العودة؟

بعدما كانت الأجواء «الإعلامية» تشير إلى إلغاء ما تبقى من «دوري الأمير محمد بن سلمان»، واعتبار نصفه الأول وكأنه نصفه الأخير؛ لأنه، وحسب حجج المطالبين بالإلغاء، فإن تهيئة اللاعبين وعودتهم بعد غيابهم عن التدريبات الجدية لأشهر طويلة والخوف على سلامتهم... كلها أمور تجعل من موسم 2019 - 2020 موسماً للنسيان، وبعد مقترحات (انتشرت على «السوشال ميديا») تراعي العدالة (بأكبر قدر من الإنصاف الممكن)، ومنها عدم هبوط أي نادٍ ليكون موسم 2020 - 2021 بعشرين فريقاً، على أن يمثّل الهلال والنصر والوحدة والأهلي المملكة في دوري أبطال آسيا، ويصعد الباطن والعين والقادسية وأحد من «دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى» إلى «دوري المحترفين»، وكذلك الحال بالنسبة لدوريات الدرجتين الثانية والثالثة لزيادة أربعة أندية في كل درجة.
بعد كل هذا جاء الخبر اليقين عشية الجمعة، بعودة النشاط الرياضي يوم 4 أغسطس (آب)، وعودة التدريبات يوم 21 يونيو (حزيران) الحالي، وسط تدابير (صحّية وضوابط صارمة)، كما يحدث في عدد كبير من دول العالم التي أعادت النشاط الرياضي بعد توقُّف اضطراري بسبب «كورونا».
الفارق ليس في العودة، حسب «المعارضين»، بل في الظروف «المناخية»، والجدوى «الاقتصادية»، فقد قرأتُ كلاماً للصديق حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق قبل قرار العودة يقول فيه إن الدوري يحتاج إلى 700 مليون ريال، من أجل استئنافه كتكاليف إضافية (لا أعلم تماماً سبب هذا الرقم تحديداً)، ولكنه يرى أن العودة ستكون «مدمّرة» للكرة السعودية، حسب تصريحاته، فاللاعبون سيتعرضون للإصابات نتيجة التوقف عن التدريبات لفترة تزيد على أربعة أشهر، ويحتاجون لشهرين للإعداد؛ إضافة لمعسكرين مكلّفين مادياً، وبالتالي سيلعبون لموسمين متتاليين من دون توقف، ولدى المنتخب السعودي مشاركات مهمة جداً؛ هي تصفيات كأس العالم، ما يعني أن الإصابات قد تلحق بأهم اللاعبين الدوليين الذين سيبذلون جهوداً مضاعفة في أنديتهم والمسابقات المحلية ومع المنتخب. أما من يتحدث عن عودة المسابقات في الكرة الأوروبية؛ فيقول خيمي إن هدفها اقتصادي بحت أكثر منه رياضياً، بسبب مداخيل المباريات، وريوع الأندية والإعلانات، وحقوق النقل، بينما الدولة هي التي تنفق على الأندية السعودية، وبالتالي فالجدوى الاقتصادية ليست سبباً قاهراً للعودة.
بالتأكيد سيبقى هناك من لديه حجج وحجج مضادة لكل فكرة. والأهم أن تكون كل الحجج أساسها الإنسان وسلامته، وبعدها كل شيء قابل للأخذ والرد بالحجة والمنطق. وإن كانت الأمور الآن محسومة لصالح العودة، ما لم تقرر الدولة عكس ذلك.