العتيبة: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يقوّض عملية السلام

العتيبة: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يقوّض عملية السلام
TT

العتيبة: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يقوّض عملية السلام

العتيبة: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يقوّض عملية السلام

حذر سفير إماراتي من أن خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ستعرقل أي احتمال لحصول تقارب بينها وبين الدول العربية، مما يعرقل عملية السلام. وقال يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة «في الفترة الأخيرة، تحدث قادة إسرائيليون بحماس عن التطبيع مع الإمارات ودول عربية إضافية، لكن هذه الأقوال تتناقض مع خطة الضم الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن الضم سيقوض بالتأكيد وعلى الفور التطلعات الإسرائيلية لتحسين العلاقات الأمنية والاقتصادية والثقافية مع العالم العربي والإمارات. وأضاف العتيبة في مقالة بعنوان «إما الضم أو التطبيع» نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن «استمرار الحديث عن التطبيع سيكون مجرد أمل مغلوط في تحسين العلاقات مع الدول العربية»، مؤكداً أن خطة الضم الإسرائيلية تتحدى الإجماع العربي - وعملياً الدولي أيضاً - فيما يتعلق بالحق الفلسطيني.
ويأتي مقال العتيبة في وقت تستعد فيه إسرائيل في الأول من يوليو (تموز) المقبل باستراتيجيتها لتنفيذ الخطة الأميركية للسلام التي تنص على ضم إسرائيل لغور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة منذ 1967. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أواخر يناير (كانون الثاني) عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل المستوطنات، وتلحظ في المقابل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة دون القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم الموعودة.
وكان الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي قد أعرب في بيان صدر في العاشر من مايو (أيار) الماضي عن بالغ قلقه ورفضه لما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية. وحذر وزير الخارجية الإماراتية من أن «هذه الخطوة أحادية الجانب غير قانونية وتقوض فرص السلام وتتعارض مع جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة»، مؤكداً أن «مسار عملية السلام في الشرق الأوسط التي ننشدها جميعاً واضح ومعروف، وقد أرسته المبادئ الدولية المتفق عليها لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، مجددا تأكيد دولة الإمارات على أن «أي خطوات أحادية الجانب تعيق وتعرقل فرص السلام الدائم الذي نطمح إلى تحقيقه».
وأكدت الإمارات تحذيرها في بداية يونيو (حزيران) الحالي من أن أي تحرك إسرائيلي من جانب واحد سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام، في إشارة إلى خطط الحكومة الإسرائيلية للبدء بإجراءات ضم المستوطنات اليهودية ومنطقة غور الأردن ذات الأهمية الاستراتيجية في الضفة الغربية.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية يجب أن يتوقف. إن أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب سيكون انتكاسة خطيرة لعملية السلام، وسيقوض حق تقرير المصير للفلسطينيين، وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بشأن الاستقرار والسلام».
وأكد قرقاش أن التجاوب الدولي مع التحرك الإماراتي مشجع ويتصل بقلق العواصم من القرار الإسرائيلي المتوقع، قائلاً «الإمارات من خلال تحركها المدروس تفند تصريحات نتنياهو بخصوص العلاقات مع العالم العربي وتحذر من تداعيات وخطر توسعة الاحتلال، قرار القيادة بتفعيل التحرك السياسي وطني وعربي بامتياز».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».