السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية

لتعزيز الشفافية والشمول المالي

رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
TT

السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية

رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)

أعلن السودان انضمامه إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية، لتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، لزيادة الشمول المالي والشفافية، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن الخطوة تأتي في إطار رؤية الحكومة طويلة المدى للانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، والالتزام ببناء اقتصاد يشمل الجميع. وأكد البدوي أن التحوُّل الرقمي سيحفز القطاع الخاص، وسيضمن وصول الموارد والخدمات الحكومية بطريقة عادلة لجميع السودانيين، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة لتحقيق إنعاش الاقتصاد الوطني.
ويضمّ تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية نحو 75 عضواً من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الملتزمة بتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي انضمام السودان لـ«تحالف أفضل من النقد» تحقيقاً لرؤية الحكومة والتزامها بنهضة الاقتصاد السوداني، وبدء الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، في جميع أنواع التعاملات المالية، لزيادة الشمول المالي والشفافية، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي.
وقال المدير الإداري لتحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية، الدكتورة روث غودوين، إن رؤية حكومة السودان لإنشاء برنامج الدخل الأساسي شبه الشامل الرقمي ملهمة حقاً، وأنه سيفيد أكثر من 30 مليون سوداني، ويُمكّنهم من الحصول على الدعم الحكومي بطريقة سريعة وآمنة وشفافة، مما يمنحهم فرصاً اقتصادية جديدة. وقالت إن انضمام حكومة السودان إلى التحالف يُعتبر بياناً واضحاً حول التزامها ببناء اقتصاد ديناميكي يعمل للجميع.
وقال بيان لوزارة المالية السودانية، إنه من خلال انضمام السودان إلى «تحالف أفضل من النقد» سيحصل السودان على الدعم الفني والتقني في مسيرته نحو رقمنة المدفوعات، من خلال تبادل المعرفة مع دول أخرى من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وأشار البيان إلى أن استراتيجية الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية تُعدّ جزءاً أساسياً من الخطة التي وضعتها الحكومة للاستقرار الاقتصادي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، وأضاف البيان: «سوف تكون المدفوعات الرقمية أساسية لنجاح برنامج السودان لدعم الأسر، الذي تم الإعلان عنه، والذي سوف يوفر تحويلات رقمية مباشرة شهرية لنحو 80 في المائة من الأسر في السودان. ويسعى البرنامج إلى تحفيز الإنتاج والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي».
ووقّعت حكومة السودان و«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة في 29 مايو (أيار) الماضي، مذكرة تفاهم لدعم برنامج الحكومة السودانية للدفع الرقمي، لدعم نحو 4500 أسرة؛ بتقديم تحويلات نقدية مباشرة عبر الهاتف الجوال، وسيدعم برنامج الأغذية العالمي، حسب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة، تطوير نظام توصيل ودفع التحويلات النقدية، وآلية استقبال الشكاوى والرد عليها (بما في ذلك مركز اتصال) لدعم المستفيدين من البرنامج.
وقال وزير المالية السوداني، إن التحوُّل إلى المدفوعات الرقمية يتماشي مع رؤية حكومة السودان لإنشاء «وكالة التحول الرقمي» متعددة الوزارات، التي ستقود عملية تحديث الخدمات الحكومية، بما في ذلك برنامج السودان لدعم الأسرة، موضحاً أن المدفوعات الرقمية ستعمل على تحسين الشمول المالي والشفافية في جميع أنحاء السودان، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالحروب، وستساعد في القضاء على الفساد، وبناء صلة مباشرة بين المواطنين والدولة.



«أديبك أبوظبي»: تأكيدات على ازدياد حاجة العالم للنفط والغاز

الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)
الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)
TT

«أديبك أبوظبي»: تأكيدات على ازدياد حاجة العالم للنفط والغاز

الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)
الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)

شدد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة العالمي على أهمية دفع قطاع الطاقة إلى التكامل والتعاون مع قطاعات التكنولوجيا، والاستفادة من هذه الشمولية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرين إلى أهمية قطاع النفط والغاز في مزيج الطاقة وضرورته لعقود مقبلة.

وجاءت تلك التأكيدات مع انطلاق النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) الذي ينعقد في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة واسعة من مسؤولين ورؤساء شركات ومنظمات دولية وعالمية.

ودعا الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إلى تعزيز التكامل والتعاون بين قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستثمار للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تتيحها التوجهات العالمية الرئيسية الثلاثة المتمثلة في نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، والمتغيرات والنقلة النوعية في منظُومة الطاقة، والنمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي.

حلول شاملة

وأوضح أن هذه التوجهات الرئيسية فرص شاملة تتطلب حلولاً شاملة، وأن الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التوجهات تتطلب تكاملاً غير مسبوق لتسريع النمو المستدام، مشيراً إلى أن توجيه الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية للطاقة ولشبكات الكهرباء، ووضع سياسات تمكينية تعتبر عوامل أساسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات النوعية للتوجهات الرئيسية. التي تتيحها التوجهات الثلاثة.

كما أوضح أن عدد سكان كوكب الأرض سيزداد بمقدار 1.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، معظمهم في دول الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، تزداد ضرورة نمو وتحول أسواق الطاقة، وإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة، مشيراً إلى أن قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستنمو سبع مرات، وأن الغاز الطبيعي المسال سينمو بنسبة 65 في المائة، موضحاً أن استخدام النفط سيستمر كمصدر للوقود وكمادة أساسية لصناعة العديد من المنتجات الضرورية والحيوية، وأن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بالتزامن مع تزايد المناطق الحضرية في العالم.

الذكاء الاصطناعي والطاقة

وأشار إلى أن احتياجات الذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير، مؤكداً أن «الذكاء الاصطناعي يعد أحد أبرز الابتكارات في العصر الحالي، وهو يتمتع بالقدرة على تسريع وتيرة التغيير، ويعيد تشكيل حدود الإنتاجية والكفاءة، ولديه القدرة على دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة ودفع النمو منخفض الكربون».

وأضاف: «النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية لم يكن أحد ليتوقعها قبل 18 شهراً أي عند انطلاق خدمة (شات جي بي تي)، مشيراً إلى أن كثافة استهلاك الطاقة الناتجة من إدخال أمر واحد إلى (شات جي بي تي) تعادل عشرة أضعاف مثيلتها عند إجراء عملية بحث عبر (غوغل)».

وقال: «بالتزامن مع التوسع في استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن نشهد نمواً في أعداد مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاته الحسابية الضخمة وسريعة النمو. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد هذه المراكز خلال السنوات الـست المقبلة، وهذا سيتطلب 150 غيغاواط على الأقل من القُدرة المُركّبة للطاقة الكهربائية بحلول عام 2030 وضعف هذا الحجم بحلول عام 2040».

وشدد على عدم وجود مصدر واحد للطاقة قادر على تلبية هذا الطلب، موضحاً أن تلبيته بصورة مستدامة تحتاج إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة يشمل الطاقة المتجددة والنووية والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توفير البنية التحتية المتطورة وزيادة الاستثمارات.

وشدد على أن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومحرك رئيسي للنمو والازدهار، ومُمكّن أساسي لكافة جوانب التنمية البشرية، مشدداً على أن العالم بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى مزيدٍ من الطاقة، بأقل انبعاثات، ولعدد أكبر من الناس.

موارد كافية من النفط والغاز

من جهته أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، على أن «الاستثمارات في النفط والغاز تحتاج إلى الاهتمام» لدعم الطلب في السوق، وقال «نحن ملتزمون بالاستثمار في إنتاج المزيد من الموارد في المستقبل لضمان حصول العالم على موارد كافية من النفط والغاز».

إلى ذلك أشار هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، بشكل منفصل إلى انتقاد ما وصفه بـ«زملائه ذوي الدوافع الآيديولوجية» الذين سعوا إلى إنهاء إنتاج الوقود التقليدي، وقال «بينما نسرع ​​​​انتقال الطاقة الخضراء الأخرى، سنظل بحاجة إلى طاقة تقليدية بأسعار معقولة لمدة عقدين على الأقل، إن لم يكن أكثر».

وفي وقت لاحق، قال المدير التنفيذي لشركة «أدنوك» مصبح الكعبي إنه قلق من أن «التوترات المتصاعدة والحروب التجارية قد يكون لها تأثير على انتقال الطاقة في المستقبل».

الكثير من الاستثمارات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» موراي أوكينكلوس وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، إن التوترات في الشرق الأوسط تتصدر المخاطر التي تواجه أسواق الطاقة.

وقد أدى تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى إثارة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الخليج، الذي ينتج ويصدر نحو 20 في المائة من النفط والغاز في العالم، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، قال أوكينكلوس إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة هو الإصلاح التنظيمي للسماح بتصاريح للاستثمارات الجديدة في الطاقة، وخاصة مشاريع الطاقة المتجددة والمنخفضة الكربون.

وقال أوكينكلوس أيضاً إن العالم سيحتاج إلى الكثير من الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز من أجل الحفاظ على الإمدادات، بغض النظر عن الاستقرار المحتمل للطلب في السنوات المقبلة.