد جيش بلاده، سبقتها سلسلة وقائع أخرى في حياة الضابط الأعلى في البلاد تزيد الشكوك حول مهام الرجل الذي اختاره ترمب خلفاً لرئيس الأركان السابق جون كيلي، الذي قاوم بعض مطالب ترمب تحت حجة «حماية البلاد».
بداية الشكوك نحو ميلي مرتبطة بقصة صعوده لهذا المنصب، على خلفية الدعم ناله من جانب زملائه السابقين في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، والنافذين عند ترمب أمثال وزير الخارجية مايك بومبيو، ورجل الأعمال الجمهوري المُقرب من الرئيس ديفيد أوريان، ممن أوصوا الرئيس باختياره لهذه المهمة، بحسب مسؤول كبير في البنتاغون تحدث لمجلة «نيويوركر» الأميركية.
رجح من قبول ترمب بهذه التوصية هي سمات ميلي الشخصية «كالتطلع الدائم، الذي يجعله مستجيباً لأوامر وأفكار الرئيس حتى لو كانت معيبة أو مخالف للقوانين»، بحسب الجنرال العسكري السابق، الذي يضيف كذلك أن كبير المستشارين العسكريين للرئيس، لا يعرف خطأ أخلاقياً كمرجعية لإدارته؛ لذلك فهو يحمل صفات يمكن أن تكون مفيدة في الإدارة الحالية».
كان من ضمن الروايات التي انتشرت في البنتاغون رواية عن ترقيته وحصوله على أعلى وظيفة في وزارة الدفاع، هو تملقه لترمب، وتبادل معه النكات الودية التي تخللتها نقاشات حول كيفية تقليص النفقات العسكرية المتضخمة.
وتمتد الشكوك لمهام مستشار ترمب العسكري في توظيفه للقوات المسلحة من أجل تحقيق مكاسب سياسية للرئيس بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. ويعزز هذا الاحتمال سلسلة قرارات ترمب بخفض وسحب عدد القوات الأميركية في الخارج، وتحديداً خفض ثلث قواته بالقاعدة العسكرية في ألمانيا، وهو القرار الذي يرى فيه قادة سابقون في البنتاغون أن الهدف منه تحقيق مكاسب انتخابية.
ووفق بطاقة التعريف الرسمية برئيس الأركان، الصادرة عن «البنتاغون»، كان مارك ميلي رئيس الأركان الـ39 في الجيش (القوات البرية)، قبل إسناد منصبه الجديد إليه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
وحسب المعلومات، شغل الجنرال ميلي عدة مناصب في القيادة والأركان في 8 فرق وقوات خاصة على مدار السنوات الـ39 الماضية، تشمل قيادة الكتيبة الأولى المشاة 506. والفرقة الثانية المشاة، واللواء الثاني، والفرقة الجبلية العاشرة، ونائب القائد العام، والفرقة 101 المحمولة جواً (الهجوم الجوي)، والقائد العام في الفيلق الثالث، والقائد العام في قيادة قوات الجيش. وفي أثناء خدمته كقائد عام للفيلق الثالث، عمل الجنرال ميلي قائداً عاماً للقيادة المشتركة لقوة المساعدة الأمنية الدولية، ونائب القائد العام للقوات الأميركية في أفغانستان. وتشمل المهام المشتركة للجنرال ميلي أيضاً مديرية عمليات الأركان المشتركة، ومساعداً عسكرياً لوزير الدفاع.