العثور على مقبرة جماعية لمجزرة مجنّدي الخدمة العسكرية في عهد البشير

نبش 9 جثامين تعود إلى عام 1998 ومواصلة الحفر بحثاً عن آخرين

نهر النيل بالقرب من منطقة مقرن النيلين بالخرطوم (أ.ف.ب)
نهر النيل بالقرب من منطقة مقرن النيلين بالخرطوم (أ.ف.ب)
TT

العثور على مقبرة جماعية لمجزرة مجنّدي الخدمة العسكرية في عهد البشير

نهر النيل بالقرب من منطقة مقرن النيلين بالخرطوم (أ.ف.ب)
نهر النيل بالقرب من منطقة مقرن النيلين بالخرطوم (أ.ف.ب)

بدأت السلطات السودانية في نبش رفات قتلى مجزرة معسكر «العيلفون» التي حدثت قبل 22 عاماً، وخلفت عشرات القتلى والمفقودين من المجندين قسرياً للخدمة العسكرية، فيما تتواصل عمليات الحفر لمعرفة أعداد الجثث بالمقبرة الجماعية.
وشكل النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، في يناير (كانون الثاني) الماضي، لجنة خاصة للتحقيق وتقصي الحقائق وكشف ملابسات القضية، التي راح ضحيتها أعداد من القتلى والمفقودين، والتي هزت الشارع السوداني.
وكانت حكومة الجبهة الإسلامية (الإخوانية) الحاكمة تقبض على الشباب في شوارع المدن والقرى، وتدخلهم المعسكرات ليتلقوا تدريبات عسكرية لمدة 3 أشهر، قبل الدفع بهم إلى أتون الحرب في جنوب السودان ضد قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وتعود تفاصيل المجزرة إلى عام 1998 عندما طلب المجندون قسرياً بمعسكر «العيلفون» شرق العاصمة الخرطوم، أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة السودانية، السماح لهم بقضاء إجازة عيد الأضحى مع أهاليهم، إلا أن قيادة المعسكر رفضت ذلك.
وأدلى شهود عيان في إفادات موثقة، بأن بعض المجندين حاولوا التسلل من المعسكر بالقوارب عبر نهر النيل الأزرق، حيث إن بعضهم لقي حتفه غرقاً، وقُتل آخرون برصاص جنود حراسة المعسكر، فيما لا يعرف العدد الفعلي للمفقودين.
وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن الجهات المختصة استطاعت استخراج رفاة 9 جثث من مقابر الصحافة بالخرطوم، تم دفنها في مطمورة كبيرة.
وأضاف المصدر، الذي فضل حجب اسمه في التحقيقات الجارية حول الجريمة البشعة، أن الجهات المعنية بصدد التوسع في الحفر، إلا أنهم يواجهون بوجود قبور لموتى دفنوا بالقرب من المقبرة الجماعية التي دفنت بها جثث مجزرة العيلفون. وكشف المصدر عن اجتماع يعقد اليوم بين النيابة العامة والطب العدلي، للتقرير في جدوى الأدلة التي سيتم العثور عليها بعد تشريح الجثث، مؤكداً أن مسؤوليتهم هي التعرف على هويات القتلى، سيما وأن بعضهم من مجهولي الهوية.
وأكد المصدر النيابي أن هنالك بينات أولية تشير إلى أن الغرق ليس السبب الوحيد للوفاة في الأحداث، بيد أنه أمسك عن ذكر المزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن التحقيق في حالات العنف الجنائي في الأحداث مستمر. وأصدرت النيابة العامة في مطلع يناير 2019 إعلاناً عبر الصحف السيارة، لأسر الضحايا والمفقودين، وجميع المواطنين للإدلاء بأي معلومات عن أحداث معسكر العيلفون.
وأشار المصدر إلى أن بعض أسر الضحايا والمفقودين في مجزرة العيلفون أدلوا بإفادات ومعلومات عند مقابلتهم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الأحداث.
وأوضح المصدر عدم وجود إحصائية رسمية لأعداد القتلى في مجزرة العيلفون، وأن الإحصائية الأولية المؤكدة التي حصلت عليها اللجنة تبلغ 52 قتيلاً، بحسب ما تم تدوينه في محاضر قسم الشرطة بمنطقة العيلفون، إلا أنه عاد ليقول: «أعداد القتلى أكبر من الأرقام المدونة».
وذكر بيان صادر عن الجيش السوداني في أبريل (نيسان) 1998 انتشال 31 جثة من النهر، فيما سجلت وثائق قيادة المعسكر، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام وقتها، غياب 206 من المجندين كانوا يتلقون تدريباتهم في المعسكر.
وراج بين المعارضين أن القيادي بالحركة الإسلامية «كمال حسن علي»، سفير السودان السابق بالقاهرة ضالع في الجريمة ومسؤول عنها، بإصداره لقرار إطلاق الذخيرة الحية على المجندين، إلا أنه نفى في بيان سابق صلته بالأحداث، وقال إنه لم يزر المعسكر إلا بعد الحادثة بصفته منسقاً للإعلام.
وكانت الحركة الإسلامية تعين منسوبيها منسقين في معسكرات التدريب للخدمة العسكرية الإجبارية، لاستقطاب الشباب وتجنيدهم للتنظيم «الإسلامي»، والدفع بهم إلى أتون الحرب الأهلية في جنوب السودان.
ونددت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بالمجزرة البشعة التي حدثت في معسكر للقوات المسلحة السودانية، وطالب مجلس الأمن الدولي وقتها حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، بإجراء تحقيقات في الأحداث، لكن الحكومة لم تجر أي تحقيق.
وقدرت وسائل إعلام المحلية حينها، أعداد الضحايا بأكثر من 100 قتيل وعشرات المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.