لجان حكومية مصرية لتعزيز سياسات «منع البناء المخالف»

تشديدات على ضرورة «الإزالة الفورية»

جهود بمحافظات مصرية لإزالة «بنايات مخالفة» (من الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية)

ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز خطط وسياسات «منع البناء المخالف»، والتصدي للبنايات المخالفة بـ«إجراءات الإزالة الفورية». قال مصدر مطلع، إنه «يجري تشكيل لجان حكومية في جميع المحافظات المصرية لمراجعة تراخيص البناء والتأكد من الاشتراطات البنائية، فضلاً عن مراقبة قرارات وقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها». ووجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر، «اللجان بمنح أولوية أولى وعاجلة للنظر في تراخيص أعمال الترميم الجاري تنفيذها حالياً للمباني».
وتشدد مصر كثيراً على «مواصلة الجهود لمواجهة البناء غير المرخص والمخالف، الذي تزايد مع انشغال الدولة بإجراءات مواجهة فيروس (كورونا المستجد)، خاصة خلال ساعات (حظر التنقل الجزئي)»، بحسب مراقبين. وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف والمساكن العشوائية». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، أنه «يتابع عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بأشكاله كافة»، مشدداً على «ضرورة استمرار المحافظات في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة، سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن».
وحول اللجان الحكومية التي تم تشكليها في المحافظات المصرية، أشار الوزير شعراوي إلى أنها «ستقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها».
وكان وزير التنمية المحلية قد أصدر قراراً الشهر الماضي بـ«وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى... كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، ولمدة 6 أشهر». وأكد المصدر المطلع نفسه، أن «وزير التنمية المحلية كلف المحافظين إصدار قرارات بوقف تراخيص أعمال البناء، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها، لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية».
في غضون ذلك، تابع رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس «الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك في تقرير تلقاه من وزير التنمية المحلية، الذي أشار إلى أن «الجهات المختصة قامت خلال الفترة من 25 مارس (آذار) الماضي، وحتى 9 يونيو (حزيران) الحالي، بإزالة 12425 مخالفة بناء، بواقع 6278 إزالة على أملاك تابعة للدولة، و6147 إزالة من الأملاك الخاصة». كما استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً لعدد من قيادات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وجهاز حماية الأراضي، أمس. وأضاف الوزير شعراوي، أن «المحافظات مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المصريين، والتي بلغ عدد ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية نحو 330 ألف طلب»، مطالباً «المصريين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، بسرعة تقديم الطلبات إلى المحافظات، مع استيفاء الأوراق، حتى لا تتم إزالة المخالفات الراغبين في التصالح عليها».