تجدد المظاهرات المعارضة للنظام السوري في السويداء

وجهاء دروز يدعون إلى «بتر رعونة» بعض الشباب... وقادة الحراك يتعهدون «السير على حد السيف»

معارضون للنظام السوري في السويداء يرفعون لافتات تطالب بالحرية للمعتقلين خلال مظاهرة أمس (السويداء 24)
معارضون للنظام السوري في السويداء يرفعون لافتات تطالب بالحرية للمعتقلين خلال مظاهرة أمس (السويداء 24)
TT

تجدد المظاهرات المعارضة للنظام السوري في السويداء

معارضون للنظام السوري في السويداء يرفعون لافتات تطالب بالحرية للمعتقلين خلال مظاهرة أمس (السويداء 24)
معارضون للنظام السوري في السويداء يرفعون لافتات تطالب بالحرية للمعتقلين خلال مظاهرة أمس (السويداء 24)

تجددت أمس التظاهرات المعارضة للنظام السوري في مدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، جنوب البلاد، بعد توقف لمدة يومين تخللته تظاهرات مؤيدة للنظام في السويداء وفي دمشق، وقرار الرئيس بشار الأسد إقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليفه حسين عرنوس، وزير المياه، لرئاسة الحكومة إلى حين إجراء انتخابات برلمانية في 19 الشهر المقبل. وكان لافتا أن هتافات أمس، كانت مشابهة لما نادى به متظاهرون في درعا المجاورة قبل تسع سنوات.
وأفادت شبكة «السويداء 24» أمس بـ«تجدد الاحتجاجات للمطالبة بالتغيير السياسي، ورحيل الرئيس السوري، الذي يراه المحتجون بداية الحلول، لجميع الأزمات التي تعيشها البلاد، اقتصادياً وأمنياً وسياسياً». وأضافت أن المتظاهرين انتقلوا إلى الشارع المحوري ثم دوار المشنقة، قبل أن يصلوا إلى ساحة المحافظة.
وهتف متظاهرون، بحسب فيديو وزعته «السويداء 24»، شعارات تتضمن المطالبة بإطلاق المعتقلينَ والتغيير السياسي، كان بينها: «الشعب يريد إسقاط النظام» و «سوريا لنا وليست لآل الأسد» و «الجيش لنا وليس لآل الأسد» و«الشعب يريد إسقاط النظام».
- بتر الرعونة
جاءت هذه التظاهرات بعد بيان من رؤساء الطائفة الدرزية، جاء فيه: «يطيب لنا في الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين أن نتكلم بأشجان شعبنا التي تكررت البيانات حول بعضها، وربما كانت هناك آذان صاغية وأياد فاعلة صححت المسير، وعادت إلى نهج الضمير، وربما نظر البعض إلى الكلام أنه لا ينفع، فنأى بنفسه عن التوجيهات السديدة». وأضاف: «نفخر بشعبنا، بروحه العالية، بوفائه وشجاعته وكرمه بكل شيء، شعبنا كريم حتى بطول صبره وجلده على مرارة الظروف، يستحق التقدير ورفع آيات الاحترام، فكلما رفعنا سلاما لجيشنا الباسل المغوار المقاتل الشجاع، نرفع مثله لشعب يستحق الحماية والثناء، شعب كهذا يستحق حكومة تذود عن حماه، تخفف عنه الأسى، تردع سارقيه وتسن من القوانينَ ما يخدمه لا ما يستنزفه وينهبه».
وتابع البيان أن الشعب السوري «يستحق العطاء لا الانتقاص، تتوجب حمايته من الداخل قبل الخارج، لا أن يكون العدوان الخارجي ستارا للبعض لسلب حقوق الجماهير، وألا يكون الحصار الاقتصادي الجائر ستارا وقميصا يرتديه العابثون». وتساءل البيان: «أين هي الحكومة من حماية شعبها من تدني قيمة العملة وإفلاس الشعب ماديا ومعنويا؟».
لكن البيان قال: «ما نشهده منذ مدة عن خروج بعض الأبناء عن طاعة أهلهم لأنهم وجدوا من يرعاهم بالسوء، وهي تصرفات فردية رعناء معيبة، يجب بترها بكل السبل، لأن هذه العيوب التي يمارسها بعض السيئين بعيدة كل البعد عن عادات وطباع وتربيه الأهل والأجداد، وغريبة عن تربية وأصالة التوحيد، ونحن بريئون من هؤلاء المارقين ومن رعونتهم، ونهيب بالمعنيينَ جميعا ألا يشكلوا غطاء ولا حماية ولا تشجيعا لهؤلاء. إن ابتعدت الجهات المختصة عن أخذ دورها، فلن تبتعد الأخلاق والأصول الدينية والاجتماعية».
- حد السيف
في المقابل، رد «شباب الحراك السلمي» على البيان بالقول: «حضرات المشايخ الأجلاء: نعرف أننا وضعناكم في موقف حرج، نعرف أنكم تمشون على حد السيف، بين مطرقة ضغوط قوى الأمر الواقع وسندان الوقوف بوجه أبنائكم. لقد عشتم سنينَ طويلة بخياراتكم، وأفكاركم، التي نهلنا منها وقبلناها واحترمناها وما نزال، لن نعلوا عليكم، وسنقبل منكم كعادتنا، إلا شيئا واحدا، أن تمنعونا من حقنا أن يكون لنا خيار هذه المرّة»، مضيفين «اتخذنا قرارنا، ولا نطلب منكم أن تناصروه، لكن نستحلفكم بدماء أحبتكم، وغربة أبناء وطننا، وكتبكم المقدسة أن لا تطعنوه، هذا زمان آخر ومكان آخر. هذا زماننا ومكاننا وقد طال القهر، لا تقفوا مع الظالم وتناصروه وتنصروه علينَا وأنتم أهل الحق، قولوا أننا أبناؤكم أبناء هذا البلد، وأنه يحق لنا أن نخوض تجربة غير مكرورة».
وحض الشباب وجهاء الطائفة على حمايتهم، قائلينَ: «سيسجل التاريخ لكم هذا الموقف أنكم حميتم حرية شبابكم، وحقوقهم المشروعة دستوريا وقانونيا وإنسانيا قبل كل شيء نحن لم ولن نعتدي على أحد، ونطلب منكم أن لا تسمحوا لمعتدٍ أن يستخدمكم حجة لهدر دمنا، تعلمون جيداً أننا عندما خرجنا بمطالب معيشية منذ أشهر تم تخويننا، وكثرت الاستدعاءات الأمنية، ولم تكن شعاراتنا مثل اليوم، هم لا يريدون حجة ليقفوا في وجه الحق»، مشيرين إلى «إنهم يريدون جيلاً يرى أرضه ومنشآته العامة تباع، ومقدرات وطنه تنهب ومصيره يرمى للمجهول، ومع ذلك يصمت! أنتم ونحن نعلم أن أبناءهم لا يعانون معاناتنا، ولا يخافون على مستقبلهم، في حين يطلبون من الناس أن تصمد، أليس هذا دليلاً كافياً أنهم يستخدمون الوطن وثرواته وشعبه من أجل راحت أبنائهم».
واتخذت السويداء منذ 2011 موقفا محايدا من الثورة ضد النظام، لكن شبابها رفضوا المشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب قوات النظام. وكان لافتا أن بعض هتافات السويداء أمس، كانت مشابهة لهتافات أهالي درعا المجاورة قبل تسع سنوات.
وقال بيان «شباب الحراك السلمي» أمس: «لن ننساق لأخطاء الماضي، وسنمشي كذلك على حد السيف وسنرتب أوراقنا بما يرضي الوطن والديمقراطية والمدنية والحق، تدفعنا كرامتنا للصراخ، وحريتنا لعدم الاختباء خلف أصبعنا». وخاطب وجهاء الطائفة: «أنتم بكل تأكيد لستم أعداء حرية ولستم أعداء كرامة، لذلك نحتاج دعاءكم، وعدم نصرة الظالم علينَا، لأننا نعرف أنكم تعرفون أين الحق وكلنا ثقة أن الحق غالب وغلاّب وأنتم أهله».



السعودية وأميركا تدعوان لهدنة جديدة في السودان 

دخان كثيف جراء المعارك يغطي سماء الخرطوم يوم 4 يونيو (أ.ف.ب)
دخان كثيف جراء المعارك يغطي سماء الخرطوم يوم 4 يونيو (أ.ف.ب)
TT

السعودية وأميركا تدعوان لهدنة جديدة في السودان 

دخان كثيف جراء المعارك يغطي سماء الخرطوم يوم 4 يونيو (أ.ف.ب)
دخان كثيف جراء المعارك يغطي سماء الخرطوم يوم 4 يونيو (أ.ف.ب)

دعت السعودية والولايات المتحدة طرفي النزاع في السودان للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار. وحث البلدان طرفي القتال، الجيش و«قوات الدعم السريع»، على الالتزام بالترتيبات الإنسانية، وأبدتا استعدادهما لاستئناف محادثات جدة.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، يوم الأربعاء، تعليق المحادثات مع «قوات الدعم السريع»، بعد أن اتهمها بعدم التزامها ببنود الهدنة السابقة، وطالب الوساطة السعودية – الأميركية بإقناع «الدعم السريع» بالوفاء بالتزاماتها شرطاً للعود إلى التفاوض مجدداً.

وأوضح بيان نشرته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، يوم الأحد، أن وفدي الجيش و«قوات الدعم السريع» لا يزالان «موجودين في جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام». وقال البيان إنّ «الميسرَيْن (السعودية والولايات المتحدة) على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية»، كما يدعوان «الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية».

احتدام القتال

في غضون ذلك، استيقظ سكان الخرطوم، يوم الأحد، على أصوات سقوط قنابل وتبادل نيران أسلحة ثقيلة مع دخول الحرب أسبوعها الثامن، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن إقليم دارفور المتاخم لتشاد هو أيضاً مسرح قتال عنيف بين الفصائل المتحاربة. وجاءت الدعوة السعودية - الأميركية غداة قصف جوي ومدفعي هز الخرطوم، يوم السبت، بغياب أي أفق للتهدئة، في نزاع يواصل حصد الضحايا، الذين أعلن الهلال الأحمر السوداني دفن 180 منهم من دون التعرف على هوياتهم.

وزادت حدة المعارك في الأيام الماضية بعدما لاقت الهدنة المؤقتة التي أُبرمت بوساطة سعودية - أميركية بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع»، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، مصير سابقاتها؛ بانهيارها بشكل كامل.

وقال شهود تحدثوا لــ«الشرق الأوسط» إنهم سمعوا أصوات قصف جوي ومدفعي والمضادات الأرضية في قلب مدينة بحري، إحدى مدن العاصمة المثلثة، يمتد ليشمل الأحياء الشمالية منها، وإلى جسر الحلفاية المؤدي إلى مدينة أم درمان على الضفة الأخرى للنهر. كما أفاد الشهود بتجدد المعارك العنيفة بين الطرفين في وسط الخرطوم من الناحية الجنوبية التي تشهد قتالاً مستمراً منذ أيام؛ ما دفع كثيراً من الأسر والمدنيين إلى النزوح من هذه المنطقة.

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن قصفاً مدفعياً ينطلق من جهة قاعدة «وادي سيّدنا» العسكرية التابعة للجيش السوداني، باتجاه أهداف متعددة في العاصمة، كما عاد الطيران للتحليق مجدداً واستهداف مواقع في جنوب الخرطوم.

إسقاط طائرة

وأفاد شهود عيان، يوم الأحد، بقصف جوي استهدف مقراً لـ«قوات الدعم السريع» في منطقة شرق النيل بالخرطوم، مشيرين إلى وقوع إصابات بين المدنيين. من جهتها، قالت «قوات الدعم السريع»، في بيان، إن «طيران الجيش هاجم، صباح الأحد، مواقع تمركز قواتنا في منطقة بحري، وتصدّى له الدعم السريع بإسقاط طائرة (ميغ)».

وقال شهود إنهم شاهدوا الطائرة وهي مشتعلة قبل أن تسقط وتتحطم محترقة جوار مركز للطيران في مدينة أم درمان، غير أنّ مصدراً عسكرياً قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «طائرة من طراز FTC صينية الصنع سقطت بسبب عطل فنّي غرب قاعدة وادي سيدنا الجوية»، في حين قال شهود إن الطائرة سقطت بالقرب من معسكر «خالد بن الوليد» في مدينة أم درمان، وإن الطيارين قد تم إجلاؤهما بمروحية. وأضاف الشهود أن «الطائرة كانت قادمة من الجنوب إلى الشمال، ومؤخرتها تشتعل فيها النيران».

إقليم دارفور

من جهة أخرى، تحدّث حاكم إقليم دارفور، أركو مناوي، عبر «تويتر»، عن «انتهاكات فظيعة» يرتكبها المسلّحون في الإقليم، ودان «أعمال النهب والقتل» التي تحصل في مناطق عدة. وقال: «نعلن دارفور منطقة منكوبة؛ نطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة». من جانبه، قال خميس عبد الله أبكر والي ولاية غرب دارفور إنّ «الوضع في الولاية حالة كاملة من الانفلات»، مضيفاً أن «مسلّحين استباحوا كل شيء، والأوضاع خارج السيطرة تماماً».

ويقول المراقبون إن الوضع مروّع بشكل خاص في إقليم غرب دارفور الذي يقطنه نحو ربع سكان السودان، ولم يتعافَ من حرب مدمرة استمرت عقدين، وخلَّفت مئات الآلاف من القتلى، وأكثر من مليوني نازح. وقتل مئات من المدنيين، وأضرمت النيران في القرى والأسواق، ونُهبت منشآت الإغاثة؛ مما دفع عشرات الآلاف إلى البحث عن ملاذ في تشاد المجاورة.

مأساة المدنيين

منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل (نيسان)، لم يفِ الجانبان بتعهدات متكررة بهدنة ميدانية تتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال، أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية. وقتل أكثر من 1800 شخص منذ اندلاع المعارك، منتصف أبريل، وفق مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، إلا أن مسعفين ووكالات إغاثة ومنظمات دولية حذّروا مراراً من أن الأرقام الفعلية للضحايا أعلى بكثير، نظراً لوجود جثث في مناطق يصعب الوصول إليها، أو لعدم قدرة بعض المصابين على بلوغ المراكز الطبية للعلاج. وباتت ظروف الحياة صعبة في العاصمة، حيث قُطعت المياه عن أحياء بأكملها، ولا تتوافر الكهرباء سوى لبضع ساعات في الأسبوع، فيما توقفت ثلاثة أرباع المستشفيات في مناطق القتال عن العمل، ويعاني السكان لتوفير المواد الغذائية.

تحالف «الحرية والتغيير»

وفي موازاة ذلك، ناشد تحالف «الحرية والتغيير»، دول الجوار (مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا) تسهيل وتسريع الإجراءات التي تواجه الأعداد الكبيرة من السودانيين المتكدسين أمام المعابر الحدودية، ومن بينهم أطفال ونساء وكبار السن ومرضى. ووجهت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية في التحالف المكوَّن من عدة أحزاب سياسية وهيئات مدنية، خطابات إلى وزراء خارجية دول الجوار تناشدهم استقبال السودانيين الذين نزحوا من الحرب عبر حدودهم البرية مع السودان.

وأكد التحالف اهتمامه بهذه القضية، ضمن القضايا التي تتعلق بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني منذ اندلاع الحرب، مشدداً على معالجة القضايا الإنسانية باعتبارها ذات أولوية عاجلة، مع مواصلة الجهود لوقف الحرب والوصول إلى حل سياسي مستدام.


السيدة الأميركية الأولى تزور مدرسة «بن يوسف» في مراكش

الأميرة للا حسناء لدى استقبالها جيل بايدن عقيلة الرئيس الأميركي السبت في مراكش (ماب)
الأميرة للا حسناء لدى استقبالها جيل بايدن عقيلة الرئيس الأميركي السبت في مراكش (ماب)
TT

السيدة الأميركية الأولى تزور مدرسة «بن يوسف» في مراكش

الأميرة للا حسناء لدى استقبالها جيل بايدن عقيلة الرئيس الأميركي السبت في مراكش (ماب)
الأميرة للا حسناء لدى استقبالها جيل بايدن عقيلة الرئيس الأميركي السبت في مراكش (ماب)

زارت السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، اليوم الأحد، مدرسة بن يوسف، للاطلاع على هذه التحفة المعمارية التاريخية، الواقعة في قلب المدينة العتيقة لمراكش.

وكان في استقبال السيدة بايدن لدى وصولها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس جهة مراكش - اسفي، سمير كودار.

وخلال زيارتها إلى هذه المؤسسة التاريخية والتربوية، استمعت جيل بايدن لشرح عن هذا الموقع التاريخي والمعماري والدور الذي لعبه مركزاً للتربية الإسلامية والتعليم، خلال حقبة مهمة من التاريخ المملكة المغربية.

وكانت مدرسة «بن يوسف»، التي تُعدّ مثالاً صارخاً على المهارة الحرفية المغربية والأندلسية، بمثابة كلية دينية، استقبلت طلبة من مختلف أرجاء شمال أفريقيا وخارجها، وقد تأسَّست على يد السلطان عبد الله الغالب في عام 1565. وسُميت على اسم السلطان المريني، أبو الحسن علي بنعثمان، المعروف، أيضاً، باسم «بن يوسف»، الذي حكم في أوائل القرن الرابع عشر.

تجدر الإشارة إلى أن بغية الحفاظ على هذا الموقع الثقافي والحضاري التاريخي، أطلق الملك محمد السادس، سنة 2017، أعمال ترميم هذه المدرسة التي ساهمت، بعد الانتهاء منها، في زيادة عدد زوار هذا الصرح. وقد أنجزت أعمال الترميم، التي توخت تعزيز الطابع السياحي والعالمي للمدينة الحمراء، من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك في إطار برنامج موجَّه إلى الحفاظ على التراث التاريخي للمدينة العتيقة لمراكش، وإعادة هذه المدارس إلى سابق عهدها، في نشر قيم الإسلام السمح والوسطي والمعتدل.


السيسي: من المهم منع مؤسسات الدولة السودانية من الانهيار

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
TT

السيسي: من المهم منع مؤسسات الدولة السودانية من الانهيار

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على أهمية حث جميع الأطراف السودانية على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السيسي قوله، خلال اجتماعه مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يزور القاهرة، إنه من المهم التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ومنعها من الانهيار، وتكثيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة المتضررين.

وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيوداً على التأشيرات «بحق الأطراف التي تمارس العنف» في السودان، وذلك بعد انسحاب الجيش السوداني من المفاوضات الأخيرة، بوساطة سعودية - أميركية، في مدينة جدة مع «قوات الدعم السريع» التي اتهمها الجيش بقصف منطقة سوق قديمة في العاصمة، فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصفها بالطيران.

وفي مقابل الوساطة السعودية - الأميركية ومباحثات جدة، تعمل أطراف أخرى على محاولة إيجاد حلّ للأزمة، مثل الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) المؤلفة من ثماني دول بينها كينيا التي استضافت مؤخراً مستشار قائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، الأمر الذي أغضب قادة الجيش.

ومدّد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، لستة أشهر المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان، بعدما اتّهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتس بالإسهام في تأجيج النزاع.


إهمال الانقلابيين يغرق إب اليمنية في أكوام القمامة

عامل يفرز المواد البلاستيكية في صنعاء من وسط القمامة لإعادة تدويرها (إ.ب.أ)
عامل يفرز المواد البلاستيكية في صنعاء من وسط القمامة لإعادة تدويرها (إ.ب.أ)
TT

إهمال الانقلابيين يغرق إب اليمنية في أكوام القمامة

عامل يفرز المواد البلاستيكية في صنعاء من وسط القمامة لإعادة تدويرها (إ.ب.أ)
عامل يفرز المواد البلاستيكية في صنعاء من وسط القمامة لإعادة تدويرها (إ.ب.أ)

شكا سكان محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) من تراكم أكوام النفايات في شوارع وأحياء مركز المحافظة (مدينة إب) وعدة مديريات تابعة لها، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية، وسط اتهامات لقادة الميليشيات الحوثية في المحافظة بالإهمال، والتركيز على نهب الأموال المقدمة من المنظمات الدولية دعماً لحملات النظافة.

وأفادت مصادر محلية في إب التي تعد من المناطق اليمنية المزدحمة بالسكان، بأن مركز عاصمة المحافظة ومديريات العدين والسياني والمخادر، تشهد حاليا تكدساً للمخلفات، في ظل تجاهل سلطات الانقلاب للكارثة، وعدم تحركها لاحتوائها أو تقليل مخاطرها الصحية على السكان.

ويخشى السكان في أحياء الظهار والسبل وسط المدينة من أن يؤدي تدهور أوضاع النظافة إلى توفير بيئة خصبة لتفشي الأمراض الفتاكة، ولفتوا إلى أن أكوام النفايات باتت تطمر عدداً من الشوارع الرئيسية، حيث انتشرت الروائح الكريهة، في ظل إهمال حوثي متعمد، زاد من عملية التكدس على نطاق واسع.

أكوام من القمامة وسط الأحياء السكنية في مدينة إب (فيسبوك)

واتهم السكان الحوثيين بأنهم يتعمدون تجاهل تراكم أطنان القمامة في الشوارع والأحياء، بعدما قاموا بمصادرة مرتبات عمال صندوق النظافة، وإيقاف نفقات التشغيل المتعلقة بآليات الصندوق في المحافظة؛ نتيجة اشتداد الصراع الحوثي البيني على الأموال المنهوبة.

تجاهل متعمد

ويؤكد مسؤول حي في إب لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تتجاهل هذه المشكلة البيئية الخطرة ولم تقم باتخاذ أي إجراءات تجاهها، بالتوازي مع استثمار تفشي الأوبئة لابتزاز المنظمات الدولية وسرقة المساعدات.

ويقول محمد سالم، وهو اسم مستعار لأحد السكان إن «الميليشيات لا يهمها حالياً وضع المواطن وصحته وأوجاعه، بقدر ما يهمها مواصلة استهداف سكان المحافظة واليمنيين بشكل عام بمختلف الطرق والوسائل، وانشغالها بنهب إيرادات الدولة والمجالس المحلية، وزيادة حجم الإتاوات تحت حجج وأسماء غير قانونية».

وأكد محمد أن تراكم أطنان المخلفات إضافة إلى طفح مياه الصرف في أكثر من منطقة في إب دون وضع حلول لها، مع استمرار هطول الأمطار، جميعها توفر بيئة مواتية لنمو وتكاثر وانتشار الفيروسات والأوبئة، خصوصاً الكوليرا والملاريا.

وفي مديرية العدين (ثالث أكبر مديريات إب من حيث الكثافة السكانية) عبر السكان عن شكاواهم من انتشار كثيف للقمامة في شوارع مدينتهم وحاراتها وأزقتها، في ظل اختفاء مفاجئ لعمال النظافة.

وأوضح السكان أن روائح مياه الصرف تملأ الأحياء والشوارع نتيجة طفح المجاري فيها ما جعلها مكاناً خصباً للأوبئة القاتلة، محذرين من تبعات إبقاء أطنان القمامة على هذه الحال، في ظل تجاهل سلطات الميليشيات لواجباتها مع تأكيدهم أن المدينة ستغدو أمام جائحة محققة.

اتهام للجماعة بالفساد

يتهم مسؤول بفرع صندوق النظافة في مديرية العدين قيادات حوثية تدير صندوق النظافة الرئيسي في إب بالفساد والتلاعب ومواصلة تضييع ملايين الريالات اليمنية.

وأرجع المسؤول، الذي طلب إخفاء اسمه، توقف حملات النظافة في المديرية منذ نحو أسبوعين إلى قيام القيادات الحوثية بسرقة مبالغ مالية خصصت لتنفيذ حملات نظافة، تمثل أخيرها في نهب أكثر من 40 ألف دولار مقدمة من منظمات ووكالات إنسانية أممية على ثلاث مراحل من أجل تنفيذ حملات نظافة للمدينة.

القمامة تتكدس في أحد شوارع إب اليمنية (الشرق الأوسط)

ولم يقف قادة الانقلاب الحوثي عند ذلك الحد من الفساد، بل يواصلون نهب أكثر من نصف المبالغ التي يتم جبايتها من المواطنين والأسواق وأصحاب المحال تحت أسماء «رسوم نظافة، وتحسين مدينة...»، بينما يتبقَّى لفرع صندوق العدين وموظفيه وعماله ربع تلك المبالغ، ثم تطالبهم الميليشيات بتنفيذ حملات نظافة يومية. وفق مصادر محلية.

وعلى وقع غرق محافظة إب وبعض مديرياتها بمخلفات القمامة، يحذر أطباء متخصصون من استمرار تراكم النفايات، الأمر الذي قد يشكل خطرا حقيقيا يهدد صحة وحياة آلاف المواطنين والبيئة على حد سواء.

ويؤكد الأطباء أن مخلفات القمامة تعد مصدر جذب للبعوض والحشرات والقوارض الناقلة للعدوى والأمراض والأوبئة بين السكان، في حين كشف عاملون صحيون عن إصابة عشرات الأطفال في مديرية العدين بأمراض وأوبئة عدة مثل الملاريا، والتيفوئيد، والدوسنتاريا، والكوليرا، وأمراض جلدية مختلفة.


الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية حادة بسبب خسارة إيرادات النفط

يمنيات في صنعاء يتلقين مساعدات أممية وسط انعدام الأمن الغذائي (إ.ب.أ)
يمنيات في صنعاء يتلقين مساعدات أممية وسط انعدام الأمن الغذائي (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية حادة بسبب خسارة إيرادات النفط

يمنيات في صنعاء يتلقين مساعدات أممية وسط انعدام الأمن الغذائي (إ.ب.أ)
يمنيات في صنعاء يتلقين مساعدات أممية وسط انعدام الأمن الغذائي (إ.ب.أ)

تواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية حادة غير مسبوقة، نتيجة استمرار توقف إيرادات النفط، بسبب هجمات الميليشيات الحوثية على مواني التصدير منذ 6 أشهر؛ حيث يعد النفط المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد.

ويهدد استمرار هذه التداعيات الحكومة اليمنية بالعجز عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية واجهت انخفاضات في دخلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ووفق ما ذكره 3 من المسؤولين اليمنيين لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، نتيجة استمرار تهديدات ميليشيات الحوثي باستهداف مواني تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، منذ الهجوم الذي استهدف ميناء الضبة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ لأن هذه التهديدات لا تزال تحول دون استئناف التصدير.

الحوثيون هاجموا ميناء الضبة أهم ميناء يمني لتصدير النفط (فيسبوك)

وأكد المسؤولون اليمنيون أن احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي في عدن تناقص بشكل كبير، وأنه قد يعجز عن توفير الدولار الأميركي لتجار استيراد المواد الغذائية الأساسية والوقود، والمحافظة على استقرار سعر العملة المحلية في مقابل الدولار الأميركي، من خلال مزادات بيع العملة الأسبوعية التي ساعدت على تراجع سعر الدولار من 1800 ريال يمني إلى 1320 ريالاً، وهو السعر الحالي.

عجز غير مسبوق

حسبما ذكره المسؤولون اليمنيون، فإن مقدار العجز في الموازنة العامة لهذا العام بلغ مع نهاية شهر مايو (أيار) نسبة 80 في المائة، بسبب عدم استئناف تصدير النفط، نتيجة استمرار ميليشيات الحوثي في تهديد مواني تصدير النفط والشركات الملاحية على حد سواء، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي مواقف جدية تجاه هذه التهديدات، في حين أن الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية جميع سكان البلاد، حتى الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيات.

كما تتحمل الحكومة مسؤولية توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية والأدوية والوقود من دون تمييز، بينما تقوم الميليشيات بإنفاق عائدات الدولة لصالح قادتها ومقاتليها وتجنيد الأطفال.

المسؤولون اليمنيون أكدوا أن الحكومة تراهن على الدعم الذي تقدمه السعودية والإمارات، والدعم الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا، لتجاوز هذه الأزمة، وقالوا إنه رغم هذه الصعوبات والتحديات التي فرضتها المواجهات مع ميليشيات الحوثي، فإن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها في كل محافظات البلاد، وسوف تتغلب على هذه الظروف.

ورأى المسؤولون أن جملة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية لتحسين الإيرادات العامة وخفض الإنفاق بشكل كبير، خففت من المضاعفات التي نتجت عن توقف الصادرات النفطية.

انخفاض الدخل

بالتزامن مع ذلك، أكدت بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة في اليمن، أن 60 في المائة من الأسر اليمنية تعاني انخفاضاً في الدخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأن الأسر الزراعية عانت انخفاضاً في الدخل بنسبة أعلى من الأسر غير الزراعية، بينما لجأ 20 في المائة من الأسر إلى استراتيجية طارئة لمواجهة سبل العيش.

وحسب هذه البيانات، فإن ما يقرب من 4 من كل 10 أسر في مناطق سيطرة الحكومة (39.2 في المائة) عانت انعدام الأمن الغذائي، بما يعادل المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وما فوقها، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وفقاً لمقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي.

وبينت الأمم المتحدة أن 31.4 في المائة من الأسر تعاني الجوع المعتدل أو الشديد، ونحو 47 في المائة من الأسر لديها استهلاك غذائي غير كافٍ، في حين استهلك 42 في المائة من الأسر أقل من 4 مجموعات غذائية.

الانقلاب الحوثي أدى إلى توقف تصدير الغاز المسال (إعلام حكومي)

واستناداً إلى هذه البيانات تشهد محافظات البيضاء والضالع وتعز انتشاراً كبيراً لانعدام الأمن الغذائي في جميع مؤشراته الخمسة، وتم الإبلاغ عن ارتفاع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي في محافظات عمران ولحج وحجة، في 3 على الأقل من 5 من هذه المؤشرات.

وأشارت البيانات إلى أن الأسر التي ليست لديها مصادر دخل، والأسر التي تحصل على دخل رئيسي من الأجور الزراعية وغير الزراعية، كانت أكثر القطاعات التي تعاني انعدام الأمن الغذائي، أما بين الأسر الزراعية فكان هناك انتشار أعلى لانعدام الأمن الغذائي بين منتجي الماشية وبائعيها.

وأكدت البيانات الأممية أن 63 في المائة من الأسر تعرضت لصدمات مختلفة، من بينها ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وفقدان فرص العمل، ومع ذلك، انخفض عدد الأسر التي أفادت التقارير بأنها تعرضت للصدمات بنسبة 19 نقطة مئوية، مقارنة بشهر أبريل (نيسان) 2022.


نتنياهو يدعو إلى «تحقيق مشترك شامل» مع مصر في حادث الحدود

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر الاجتماع الأسبوعي للحكومة (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر الاجتماع الأسبوعي للحكومة (أ.ب)
TT

نتنياهو يدعو إلى «تحقيق مشترك شامل» مع مصر في حادث الحدود

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر الاجتماع الأسبوعي للحكومة (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر الاجتماع الأسبوعي للحكومة (أ.ب)

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إجراء تحقيق «مشترك شامل» مع مصر في ملابسات الحادث الحدودي الذي وقع أمس (السبت) وقُتل فيه ثلاثة جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري.
وقال نتنياهو لمجلس الوزراء في تصريحات نقلها التلفزيون: «بعثت إسرائيل برسالة واضحة للحكومة المصرية. نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملاً ومفصلاً».
وأضاف: «سنحدّث إجراءات وأساليب العمليات وأيضا الإجراءات الرامية للحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية».

جنود إسرائيليون خارج قاعدة جبل حريف في صحراء النقب المتاخمة للحدود مع مصر (أ.ف.ب)

وكان المتحدث العسكري المصري أعلن في بيان، السبت، أن «مجنداً من قوات تأمين الحدود الدولية مع إسرائيل، اخترق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات، ما أدَّى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة المجند المصري أثناء تبادل إطلاق النيران».
وأشار إلى أن وزير الدفاع المصري محمد زكي اتصل بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت «لبحث ملابسات الحادث وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين، والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً».

سيارات قرب موقع الحادث الذي وقع أمس على الحدود بين إسرائيل ومصر (رويترز)

وكان نتنياهو وصف الحادث على الحدود مع مصر بأنه «عابر»، مؤكداً أنه لن يؤثر على التعاون المشترك الذي يشمل حفظ الأمن على الحدود بين البلدين.


السودان: النزاع يعطّل المحاصيل الزراعية ويزيد خطر المجاعة

حصاد أحد المحاصيل في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم يوم 11 مايو (أ.ف.ب)
حصاد أحد المحاصيل في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم يوم 11 مايو (أ.ف.ب)
TT

السودان: النزاع يعطّل المحاصيل الزراعية ويزيد خطر المجاعة

حصاد أحد المحاصيل في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم يوم 11 مايو (أ.ف.ب)
حصاد أحد المحاصيل في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم يوم 11 مايو (أ.ف.ب)

يفترش مئات العمال المياومين مع أدواتهم الأرض في منطقة بولاية القضارف جنوب شرقي السودان، في انتظار مزارعين يستعينون بهم، لكن هؤلاء يغيبون هذا العام على غير عادة مع بدء موسم المحاصيل الصيفية، بعدما أثّر النزاع على القطاع.

ويبدأ في منتصف مايو (أيار) موسم هطول الأمطار في ولاية القضارف القريبة من الحدود مع إثيوبيا، التي تنتج نحو 40 في المائة من محصول السودان من الحبوب. ومع الأمطار، يبدأ الموسم الزراعي الصيفي.

ويقول المياوم محمد هارون لوكالة الصحافة الفرنسية: «وصلت إلى هنا من كردفان منذ 5 أيام ولم يعرض أحد عملاً عليّ». ويضيف العامل الذي كان مستلقياً على الأرض بجانب أدواته: «في السابق كنت لا أنتظر أكثر من يوم واحد... الآن نفدت كل نقودي ولا أدري كيف أدبّر طعامي».

وتختلف بداية موسم الزراعة الصيفي، وهو الأهم في البلاد، جذرياً هذا العام عما سبقها، في ظل النزاع الذي اندلع بدءاً من 15 أبريل (نيسان)، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وبحسب المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تسبّبت الحرب بـ«تشوهات كبيرة في البنية الإنتاجية لقطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، خصوصاً في مناطق احتدام الصراع بولاية الخرطوم، غير أن القطاع الإنتاجي في كل البلاد أصابه الشلل».

وأشارت المنظمة التي تتخذ من الخرطوم مقراً، إلى أن «انقطاع سلاسل الإمداد (أدى) إلى تحطيم كامل لمنظومات إنتاج الدواجن التي تتركز حول الخرطوم، وكذلك إنتاج الخضر والفاكهة».

مزارع سوداني يعرض مادة الصمغ العربي (أ.ف.ب)

وبدأ هطول الأمطار على أراضٍ تبقى مساحات شاسعة منها بلا أي زرع، وفق مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، ما ينذر بصعوبات إضافية في بلاد كان ثلث سكانها يعانون من الجوع حتى قبل بدء القتال.

تمويل متأخر

ولا تقتصر الأزمة على المياومين، بل تطال قطاعات أخرى متعلقة بالزراعة التي تمثّل 40 في المائة من الناتج المحلي للبلاد، وتوظّف 80 في المائة من اليد العاملة.

ويقول ميرغني علي، الذي يعمل في تجارة البذور والأسمدة والمبيدات الزراعية: «في الظروف العادية خلال السنوات الماضية، كنا نعاني من اكتظاظ المزارعين لطلب البذور في هذا الوقت من العام»، إلا أن «الطلب ضعيف للغاية» هذا العام.

ويرجع محمد عبد الكريم الذي يمتلك أرضاً زراعية مساحتها 10 آلاف فدان (42 مليون متر مربع) يزرع فيها الذرة والقطن وعباد الشمس، أسباب تعطّل موسم الزراعة إلى «تأخر البنوك في التمويل». ويوضح أن «القرارات (بالتمويل) تصدر من رئاسات البنوك في العاصمة، وهذه البنوك لا تعمل منذ منتصف أبريل جراء الحرب»، مضيفاً: «حتى لو جاء التمويل المتأخر، نحتاج إلى وقت للحصول على البذور، كما أن الرؤية غير واضحة بشأن توفير السماد والوقود لتشغيل المعدات».

أشجار في ولاية كردفان السودانية (أ.ف.ب)

ورغم الوعود بتوفير الأموال، ومنها ما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن رئيس تجمع القطاع المطري ياسر علي صعب بشأن التزام وزارة المالية والمصرف المركزي بتمويل المزارعين، فإن ذلك لا يبدّد القلق بشأن مصير الموسم.

في مثل هذه الفترة من عام 2022، عانى السودان من تكدّس المحاصيل لدى المزارعين جراء نقص الأموال الحكومية المخصصة لشرائها في ظل أزمة اقتصادية.

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، شهد موسم زراعة الحبوب في السودان لعام 2022، الذي تم حصده في مارس (آذار) الماضي، كميات من الذرة الرفيعة والقمح والدخن وصلت إلى 7.4 مليون طن.

وعلى الرغم من أن هذا الإنتاج مثّل زيادة بنسبة 45 في المائة على الموسم السابق، فإن المنظمة رأت أن ذلك لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات البلاد.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وتداعياته على أسعار الحبوب والوقود عالمياً، تلوح أزمات غذائية خصوصاً في بلدان تعتمد في وارداتها بشكل أساسي على هاتين الدولتين، ومنها السودان.

تعليق الاستثمار

وتؤكد الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية.

ويعدّ تحضير الأراضي قبل هطول الأمطار شرطاً أساسياً لموسم مثمر، وفق ما يؤكد المزارع حسين إبراهيم من القضارف.

ويوضح: «هناك مناطق هطلت فيها الأمطار وأصبح الوصول إليها صعباً جداً».

ويضيف: «لن يستطيع كثير من المزارعين إيصال العمال أو البذور أو الوقود إلى مشروعاتهم (الزراعية)».

ويقطع إطلاق النار الطرق، وتوقفت حركة الاستيراد والتصدير في البلاد إلى حد كبير، وسرقت مستودعات كثيرة. ويهدّد كل ذلك، وفق خبراء، بتسريع المجاعة في البلاد.

وبدأت الظروف التي تمرّ بها البلاد تنعكس بشكل مباشر على الاستثمار، إذ أعلنت مجموعة «الحجّار» الاستثمارية الكبرى في البلاد، التي تعمل مع آلاف المزارعين، «تعليق كل الأعمال الاستثمارية في السودان بدءاً من أول مايو (أيار)»، وذلك إلى أن «تسمح الظروف بعودة الأمور والأعمال إلى وضعها الطبيعي».

وأضافت المجموعة التي يعود تأسيسها إلى زهاء 120 عاماً، في بيان: «قررنا إعفاء كل العاملين من أي أعباء أو التزامات وظيفية بعد 30 يونيو (حزيران)».

حقائق

25 مليون شخص

أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية (الأمم المتحدة)


الرياض وواشنطن تدعوان طرفي النزاع في السودان إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار

TT

الرياض وواشنطن تدعوان طرفي النزاع في السودان إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار

الدخان يتصاعد فوق المباني خلال الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
الدخان يتصاعد فوق المباني خلال الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)

أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اليوم الأحد، حرصهما على استمرار المحادثات مع وفدي الطرفين المتنازعين في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم، إن وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا يزالان موجودين في جدة رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار.

وحسب البيان، فإن «المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة».

وأكد البيان أن السعودية والولايات المتحدة «على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكران الطرفين بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة (11 مايو/ أيار) للالتزام بحماية المدنيين في السودان». وأكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تمسكهما بالتزامهما تجاه شعب السودان. وجددتا الدعوة للطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.


الحرب تغيّب إحياء السودانيين ذكرى فض الاعتصام

قائد الجيش السوداني الفريق البرهان (أ.ب)
قائد الجيش السوداني الفريق البرهان (أ.ب)
TT

الحرب تغيّب إحياء السودانيين ذكرى فض الاعتصام

قائد الجيش السوداني الفريق البرهان (أ.ب)
قائد الجيش السوداني الفريق البرهان (أ.ب)

غيّبت الحرب الدائرة في السودان الاحتفاء بالذكرى الرابعة لفض الاعتصام الشهير أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، في الثالث من يونيو (حزيران) 2019، التي راح ضحيتها المئات من القتلى وآلاف المصابين والمفقودين. وفي ذلك العام كان طرفا القتال الحالي (الجيش وقوات الدعم السريع)، قد انحازا إلى مطالب الشارع الذي خرج بالملايين للإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد بالتحالف مع «الإسلاميين» 30 عاماً.

ودرجت القوى السياسية والشبابية سنوياً على الخروج بالآلاف في شوارع العاصمة (الخرطوم)، والولايات الأخرى لإحياء ذكرى فض الاعتصام والجرائم التي ارتُكبت في حق الشباب المعتصمين الذين خرجوا يطالبون بالحكم المدني وعودة العسكريين للثكنات. وعلى الرغم من مرور 4 أعوام على قضية فض الاعتصام التي هزت الشارع السوداني والرأي العام العالمي، لم يقدّم أي من مرتكبيها للمحاسبة القانونية.

لجنة التحقيق

وكان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، كوّن لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام، برئاسة القانوني الشهير، نبيل أديب، مُنحت صلاحيات واسعة بإجراء تحقيقات مع كل المسؤولين إبان وقوع الحادثة، واستنطاق الشهود وجمع الأدلة. واستمعت اللجنة إلى شهادة أكثر من 3 آلاف، من بينهم كبار القادة «العسكريين» في الجيش، وقوات «الدعم السريع»؛ لتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض، أو المشاركة، أو الاتفاق الجنائي، أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وحصر الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين.

وقطع استيلاء الجيش على السلطة المدنية عبر انقلاب عسكري في 25 من أكتوبر(تشرين الأول) 2021 بعد أن أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية، التي تأسست وفقاً لوثيقة دستورية بين المدنيين والعسكريين، صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق الخاصة بأحداث القيادة.

عناصر من الجيش السوداني في أحد أحياء العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

الإقرار بالفض

وكان عضو المجلس العسكري (المنحل)، الفريق شمس الدين كباشي، قد أقرّ بأن قادة الهيئات والأجهزة العسكرية في الجيش وقوات «الدعم السريع» اجتمعوا وقرروا فض الاعتصام وفقاً للإجراءات القانونية والأمنية المعروفة، وذهب القادة العسكريون ووضعوا الخطة ونفذوها.

لكن عضو المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» المعارض لحكم العسكر، أحمد خليل، قال إن جريمة فض الاعتصام يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري الحاكم آنذاك، «قادة الجيش الحاليون»، مضيفاً: «لن تسقط تلك الجريمة وغيرها من الانتهاكات الفظيعة التي تعرّض لها السودانيون خلال الحرب الجارية حالياً، بالتقادم».

وأشار خليل إلى أن موقف «الحرية التغيير» كان واضحاً بضرورة إكمال التحقيق في الأحداث التي شهدتها القيادة العامة قبل 4 سنوات، «وتقديم كل مرتكبيها إلى المحاكم العادلة لصيانة حق الضحايا الذين سقطوا جراء جريمة لا تزال عالقة في ذاكرة الشعب السوداني، ولن تنمحي إلا بتحقيق العدالة الكاملة».

ملامح متشابهة

بدوره، قال الناشط الحقوقي فيصل الباقر: «ستظل جريمة فض الاعتصام وصمة عار في جبين الجنرالات المتحاربين الآن، ومعهم مَن يسمونهم (الطرف الثالث)، وهم يواصلون الهمجية ذاتها في حربهم الكارثية». وأضاف أن ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب الحالية، يحمل ملامح واضحة لتورط الأطراف نفسها في جريمة فض الاعتصام، قائلاً: «نشهد هذه الأيام انتهاكات شبيهة بما حدث في جريمة فض الاعتصام، بل أفظع، وجميعها ترتقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولن تمر دون مساءلة مهما طال الزمن أو قصر».

وقال الباقر إن ذاكرة الشعب السوداني ستظل متقدة لتحقيق العدالة ولو بعد حين، مضيفاً أن المطلوب الآن وقف الحرب، والضغط على الطرفين؛ لأن استمرارها يمثل أكبر انتهاك لحقوق الإنسان. ودعا الناشطين في الحركة الحقوقية للتمسك بملف المحاسبة في هذه الجرائم الخطيرة كلها، ومواصلة الإمساك بشعارات الثورة في العدالة وقضايا المساءلة والمحاسبة؛ لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم.

لا يزال دخان المعارك يتصاعد في سماء العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

استخدام الرصاص الحي

وأحدثت واقعة فض الاعتصام قطيعة بين الشارع السوداني والقادة العسكريين في البلاد، إذ جرت مهاجمة المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة (الخرطوم)، دون أي تحرك من الجيش لمنع وقوع الجريمة. وفي 3 يونيو 2019، هاجمت قوات كبيرة بأزياء نظامية على متن مئات السيارات، ساحة الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم، واستخدمت القوات الرصاص الحي والهراوات لتفريق المعتصمين.

وتطالب أسر الشهداء بالقصاص، ورفع الحصانة عن المشتبه بهم، وحماية الشهود، والتعجيل بتقديم الجناة لمحاكمات عاجلة.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية العالمية اتهمت صراحة أجهزة الأمن السودانية بارتكاب مجزرة فض الاعتصام ضد المتظاهرين في الخرطوم.


واشنطن تؤكد دعمها استئناف التحوّل الديمقراطي في السودان

تصاعد الدخان جراء النزاع في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء النزاع في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تؤكد دعمها استئناف التحوّل الديمقراطي في السودان

تصاعد الدخان جراء النزاع في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء النزاع في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)

أعلنت السفارة الأميركية في السودان أنها ستواصل دعم مطلب الشعب السوداني بوجود حكومة مدنية واستئناف التحوّل الديمقراطي، مضيفة أن الاقتتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» يهدد بنشوب صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق. وشددت السفارة في بيان على أن استمرار الصراع يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المدنيين، ويدمر البنية التحتية. وقالت السفارة أيضاً: «سنواصل تحميل الأطراف المتحاربة في السودان المسؤولية عن العنف وتجاهل إرادة الشعب السوداني».

اشتباكات عنيفة

وفي غضون ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة يوم السبت في العاصمة الخرطوم، في الذكرى الرابعة لفض اعتصام القيادة العامة، وهو اليوم الثاني على التوالي بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعه الطرفان المتحاربان في مدينة جدة الأسبوع الماضي، بوساطة سعودية أميركية، وذلك وسط تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد. وتجددت الاشتباكات في منطقة أم درمان القديمة وجنوب الخرطوم، حيث شهدت انفجارات عنيفة، واستخداماً للأسلحة الثقيلة، وتبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بين الطرفين. كما شملت منطقة الاشتباك مجموعة من المواقع الاستراتيجية بما فيها الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون الرسمي، إلى جانب مباني رئاسة شرطة محافظة الخرطوم، وهي منطقة متاخمة لعدد من المستشفيات والأحياء الحيوية المكتظة بالسكان.

دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم (أ.ف.ب)

الأسبوع الثامن للنزاع

وأظهر القصف الجوي والمدفعي للخرطوم غياب أي أفق للتهدئة في نزاع دخل أسبوعه الثامن، ويواصل حصد الضحايا الذين أعلن «الهلال الأحمر» السوداني دفن 180 مجهولي الهوية منهم. وأفاد سكان في الخرطوم بتسجيل قصف بالطيران الحربي العائد للجيش على مناطق في جنوب الخرطوم، ردّت عليه نيران المضادات الأرضية من مناطق تسيطر عليها قوات «الدعم السريع». كما أفاد شهود بسماع أصوات «قصف مدفعي» في ضاحية أم درمان بشمال الخرطوم صباح السبت، وسقوط قذائف في حي الصحافة بجنوب العاصمة، ما أدى إلى حدوث «إصابات بين المدنيين». يأتي ذلك غداة تسجيل قصف في شمال الخرطوم وجنوبها واشتباكات في شرقها. كما سجّلت اشتباكات حول مدينة كتم بولاية شمال دارفور الواقعة شمال الفاشر عاصمة الولاية، وفق شهود. وزادت حدة المعارك في اليومين الماضيين بعدما لاقت هدنة مؤقتة أبرمت بوساطة سعودية - أميركية بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، مصير سابقاتها بانهيارها بشكل كامل.

مجلس الأمن

من جانبه، جدد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة المهمة السياسية للأمم المتحدة ستة أشهر، بعدما اتهم قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، بالإسهام في تأجيج النزاع. وفي قرار مقتضب، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، المعروفة باسم «يونيتامس»، حتى الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 2023. ويعكس اقتصار تمديد التفويض على هذه المدة القصيرة مدى دقة الأوضاع في البلاد. وكان البرهان قد اتّهم الأسبوع الماضي بيرتس بتأجيج النزاع الدموي الدائر بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو. ووجّه البرهان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالبه فيها بـ«ترشيح بديل» لبيرتس، متهماً الأخير بارتكاب «تزوير وتضليل» في أثناء قيادته عملية سياسية تحولت حرباً مدمرة.

وفي ختام اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، أكد غوتيريش «ثقته التامة» في مبعوثه بيرتس، قائلاً: «يتعين على مجلس الأمن أن يقرر ما إذا كان يؤيد استمرار المهمة فترة إضافية، أو ما إذا كان الوقت قد حان لإنهائها». كذلك، أعرب عدد من أعضاء المجلس الآخرين عن دعمهم المبعوث الأممي. وقال نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي إن الأشهر الستة المقبلة ستتيح لمجلس الأمن الوقت اللازم «لتقييم تأثيرات... قدرة (يونيتامس) على ممارسة تفويضاتها الحيوية».

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان (رويترز)

تقارير كل ثلاثة أشهر

ومن جهته، أبدى نائب السفير الأميركي روبرت وود «أسفه لأن هذا المجلس عجز عن التوصل إلى إجماع على تفويض محدّث». وأمل أن يوافق المجلس في الأشهر المقبلة على قرار «يمكّن البعثة من تقديم دعم أفضل لإنهاء النزاع وحماية حقوق الإنسان ووصول المساعدة الإنسانية بلا عوائق». ويدعو القرار، الذي جرى تبنيه مساء الجمعة، الأمين العام إلى مواصلة تقديم تقارير بشأن المهمة في السودان كل ثلاثة أشهر. ويتوقع أن يصدر التقرير المقبل في 30 أغسطس (آب).

وبيرتس الذي كان موجوداً في نيويورك عندما اتهمه البرهان بتأجيج النزاع، يتوقع أن يعود «إلى المنطقة» في الأيام المقبلة، وهو سيزور أديس أبابا للقاء مسؤولين في الاتحاد الأفريقي، وفق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق. وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) أنشئت في يونيو (حزيران) 2020 لدعم العملية الديمقراطية الانتقالية بعد نحو عام على إطاحة الرئيس السابق عمر البشير، وكان يجري تجديد تفويضها سنوياً لمدة عام.

الهجمات على المدنيين

ودعا مجلس الأمن الدولي أيضاً طرفي الصراع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية، وذلك في ظل استمرار المعارك في العاصمة الخرطوم بعد انهيار محادثات استهدفت الحفاظ على وقف إطلاق النار، وتخفيف أزمة إنسانية. وجاء في بيان صحافي وافق عليه المجلس المكون من 15 عضواً في نيويورك، أن المجلس يعبر عن «القلق البالغ» إزاء الاشتباكات، وأدان جميع الهجمات على المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية. وذكر البيان أن المجلس «شدد على ضرورة قيام الجانبين بوقف الأعمال القتالية على الفور، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووضع ترتيب دائم لوقف إطلاق النار، واستئناف العملية نحو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان».