تركيا تخطط للبقاء في ليبيا عبر إقامة قاعدتين عسكريتين

الرئيس التركي مستقبلاً رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس الأعلى)
الرئيس التركي مستقبلاً رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس الأعلى)
TT

تركيا تخطط للبقاء في ليبيا عبر إقامة قاعدتين عسكريتين

الرئيس التركي مستقبلاً رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس الأعلى)
الرئيس التركي مستقبلاً رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس الأعلى)

تواصل تركيا اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة في ليبيا، وفي مقدمتها روسيا، وسط حديث عن التخطيط للبقاء هناك عبر إقامة قاعدتين عسكريتين دائمتين لها في غرب ليبيا، إحداهما قاعدة جوية في الوطية، والأخرى عبارة عن قاعدة بحرية ستقام في ميناء مصراتة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إرسال عناصر المرتزقة من الفصائل الموالية لها في سوريا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، إلى جانب خبراء متفجرات قامت بإرسالهم إلى غرب البلاد.
ويصل وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، إلى إسطنبول اليوم (الأحد) لإجراء محادثات مع نظيريهما التركيين بشأن الوضع في ليبيا والتطورات في سوريا. كما أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أول من أمس، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، لبحث التطورات في ليبيا. فيما استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قصر وحد الدين بمدينة إسطنبول، أول من أمس، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد عمار المشري. وتبادل الطرفان النقاش حول آخر التطورات المحلية والإقليمية، وأكدا على أهمية زيادة التعاون في جميع المجالات، واستعداد الجمهورية التركية لوضع كل خبرتها لمساعدة الدولة الليبية في البناء الاقتصادي، والنهوض بمؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن المحادثات مستمرة بشأن الحل السياسي في ليبيا، اعتمادا على مبادرات الأمم المتحدة ومقررات مؤتمر برلين، إلى جانب المباحثات المتواصلة لوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو مع نظرائه.
وكشفت صحيفة «يني شفق»، القريبة من الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب إردوغان، أن «الجهود التركية ترمي إلى أن تكون قاعدة الوطية الجوية متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها... وستتخذ خطوات مماثلة في ميناء مصراتة لتبني فيه قاعدة بحرية، مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية».
وأضافت الصحيفة أن ما سمته بـ«الاستفزازات» اليونانية في شرق البحر المتوسط، والتوتر المتزايد هناك، هي أمور «تتطلب وجود قوات بحرية تركية في المياه الإقليمية الليبية، وبناء على ذلك يعتقد تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية دائمة».
ونقلت الصحيفة عما وصفته بـ«مصادر إقليمية» أن التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا «سيرتقي إلى مستويات أعلى» بعد الزيارة التي قام بها السراج إلى أنقرة الأسبوع الماضي، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث يجرى النظر حالياً لإعادة تشغيل قاعدة الوطية الجوية العسكرية، التي يتم إصلاح البنية التحتية بها، فضلاً عن الجهود المبذولة لإزالة الألغام من القاعدة لتكون متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها، واتخاذ خطوات مماثلة في ميناء مصراتة على البحر المتوسط، وسيكون لتركيا النصيب الأكبر في استخراج النفط هناك. لافتة إلى أن وجود السفن الحربية التركية ضروري للحفاظ على سلامة أنشطة التنقيب من أي تهديدات محتملة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إطلاق قواتها أعمال إزالة ألغام وعبوات ناسفة في المناطق التي كان يسيطر عليها «الجيش الوطني». وقالت إن القوات المسلحة التركية تقدم دعما تدريبيا واستشاريا للجيش الليبي في المنطقة، بناء على دعوة الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توثق الظهور العلني الأول لعناصر الجيش التركي في ليبيا، منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين السراج وإردوغان في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأظهرت الصور عناصر عسكرية من فرقتي «إس إيه تي» و«إس إيه إس» في مواقع غرب ليبيا، وهم يقومون بإزالة بعض الألغام المتفجرة باستخدام أنظمة الروبوت.
كما كشفت مصادر، أمس، عن قيام طائرة تابعة لطيران «الأجنحة»، الشركة المملوكة للقائد الأسبق للمجلس العسكري الإسلامي في طرابلس، المنبثق عن تنظيم القاعدة الإرهابي، والمقيم حاليا في إسطنبول، بنقل 126 من المرتزقة السوريين من تركيا إلى ليبيا.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أمس إن «الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا وليس عسكرياً ». مبرزا أن تركيا «تؤيد الحل السياسي من حيث المبدأ، ولن تقيّم في هذا السياق نداءات وقف إطلاق النار بشكل سلبي، لكن هذا متعلق بالنوايا الكامنة وراء هذا الإعلان، ولأي غرض أعلن، ومن قبل من. فهناك قضايا بحاجة إلى توضيح حول كيفية تنفيذ ذلك، والجهة التي ستراقب الهدنة، ونوع العقوبات التي سيتم تطبيقها على منتهكي وقف إطلاق النار». في إشارة إلى المبادرة المصرية الواردة في «إعلان القاهرة» لحل الأزمة في ليبيا.
في غضون ذلك، تواصلت التصريحات من أنقرة، التي تدعو مصر إلى الحوار وحل المشاكل والتعاون في شرق المتوسط. فبعد دعوة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو للحوار من أجل تطبيع العلاقات، خرج مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليؤكد أن بلاده ومصر «لهما مصالح مشتركة في مياه البحر المتوسط الدولية، ولذلك فإن الأفضل أن نغض الطرف عن الخلافات بيننا... عندما نختلف في قضية ما».
في السياق، قالت صحيفة «نويه زوريشر تسايتونغ» السويسرية، أمس، إن تركيا لا تملك القوة أو الإمكانيات لتحقيق أهدافها الخارجية، سواء في ليبيا أو في البحر المتوسط، لافتة إلى أنها باتت في عزلة متزايدة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.