انخفاض الطلب على وسائل النقل العام عالمياً 75 %

«كابسارك»: الجائحة تفرض أساليب جديدة لتنقل الركاب

«كابسارك» السعودي يتوقع فرض الجائحة إجراءات مشددة لتنقل الركاب (الشرق الأوسط)
«كابسارك» السعودي يتوقع فرض الجائحة إجراءات مشددة لتنقل الركاب (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض الطلب على وسائل النقل العام عالمياً 75 %

«كابسارك» السعودي يتوقع فرض الجائحة إجراءات مشددة لتنقل الركاب (الشرق الأوسط)
«كابسارك» السعودي يتوقع فرض الجائحة إجراءات مشددة لتنقل الركاب (الشرق الأوسط)

كشفت ورقة بحثية في السعودية عن انخفاض الطلب على وسائل النقل العام في العالم، نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيراته العنيفة على الحركة والتدفق البشري بنسبة 75 في المائة، مؤكدة أن هناك تغيرات ستطرأ على أساليب تنقل الركاب مع الإجراءات الاحترازية الجديدة.
وكشفت ورقة صدرت أمس عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» بعنوان «تأثير فيروس كورونا الجديد على الطلب على النقل والبنزين» تراجع الطلب على قطاع النقل في العالم، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، جراء عمليات الإغلاق التي شهدها العالم، للحدّ من انتشار الجائحة، مستدلة بتوجهات التنقل في الخرائط الجوية «أبل» حيث تكشف بوضوح انخفاض الطلب على وسائل النقل العام على مستوى العالم، بما يتراوح بين 75 و80 في المائة.
وتوقعت دراسة «كابسارك» أن تغير جائحة كورونا قطاع النقل بأكمله، وأساليب تنقل الركاب بشكل خاص، إذ أشارت إلى فرض إجراءات جديدة لعدد الأشخاص المسموح لهم دخول مناطق النقل العام، واحتمالية إيقاف خيارات مشاركة الرحلات في تطبيقات التنقل، إضافة إلى التعديلات التي يتم إدخالها على سيارات الأجرة، مثل وضع حاجز متحرك يفصل بين السائقين والركاب.
وشددت الورقة على الدور الحاسم للاقتصاد الرقمي في التخفيف من آثار هذه الأزمة؛ حيث يمكن لصناع السياسات الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية لمساعدة الشركات الأكثر ضعفاً، والتي من المرجح أن تكون أوضاعها أكثر صعوبة.
وقيّم «كابسارك» كذلك، تأثير فيروس كورونا المستجد على الطلب على البنزين، ودوره في انخفاض أسعاره في السعودية، وذلك في عددين من «رؤية على الأحداث» أصدرهما المركز مؤخراً، لاستكشاف تأثير الوباء في تغيير قطاع النقل بأكمله، وسُبل مساعدة صناع السياسات على التخفيف من الآثار السلبية للأزمة.
وأرجع «كابسارك» انخفاض أسعار البنزين في المملكة هذا الشهر إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي بسبب انتشار فيروس «كوفيد - 19»، وانخفاض الطلب العالمي على المنتجات البترولية بدرجة كبيرة.
وأظهرت ورقة «لماذا انخفضت أسعار البنزين المحلية في السعودية؟» أن أسعار البنزين المحلية في المملكة تتماشى مع الأسعار العالمية؛ حيث إن سعر بنزين «أوكتان 91» في المملكة مطابق للبنزين العادي في الولايات المتحدّة. وكانت آخر ورقة عمل، حول الآثار التي ستلحقها الجائحة بسوق العمل السعودي، لفتت إلى أن الأزمة الراهنة تمثل فرصة ذهبية لتغيير هيكلة وإصلاح سوق العمل السعودي بالطريقة التي تسعى إليها سياسات التوطين الجديدة؛ حيث ستكون دافعاً قوياً لتنظيم القطاعات الأكثر تأثراً لجذب السعوديين والسعوديات للعمل فيها.
وتُعتبر «رؤية على الأحداث» سلسلة حديثة من إصدارات مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، تسعى إلى تحليل القضايا الآنية والمواضيع الهامة في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والبيئة على المستوى المحلي والعالمي، ومساعدة صناع القرار في تقييم آثارها على الاقتصاد الكلي والأسواق العالمية.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.