3 عوامل جنّبت أفريقيا «كارثة»... وتسارع الإصابات يقلقها

مسؤول أممي لـ «الشرق الأوسط»: لم يحن الوقت بعد لتخفيف إجراءات الوقاية

معلمة تقيس درجة حرارة تلاميذ بعد إعادة فتح المدارس في كيب تاون (رويترز)
معلمة تقيس درجة حرارة تلاميذ بعد إعادة فتح المدارس في كيب تاون (رويترز)
TT

3 عوامل جنّبت أفريقيا «كارثة»... وتسارع الإصابات يقلقها

معلمة تقيس درجة حرارة تلاميذ بعد إعادة فتح المدارس في كيب تاون (رويترز)
معلمة تقيس درجة حرارة تلاميذ بعد إعادة فتح المدارس في كيب تاون (رويترز)

أثارت نسب وفيات «كوفيد - 19» المتدنية في القارة الأفريقية الكثير من الاهتمام والتساؤلات حول العالم، فرجّح البعض أن الحصيلة الرسمية لا تعكس حجم انتشار الوباء الحقيقي، في حين اعتبر آخرون أنها نتيجة فرض إجراءات وقائية صارمة في وقت مبكر.
وفي الواقع، فإن مزيجاً من العوامل الديموغرافية والوقائية المبكرة ساهمت في نجاح دول القارة في احتواء الوباء القاتل حتى الآن؛ إذ سجّلت نحو 200 ألف إصابة و5600 وفاة، بالمقارنة مع أكثر من مليوني إصابة و170 ألف وفاة في أوروبا. إلا أن منظمة الصحة العالمية دقت، أمس، ناقوس الخطر مع تسارع وتيرة الإصابات في القارة. وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، في بيان صحافي «إلى أن نتوصل إلى لقاح فعال، أخشى أننا سنضطر على الأرجح إلى التعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من البلدان، كما هو الحال حالياً في جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون على سبيل المثال؛ وهو ما يتطلب فرض إجراءات قوية للغاية تتعلق بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي».
وتابعت مويتي، وفق وكالة «رويترز»، أن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا، حيث تشكل 75 في المائة من إجمالي الإصابات في القارة، وسجلت جنوب أفريقيا وحدها ربع الإصابات. وقالت «نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة». وأضافت، أن «أحد التحديات الرئيسية في أفريقيا لا يزال يتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص».
وفي حين نجحت أفريقيا في الحدّ من «كارثة صحية» محتملة حذّرت منها منظمة الصحة العالمية مع بداية انتشار الوباء، يخشى خبراء الصحة من اتّساع الإصابات والوفيات مع تخفيف الدول إجراءات الحجر المفروضة منذ مارس (آذار). ويقول ريتشارد ميهيغو، نائب مدير مكافحة تفشي «كوفيد - 19» في منظمة الصحة العالمية بأفريقيا، إن «دولاً عدة في القارة الأفريقية ما زالت تشهد منحى تصاعدياً للوباء في شهره الثالث، وتسجل ارتفاعاً في الإصابات. وبشكل عام، لم تبلغ غالبية الدول ذروة الوباء». وأوضح المسؤول الأممي، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أن «دولاً في جنوب القارة (جنوب أفريقيا خاصة)، وشمالها (مصر، الجزائر، المغرب) تسجل أعلى عدد إصابات. كما تأثرت دول غرب أفريقيا بشكل كبير من الوباء، وخاصة نيجيريا، وغانا، وسنغال، ومالي، وبوركينا فاسو. في حين تبقى دول شرق أفريقيا ووسط أفريقيا أقل تأثراً، رغم تسجيل الغابون، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية حالات متزايدة». وأوضح ميهيجو، أن منظمة الصحة العالمية تبقى في «حالة تأهب قصوى» حيال تفشي الوباء في القارة، لافتاً إلى أن الوقت لم يحن بعد لتخفيف إجراءات الوقاية، وداعياً الدول إلى الاستمرار في تنفيذ إجراءات الصحة العامة والتباعد الاجتماعي التي أثبتت فاعليتها عبر العالم.
ورغم التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية المحتملة لتفشٍّ أوسع لـ«كوفيد - 19» في دول أفريقيا، فإنها لم تسجل نسب وفيات مرتفعة بالمقارنة مع دول أوروبا وأميركا اللاتينية حتى الآن. وأوضح الدكتور ميهيغو، أن ذلك يعود إلى ثلاثة عوامل أساسية.
الأول هو أن دول أفريقيا كانت بين آخر الدول التي بلغها الوباء؛ إذ سُجّلت أولى الحالات في نهاية شهر فبراير (شباط) وبداية شهر مارس. وسمح ذلك لدول القارة بتعلم الكثير حول طبيعة الوباء الذي انتشر حول العالم، واتّخاذ إجراءات تحضيرية لمكافحة الجائحة. ويتابع «ولعل الأهم من ذلك، هو أنه بمجرد ما بدأت تظهر إصابات وافدة في دول أفريقية، اتّخذت إجراءات فورية وناجحة في فحص المسافرين القادمين، خاصة من دول أوروبا وآسيا، إلى جانب فرض إجراءات إغلاق صارمة في العواصم، حيث ظهرت غالبية الإصابات، ورصد وتتبع المصابين المشتبه بهم»؛ ما سمح بكبح انتشار الفيروس.
أما العامل الثاني، وفق المسؤول في منظمة الصحة العالمية، فهو تعزيز دول عدة قدرات الفحص لديها، رغم افتقادها للعدد الكافي من المختبرات ولأدوات الفحص. في حين يعود العامل الثالث إلى ديموغرافية القارة الشابة، وقال «إن نظرنا إلى متوسط الأعمار في القارة، نجد أنه 20 عاماً. وبالمقارنة مع دول أخرى عبر العالم حيث تأثر المسنون بشكل خاص، نلاحظ أن نسب الوفاة المرتبطة بـ(كوفيد - 19) جد متدنية في أفريقيا».
ووفق كتاب إحصائيات «إيكونوميست» لعام 2020، فإن 52 في المائة على الأقل من مواطني 22 دولة أفريقية تقل أعمارهم عن 19 عاماً.
ورغم ذلك، حذّر الدكتور ميهيغو من أن أفريقيا لم تتجاوز الأزمة بعد، مشدداً على ضرورة «فحص أكبر عدد ممكن من الناس، ورصد حالات الإصابات وعزلها، وتتبع المخالطين وفحصهم». واعتبر المسؤول، أن اتّباع هذه التوجيهات سيحسّن من فرص احتواء الوباء بشكل كبير. في المقابل، بدأت دول أفريقية عدة في تخفيف إجراءات الحجر. وقال ميهيغو، إنه يتفهم الأسباب، في إشارة إلى التداعيات الاقتصادية الثقيلة لتدابير الإغلاق على الدول. وأوضح «من الضروري أن توازن الدول بين السماح لمواطنيها بتأمين احتياجاتهم الاقتصادية من جهة، ومواصلة تطبيق تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي من جهة أخرى»، متابعاً «من الرائع أن نرى اليوم في مختلف الدول في القارة التزام المواطنين بارتداء أقنعة واقية».
ومع ارتفاع الإصابات، تواجه دول أفريقية تحديات مضاعفة مع ضعف أنظمتها الصحية، وعودة ظهور أمراض معدية مثل «إيبولا»، وصعوبة فرض إجراءات الحجر على المصابين أو المشتبه بإصابتهم. ويقول الدكتور ميهيغو في هذا الصدد، إن «ترف العزل المنزلي ليس متاحا لدى كثيرين في أفريقيا؛ إذ تعيش أسر بأكملها تحت سقف واحد. وقد نجحت دول عدة مثل رواندا، وأوغندا، وموريشيوس، وبوتسوانا في عزل المصابين والحالات المشتبه بها في مراكز حجر خاصة توفرها الحكومات؛ ما ساهم في محاصرة الوباء ومنع تفشيه على نطاق واسع».
في المقابل، ومع تزايد عدد الإصابات وتحول العدوى من وافدة إلى مجتمعية، يصبح عزل كل الحالات مهمة صعبة؛ ما يعزز أهمية الكمامات وتدابير النظافة والتعقيم لتخفيف الانتشار. وأشار الدكتور ميهيغو إلى تحدٍّ آخر، يتمثّل في المصابين دون أعراض، والذين وجدت الدراسات عبر العالم أنهم يمثلون من 60 إلى 70 في المائة من جل الإصابات. وقال: «هؤلاء المصابون ينقلون العدوى بشكل أوسع؛ لأن علامات المرض لا تظهر عليهم».



17 قتيلاً وعشرات الجرحى بإطلاق نار في جنوب السودان

ضباط من قوات دفاع شعب جنوب السودان في العاصمة جوبا يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
ضباط من قوات دفاع شعب جنوب السودان في العاصمة جوبا يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

17 قتيلاً وعشرات الجرحى بإطلاق نار في جنوب السودان

ضباط من قوات دفاع شعب جنوب السودان في العاصمة جوبا يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
ضباط من قوات دفاع شعب جنوب السودان في العاصمة جوبا يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

أسفر إطلاق نار، الجمعة، عن 17 قتيلاً و23 مصاباً في سوق بجنوب السودان الذي يعاني من انفلات أمني واسع النطاق، وفق ما أفاد الاثنين مصدران إداري وأمني.

منذ استقلاله عن السودان عام 2011، يشهد البلد أعمال عنف دامية بين فصائل سياسية متنافسة، وكذلك على أسس عرقية وإجرامية ترتبط بسرقة الماشية.

وأفاد ماتشوي بيث المفوض الإداري بالإنابة لمقاطعة تونج الشرقية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن مجموعتين من منطقتين تابعتين لولاية واراب (شمال غربي البلاد) اشتبكتا الجمعة في سوق بمدينة ماكواش، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 23 آخرين.

وأوضح أن الاشتباكات اندلعت عندما هاجم رجل شخصاً آخر كان على علاقة بأخته قبل سنوات. وأضاف بيث: «لقد هاجمه ببساطة. وعلى الفور، انضم أفراد العشيرتين إلى القتال، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة آخرين».

وأكد مسؤول أمني محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» حصيلة الضحايا، مشيراً إلى أنّ حاكم ولاية واراب نشر قوات لمنع تجدد العنف.

الشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 72 شخصاً خلال أعمال عنف بين مجتمعات محلية على الحدود بين ولاية واراب وولاية الوحدة المجاورة. وتعيش المنطقة منذ سنوات على وقع عمليات قتل ثأرية، وغارات لنهب الماشية، ونزاعات للسيطرة على الأراضي، وهو وضع تفاقم بسبب انتشار الأسلحة النارية.

وشهدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا حرباً أهلية دامية بين عامي 2013 و2018، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص.


5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
TT

5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)
مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)

أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا والدنمارك، الاثنين، عن اتفاق توصلت إليه مع رواندا لإنشاء «مركز عودة» للمهاجرين الذين يتمّ ترحيلهم من أوروبا، وسيكون أول مركز من نوعه خارج التكتل.

ومن المقرّر الكشف عن مشروع «مراكز العودة» الذي يثير انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد الظهر في فيينا، حسب ما أفادت مصادر متطابقة «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشمل هذه المبادرة أيضاً اليونان والنمسا وهولندا، وجميعها دول تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة بشأن الهجرة.

وتعمل الدول الأوروبية الخمس منذ أشهر على بلورة مشروع إرسال اللاجئين الذين رفضت طلباتهم إلى مراكز في أفريقيا.

ونشطت مجموعة صغيرة من الدبلوماسيين والوزراء والموظفين الرسميين بين ميونيخ وبروكسل وكوبنهاغن لتحديد ملامح أول «مراكز العودة» المزمعة.

وحرصوا جميعاً خلال اجتماعاتهم على إبقاء البلد المضيف طي الكتمان؛ خشية أن يؤدي الكشف عنه إلى تقويض سير المفاوضات.

واكتفى المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، الجمعة، بالقول: «سنرى خلال الأسبوع المقبل في فيينا».

لكن عدداً من الدبلوماسيين والأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، إن هذا البلد سيكون بالتأكيد رواندا. وسيكون وفد رواندي حاضراً الاثنين في فيينا للمشاركة في مؤتمر حول الهجرة.

«مراكز استقبال»

والهدف المعلن هو فتح أول المراكز عام 2027. ووضعت فكرة «مراكز العودة» قبل عام ونصف العام بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لإبعاد عدد متزايد من المهاجرين من الأراضي الأوروبية.

ومن خلال ترحيل المهاجرين الذين ترفض طلباتهم للجوء، تأمل الدول الخمس بثني طالبي الهجرة عن السعي للوصول إلى القارة الأوروبية.

غير أن «مراكز العودة» تثير معارضة شديدة من اليسار والمنظمات غير الحكومية التي تبدي مخاوف حيال طريقة معاملة المهاجرين فيها.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفهوم بشدة، عادَّاً أن المراكز «غير مجدية» وغير مطابقة لقيم الاتحاد الأوروبي.

كما يثير اختيار رواندا تحديداً مخاوف. وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بصورة خاصة إلى السوابق الموثقة بشكل وافٍ لهذا البلد على صعيد القمع والاعتقالات التعسفية.

وتبقى أسئلة كثيرة عالقة. فما سيكون مصير المبعدين؟ وما الذي ستحصل عليه رواندا مقابل موافقتها؟ وهل سيمضي المشروع قدماً على الرغم من التهديدات باللجوء إلى القضاء؟

ولتبديد بعض هذه التساؤلات، تعتزم الدول الأوروبية الخميس البدء بفتح المركز الأول على نطاق ضيق جداً ليكون بمثابة مشروع اختباري، حسب ما أوضح مصدر دبلوماسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتقضي الفكرة بالبدء بإرسال مجموعة من عشرين مهاجراً رُفضت طلبات لجوئهم، يرجّح أن يكونوا جميعهم ذكوراً بالغين تم توقيفهم على الحدود.

وهنا تبقى الاحتمالات مفتوحة بشأن من سينقلهم إلى المركز، وما ستكون التدابير في حال مرض أحدهم، وغيرها من المسائل.

وقالت مصادر مطلعة عدّة على مجرى المفاوضات، إن المراكز لن تكون منشآت احتجاز مغلقة.

وتفضل رواندا اعتماد تسمية «مراكز استقبال» التي قد تعرض فيها تدريباً مهنياً، مع احتمال أن تقدّم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة على الأرض.

مشروع بريطاني سابق

والدول الأوروبية الخمس ليست الأولى التي أبدت اهتماماً بالدولة الواقعة في شرق أفريقيا في قضية الهجرة. إذ سبق للمملكة المتحدة أن أعلنت عام 2022 أنها تنوي فتح مركز لطالبي اللجوء في رواندا، غير أن حكومة العمالي كير ستارمر تخلّت عن الخطة في نهاية المطاف بسبب عقبات قضائية.

غير أن خلفه أندي بورنم قال، الخميس، إنه يتابع «باهتمام» الخطة الأوروبية.

ووافقت رواندا على استقبال مهاجرين مبعدين من الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وإذا أثبت المشروع الاختباري جدواه، تعتزم الدول الخمس توسيع الخطة إلى دول أخرى مثل أوغندا وأوزبكستان.


إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال جهاز المخابرات في إقليم «أرض الصومال» إنه احتجز لفترة وجيزة خمسة أميركيين شكَّلوا تهديداً للأمن القومي.

وذكر جهاز المخابرات في منشور على «إكس» في وقت متأخر من أمس (الأحد)، أنه راقب هؤلاء الأميركيين منذ وصولهم وأجرى «تحقيقاً مستفيضاً» في أنشطتهم.

ولم يقدم تفاصيل عن هوياتهم أو الأفعال التي يشتبه في أنهم ارتكبوها في المنطقة الواقعة في القرن الأفريقي.

ولم يرد المدير العام لجهاز مخابرات إقليم «أرض الصومال» جامع محمد إيجال، أو وزارة خارجية المنطقة أو الخارجية الأميركية بعد على طلبات التعليق، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلن إقليم «أرض الصومال» استقلاله عن الصومال في عام 1991، ويتمتع بموقع استراتيجي عند ملتقى المحيط الهندي والبحر الأحمر.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بالإقليم كدولة ذات سيادة، وتسعى حكومة إقليم «أرض الصومال» لنيل اعتراف دول أخرى منها الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الأميركيين الخمسة يعملون في شركة تُدعى «باراليل بلاك». وتُظهر رسالة بتاريخ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) اطلعت عليها «رويترز»، أنهم تلقوا دعوة من وزير خارجية إقليم «أرض الصومال» عبد الرحمن ضاهر آدم، لإجراء دراسات جدوى لاستثمارات محتملة.

وقال المصدر إن الأميركيين الخمسة غادروا أرض الصومال على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم (الاثنين).

ولم تردّ شركة «باراليل بلاك»، التي جرى تسجيلها قبل أقل من شهرين في ولاية ديلاوير الأميركية، بعد على طلبات التعليق.