استئناف حركة التجارة بين مصر والسودان

يتميز السودان بصادرات اللحوم الحية والمذبوحة كونه يمتلك أراضي هي الأخصب في المنطقة (أ.ف.ب)
يتميز السودان بصادرات اللحوم الحية والمذبوحة كونه يمتلك أراضي هي الأخصب في المنطقة (أ.ف.ب)
TT

استئناف حركة التجارة بين مصر والسودان

يتميز السودان بصادرات اللحوم الحية والمذبوحة كونه يمتلك أراضي هي الأخصب في المنطقة (أ.ف.ب)
يتميز السودان بصادرات اللحوم الحية والمذبوحة كونه يمتلك أراضي هي الأخصب في المنطقة (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية استئناف حركة التبادل التجاري مع مصر، بعد انقطاع دام لنحو ثلاثة أشهر، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السودانية بإغلاق المعابر الحدودية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وقالت السلطات السودانية في معبر أشكيت الحدودي بين البلدين، بعد اجتماع عقد الخميس الماضي ضم كل الجهات المختصة، إنها أكملت الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الصحية لمقابلة الواردات من البضائع والسلع المصرية. وتأثرت الصادرات السودانية إلى مصر، نتيجة إغلاق المعبر الحدودي مارس (آذار) الماضي، وبحسب تقارير رسمية فإن مصر تستورد نحو 30 في المائة من احتياجاتها من اللحوم من السودان، ويتوقع أن ترتفع واردات مصر من اللحوم والماشية الحية بنسبة 36 في المائة، لتصل إلى 340 ألف رأس ماشية في عام 2020. وتستورد مصر 60- 70 في المائة من احتياجاتها من اللحوم.
وقال مدير معبر أشكيت العميد أسامة أنور داؤود، أنه أبلغ الجانب المصري موافقة وزارة البنى التحتية والنقل السودانية، على استئناف حركة البضائع المصرية عبر أشكيت، موضحاً الاشتراطات الفنية في المنطقة المحايدة، وقال إنه أوضح للجانب المصري السماح بمرور 20 شاحنة بضائع يومياً للمعبرين، وذلك اعتباراً من الخميس المقبل.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر نحو مليار دولار سنوياً، ويقدر حجم الاستثمارات المصرية في السودان بنحو 10.1 مليار دولار. وتتمثل أهم الواردات المصرية من السودان عبر معبر أشكيت الحدودي، في الحيوانات الحية، واللحوم، والحبوب، والقطن. وتعتزم الدولتان العمل على تشييد الطرق، وإقامة السكك الحديدية، لتسهيل حركة التجارة والنقل عبر المعابر الحدودية، في إطار سعيهما لمضاعفة التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار.
من جهته أكد مدير إدارة جمارك وادي حلفا، العميد سر الختم أحمد عثمان، جاهزية الإدارة لفتح معبر أشكيت أمام البضائع المصرية، تنفيذاً لقرار السلطات المختصة، ونوه بأن البضائع المسموح بها تتمثل في مدخلات الإنتاج والمواد الغذائية والاستهلاكية، ومنع دخول المنقولات الشخصية والأثاثات.
وقال إن الاشتراطات الفنية الاحترازية تمثلت في تفريغ البضائع في المنطقة المحايدة، أو استبدال سائق سوداني بالسائق المصري، أو استبدال رؤوس شاحنات سودانية بالمصرية، وأن تقوم السلطات الصحية بمعاينة وتطهير المركبات والبضائع في المنطقة المحايدة قبل دخولها معبر أشكيت. وأدى إغلاق معبر أشكيت الحدودي مع مصر إلى خلق أزمة إنسانية للسودانيين القادمين عبر المعبر، بعد منع الحافلات التي تقلهم إلى الخرطوم.
ويتوقع فتح المعبر الحدودي بين البلدين أمام حركة الأشخاص خلال الأيام المقبلة لإجلاء السودانيين العالقين بمصر، بعد أن قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية فتح المطار والمعابر الحدودية لإجلاء السودانيين العالقين في الخارج.
وقدرت إحصائيات أعداد السودانيين العالقين في المعبر على الجانب المصري بـ1400 شخص منذ مارس الماضي؛ حيث اضطر المئات منهم للإقامة في مطاعم صحراوية واقعة بين معبر أرقين ومدينة أسوان، بينهم مرضى من كبار السن غادروا للعلاج في المستشفيات المصرية.



«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الرئيسية؛ وهي: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش».

وعلّق شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، على قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، قائلاً إن «الاستقرار الاقتصادي، واستقرار الليرة، وتراجع عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وتباطؤ مسار التضخم؛ كانت عوامل فعّالة في زيادة التصنيف».

وأضاف أن «التطورات الإيجابية التي حققناها من خلال برنامجنا الاقتصادي، أدّت أيضاً إلى خفض علاوة المخاطر لتركيا، وحققت تحسّناً كبيراً في تكاليف الاقتراض الخارجي».

وتابع شيمشك أن «مؤشرات السوق لدينا تشير إلى تصنيف أعلى، وتؤكد أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة».

وأعلنت «ستاندرد آند بورز»، في بيان ليل الجمعة - السبت، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي سياسته النقدية.

وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «إيجابية» إلى «مستقرة»، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط الحكومة «الطموحة» من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.

وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا مايو (أيار) الماضي من «بي» إلى «بي+»، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وسبق أن رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من «بي 3 إتش» إلى «بي 1»، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية. وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد تركيا.

على صعيد آخر، سجّل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول التي تُعد كبرى مدن تركيا ارتفاعاً بنسبة 59.10 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وحسب بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.64 في المائة في أكتوبر، وسجل التضخم السنوي 59.10 في المائة.

وسجّل التضخم الشهري 3.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، و59.18 في المائة على أساس سنوي.

إحدى أسواق الخضراوات والفواكه في إسطنبول (إعلام تركي)

أما مؤشر أسعار الجملة الذي يعكس تحركات أسعار الجملة فارتفع بنسبة 0.15 في المائة شهرياً، و43.07 في المائة سنوياً.

وبالمقارنة مع سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 11.43 في المائة في نفقات مجموعة الملابس، و4.17 في المائة في مجموعة نفقات الصحة والعناية الشخصية، و4.06 في المائة في مجموعة نفقات السكن، و3.40 في المائة في مجموعة نفقات الغذاء.

كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.38 في المائة في نفقات مجموعة السلع المنزلية والثقافة والتعليم والترفيه.

بائع سميط في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يعرض بضاعته بالشارع (رويترز)

وحسب تقرير لمؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، شهدت أسعار الغذاء في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.06 في المائة في أكتوبر، ليصل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 45.67 في المائة. وبلغت الزيادة منذ بداية العام 32.14 في المائة.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل التضخم السنوي للغذاء، وفق مؤشر المعيشة، 45.67 في المائة، وارتفع إلى 48.7 في المائة، وفقاً لمؤشر تضخم المطبخ التركي.

على صعيد آخر، كشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، استمرار تراجع عجز التجارة الخارجية.

وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إنه «في حين زادت الصادرات بنسبة 3.6 في المائة سنوياً في أكتوبر، استمر انكماش الواردات لمدة 6 أشهر، وتحسّن العجز السنوي في التجارة الخارجية بمقدار 35.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 77.7 مليار دولار».

وأضاف: «نتوقع أن يكون العجز التجاري الخارجي أفضل من توقعاتنا في برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى في عام 2024، ومن خلال خطوات برنامجنا، سنزيد حصتنا في التجارة العالمية عبر تحقيق التحول المزدوج، وزيادة القيمة المضافة والوصول إلى مراكز أعلى في سلاسل التوريد».