دعاة يهدرون دم زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي

أئمة مساجد يعتبرون فتاواه «تطاولا على الله ورسوله»

دعاة يهدرون دم زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي
TT

دعاة يهدرون دم زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي

دعاة يهدرون دم زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي

أهدر أئمة مساجد في السودان دم زعيم الإسلاميين السودانيين د. حسن الترابي، عقب إفتائه بمساواة الرجل بالمرأة في الشهادة، واعتبروها تشكيكا في «كلام الله ورسوله»، ودعوا الحكومة لتحكيم شرع الله، ولجم من يتطاول على الله ورسوله.
وتجددت اتهامات التكفير بحق الرجل المثير للجدل، بعد أن ذاب جليد الخلافات بينه وبين تلاميذه الحاكمين بقيادة الرئيس عمر البشير، إثر خلاف على السلطة دام 15 عاما، وبعد حديثه في ندوة عن «التعديلات الدستورية»، نظمتها نقابة المحامين السودانيين الموالية للحكم الأسبوع الماضي.
ونسبت صحيفة «الصيحة» المملوكة لخال الرئيس البشير، إلى إمام وخطيب المسجد الكبير بالخرطوم إسماعيل الحكيم، قوله إن تصريحات الترابي بشأن مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل تعد تشكيكا في «كلام الله ورسوله».
وقال الحكيم الجمعة الماضية: «يا من وليتم علينا، ولم تحكموا شرع الله فينا، فقط نطالبكم بلجم من يتطاول على الله ورسوله»، وأضاف: «تعكفون على الحوار ولا تعكفون على كتاب الله».
وقال الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية محمد الأمين إسماعيل في خطبته إن الترابي يطعن في أحاديث صحيحة، وأضاف: «إذا صدر مثل هذا الحديث من ذوي العهد فإنه يهدر دمه، فما بالكم بأن يصدر عن داعية».
ووجه الأمين انتقادات حادة للدولة، ومجمع الفقه الإسلامي، بسبب مواقفها من فتاوى الترابي، وطالب الحكومة بمحاسبته وإيقافه عند حده، على حسب قول الصحيفة.
ولا يعد هدر دم الترابي هو الأول في تاريخ الصراع الديني، وأحكام التكفير والردة في السودان، إذ نفذ حُكم بالإعدام بحق زعيم الأخوان الجمهوريين محمود محمد طه على عهد حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري عام 1985، واعتبر وقتها أول محاكمة للفكر.
وأُعدم زعيم الجمهوريين أثناء مشاركة الترابي وجماعته في نظام حكم النميري الذي نصب نفسه إماما للمسلمين بعد إعلانه لقوانين سبتمبر (أيلول) 1983، وكان زعيم الجماعة حسن الترابي يشغل وقتها وظيفة مستشار قانوني للرئيس النميري، ويحمله كثير من غرمائه مسؤولية إصدار تلك القوانين.
وتمت استتابة القاضي النيل أبو قرون بعد اتهامه بالردة العقد الماضي، على الرغم من أنه أحد كان أحد مشرعي القوانين التي حكم على زعيم الجمهوريين محمود محمد طه، وفقا لها.
وأصدرت جماعة متطرفة تطلق على نفسها «جماعة أبو حمزة» قبل أشهر فتوى بردة الفتاة السودانية (مريم) التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بحد الزنا وبتطليقها من زوجها المسيحي الأميركي الجنسية، بيد أن محكمة أعلى ألغت الحكم، وبردة الزعيم القبلي موسى هلال، والصحافي صلاح عووضة، والعضو المنتدب لشركة سكر كنانة محمد المرضي التجاني. ولا يعد إهدار دم الترابي هذا هو الأخير في سلسلة الفتاوى التي تكفر الرجل، فقد أصدرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان عام 2006 أهدرت فيها دم الرجل.
وتهكم الترابي في ندوته بدار اتحاد المحامين الأسبوع الماضي من الانتخابات في غالب الدول العربية، معتبرا الحصول على نسبة فوز بمقدار 99 في المائة أمرا مستحيلا، وأضاف بطريقته الساخرة: «لو صوت الناس على وجود الله في الفاتيكان لما حصل على تلك النسبة، وحتى لو صوتنا في مكة أيضا لن يحصل على تلك النسبة»، هو الأمر الذي عده رجال دين «سوء أدب» مع الخالق.
وينكر الترابي في تفسيره للقرآن «عذاب الجسد في القبر، وعلامات الساعة المعروفة مثل الدجال ودابة الأرض»، ويقول إن «الساعة تأتي بغتة حسب الآيات القرآنية». وشكك الترابي في محاضرة بجامعة الخرطوم عام 2006 بالناسخ والمنسوخ، وبدا متحديا وساخرا من خصومه رجال الدين الذين يطلق عليهم «فقهاء السلف»، ويصفهم بمن حولوا الشورى من إلزامية إلى صيغة مطلقة لا تتيح إلا طاعة الحاكم وولي الأمر، وبعبور العهد إلى الدستور إرضاء للغرب من دون أن ينزلوا الدساتير التي أتوا بها لأرض الواقع، ولا تنفذ، ويحتمي بها السلطان والجبروت، ويقول: «الشيوعيون أفضل لنا من هؤلاء».
وعقب تلك المحاضرة، كفرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان، الترابي، وقالت إن الترابي «كافر مرتد يجب أن يتوب عن جميع تلك الأقوال ويعلن توبته على الملأ، ويتبرأ عن كل ما صدر منه أمام أهل العلم».



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.