تحفظ مصري ـ سوداني على «الورقة الإثيوبية» بشأن ملء «سد النهضة»

القاهرة تؤكد ضرورة قيام أديس أبابا بمراجعة موقفها... والخرطوم تدعو إلى «اتفاق مقبول»

سد النهضة في صورة تعود إلى ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

تحفظت مصر والسودان على «الورقة الإثيوبية» التي تضمنت رؤية أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، وذلك عقب الجلسة الثالثة لاجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا عبر «الفيديو كونفرنس» بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا.
وبينما أكدت القاهرة «ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي (يعرقل) إمكانية التوصل لاتفاق»، دعت الخرطوم إلى «ضرورة التوصل لـ(اتفاق سريع ومقبول) للدول الثلاث قبل بدء إثيوبيا في عملية الملء الأول للسد مطلع يوليو (تموز) المقبل».
ومن المقرر أن «تُستأنف المفاوضات بين الدول الثلاث اليوم (السبت)»... ويشار إلى أنه بمبادرة من السودان، استأنف وزراء الري في الدول الثلاث (الثلاثاء) الماضي، مفاوضاتهم حول السد، بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أشهر، واتفقوا على مواصلة اجتماعاتهم، ما عدا يومي الجمعة والأحد، للتوصل إلى توافق.
وحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري في مصر مساء أول من أمس، فقد «أعربت مصر وكذلك السودان عن تحفظهما على (الورقة الإثيوبية)، لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق أن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي؛ بل إهداراً لكل التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.
وأكد بيان «الري» أن «مصر تؤكد استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أُجريت في واشنطن؛ لكونه اتفاقاً منصفاً ومتوازناً، ويمكّن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب».
كما شددت مصر على «ضرورة أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وبخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف، قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها»، مؤكدةً «أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية، أسوةً بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات، من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع». كان قادة الدول الثلاث قد وقّعوا في مارس (آذار) 2015 اتفاق مبادئ يُلزمهم بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد. ورفضت مصر والسودان في مايو (أيار) الماضي، مقترحاً إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد. ويشكل السد مصدراً للتوتر في حوض نهر النيل منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في عام 2011، وتقول أديس أبابا إن «السد مهم لاقتصادها. في حين تخشى مصر والسودان من أن «يؤثر السد على إمداداتهما من مياه النيل».
وتقول إثيوبيا إنها «تمضي قدماً في خطتها الرامية لبدء عملية ملء بحيرة السد في يوليو المقبل. لكن مصر «اعترضت على ذلك، خشية تراجع حصتها من مياه النيل على ضوء ضخامة المياه اللازمة لتعبئة البحيرة الصناعية التي تصل مساحتها إلى 246 كيلومتراً مربعاً وتتسع لأكثر من 74 مليار متر مكعب».
يأتي هذا في وقت، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أمس، إن «الأطراف الثلاثة بدأت في مناقشة وثائق الاتفاق المرجوّ، في أجواء سادها جدال محتدم حول العديد من القضايا الخلافية»، مؤكدة في بيان لها «ضرورة التوصل إلى (اتفاق سريع ومقبول) للدول الثلاث، قبل بدء إثيوبيا في عملية الملء الأول للسد»، موضحة أن «الدول الثلاث اتفقت في ختام جلسة أول من أمس (أي الجلسة الثالثة) على تبادل الرؤى إزاء القضايا الخلافية، بما يمكّن من تقريب وجهات النظر، وصولاً للتوافق بشأن تلك القضايا».
من جهته، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تصريحات تلفزيونية، إن «نقاط الخلاف تتعلق بصورة غير مباشرة بحقوق الدول الثلاث في استخدام مياه النيل»، موضحاً أن «الخلاف حول بعض التفاصيل على الملء، في فترات الجفاف والجفاف الممتد، وفي طريقة التشغيل في الصورة العادية، وكذلك في جوهر الاتفاق نفسه وإلزاميته، وهل هو على الملء والتشغيل فقط، أم على تقاسم المياه بين الدول؟»، مضيفاً أن «السودان يؤمن بحق الدول في التنمية؛ لكن دون أن يكون سبباً في إحداث أضرار جسيمة للآخرين».