مظاهرات وقطع طرقات في مختلف المناطق اللبنانية

TT

مظاهرات وقطع طرقات في مختلف المناطق اللبنانية

أعادت المظاهرات في مختلف المناطق أمس، إلى الذاكرة مشهد 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لجهة استئناف قطع الطرقات، وخروج المحتجين إلى الشوارع في مختلف المناطق، ومن بينها المناطق التي يتمتع فيها «الثنائي الشيعي» بنفوذ.
وبعد ليلة زاخرة بالاحتجاجات والتصعيد في مختلف المناطق، تواصل مسلسل قطع الطرقات في غير منطقة لبنانية. وتدخل الجيش اللبناني لفتح عدد من الطرقات، من بينها الطريق الساحلية في جنوب بيروت وإزالة الأتربة عنها، فيما بقيت الطرقات في الشمال والبقاع مقفلة. وأعاد الجيش والقوى الأمنية فتح أوتوستراد المتن الساحلي عند النقطة المركزية في جل الديب، بعدما أقفل بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة. وكان المحتجون نصبوا الخيم وباتوا فيها ليلاً، مؤكدين أنهم لن يغادروا الساحة قبل تحقيق مطالبهم.
وأفادت قوى الأمن الداخلي عن قطع الطرقات في عدد من مناطق الشمال بينها المحمرة والعبدة وساحة النور في طرابلس والبداوي والقبة ومشتل حسن وطريق عام البيرة. كما قام عدد من المحتجين بقطع طريق عام وادي خالد بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وعدم قدرتهم على شراء المواد الغذائية الضرورية بسبب الغلاء الفاحش.
وساد الهدوء شوارع مدينة طرابلس بعدما شهدت ليل أول من أمس، مواجهات بين الجيش ‏ومحتجين إثر أعمال شغب وتكسير، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وطالت أعمال الفوضى عدداً من المصارف والمحلات التجارية في المدينة.‏
‏في المقابل، بدت الحركة خجولة صباحاً لا سيما بعد دعوات من جمعية «تجار طرابلس» إلى ‏الإضراب احتجاجاً على عدم استقرار سعر صرف الليرة.‏ وقطع عدد من الشبّان الطريق عند ساحة النور في طرابلس، مؤكدين «الاستمرار في التصعيد»، وتتزايد الأعداد مع وصول آخرين على دراجات نارية.
وفي الجنوب، نظم عدد من المحتجين مظاهرة أمام ساحة العلم في صور وسط تدابير أمنية مشددة. وانطلقوا بمسيرة في شوارع المدينة رافعين الأعلام اللبنانية وشعارات ضد النظام الحاكم. كما قام عدد من المحتجين بقطع أوتوستراد صيدا - صور بالإطارات المشتعلة.
وفي صيدا، فتح الجيش فجراً الطرق التي أقفلها محتجون ليلاً فيما بقيت ساحة تقاطع إيليا مقفلة، حيث بات عدد من المحتجين ليلتهم فيها بعدما نصبوا الخيم وسط الطريق. وشهدت مدينة النبطية ودوار كفررمان بعد منتصف الليل تحركات احتجاجية على الوضع الاقتصادي لمجموعات شبابية متنقلة، تم خلالها إقفال الدوار ومدخل المدينة الشمالي عند تمثال الصباح.
وتجمّعت مجموعات أخرى قرب فرع مصرف لبنان في النبطية ورمت الحجارة على مدخله. كما هاجم المحتجون فروع عدد من المصارف في النبطية ورشقوا واجهاتها بالحجارة وقطع الحديد وحطموا زجاج معظمها، بالإضافة إلى عدد من ماكينات الصراف الآلي. واقتحم بعضهم فرع أحد المصارف في شارع الصباح محطمين بعض المكاتب داخله وأجهزة الكومبيوتر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.