انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو

انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو
TT

انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو

انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو

كشف المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) عن تراجع المبادلات التجارية مع الخارج خلال الشهر الماضي، وعرفت الصادرات التونسية تراجعاً بنسبة 37.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ولم تتجاوز حدود 2.4 مليار دينار تونسي مقابل 3.8 مليار دينار خلال نفس الشهر من عام 2019.
يعود هذا التراجع إلى انخفاض على مستوى نظام التصدير الكلي، وهو يشمل قطاع النسيج والملابس والجلد الذي تراجع بنسبة 32.4 في المائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية حيث سجلت مبيعاته تقلصاً هاماً قدر بنحو 49.8 في المائة.
وفي السياق ذاته، شهدت صادرات قطاع الصناعات التحويلية انخفاضاً بنسبة 49.6 في المائة، أما قطاع الفوسفات ومشتقاته فقد تراجع بدوره بنسبة 17.8 في المائة، وعرف قطاع الطاقة انخفاضاً للصادرات بنحو 8.4 في المائة، فيما مثّل قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية نقطة مضيئة، إذ عرف تحسن الصادرات بنسبة 16.4 في المائة.
ويرى خبراء في المجال الاقتصادي أن تذبذب المبادلات التجارية يأتي بسبب انتشار وباء كورونا وتوقف النشاط لاقتصادي وغلق الحدود والموانئ التجارية، وهو ما أثر على مكونات النشاط الاقتصادي. ومع تراجع الصادرات، فإن الواردات التونسية بدورها سجلت تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة لا تقل عن 34.5 في المائة، وكان التراجع أكثر حدة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إذ انخفضت الواردات بنحو 46.8 في المائة.
وسجل هذا الانخفاض بالأساس على مستوى واردات قطاع مواد الطاقة بنسبة 49.3 في المائة وقطاع مواد التجهيز بنسبة 41.8 في المائة وقطاع المواد الاستهلاكية بنسبة 33.5 في المائة وقطاع المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37.1 في المائة وقطاع المواد الفوسفاتية ومشتقاتها بنسبة 77.9 في المائة. من ناحية أخرى، أكد المرصد التونسي للفلاحة (وزارة الفلاحة التونسية) تراجع صادرات تونس من المنتجات الفلاحية والغذائية إلى ليبيا بنسبة 17.5 في المائة مع نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي. وكشف المرصد، في تقرير حول تطور صادرات المنتجات الفلاحية، أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى الاضطرابات التي طالت المبادلات التجارية بفعل تأثير جائحة كورونا على التجارة الدولية، وتنامي التوتر السياسي والأمني على الحدود التونسية الليبية. وتراجعت قيمة صادرات منتجات البحر في اتجاه ليبيا بنحو 3.6 مليون دينار تونسي، مقارنة مع سنة 2019. وقدر الانخفاض بنحو 82.1 في المائة، كما تراجعت صادرات الخضراوات بنسبة 17.2 في المائة أي بقيمة 1.2 مليون دينار تونسي. وخلال الفترة ذاتها ارتفعت صادرات تونس نحو ليبيا من الغلال بنسبة 167.5 في المائة بنحو 2.6 مليون دينار تونسي، علماً بأن الغلال والخضر ومنتجات الصيد البحري تمثل 6.5 في المائة من مجموع الصادرات الفلاحية نحو ليبيا. ويعد الخوخ أهم الغلال التي توردها السوق الليبية بنسبة 57 في المائة من الكمية الإجمالية المصدرة.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.