إسرائيل تجري إحصاء سكانياً في غور الأردن وتتحفظ على الخريطة النهائية لـ«الضمّ»

«أيباك» تسمح لأعضاء في الكونغرس بانتقاد خطة ترمب

وفد من دبلوماسيين مع سكان غور الأردن أمس (أ.ف.ب)
وفد من دبلوماسيين مع سكان غور الأردن أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تجري إحصاء سكانياً في غور الأردن وتتحفظ على الخريطة النهائية لـ«الضمّ»

وفد من دبلوماسيين مع سكان غور الأردن أمس (أ.ف.ب)
وفد من دبلوماسيين مع سكان غور الأردن أمس (أ.ف.ب)

جنبا إلى جنب، مع تصاعد النشاط اليميني في إسرائيل والولايات المتحدة لتنفيذ مخطط الضم الكامل، أو الجزئي، للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وخوفا من تدفق المواطنين الفلسطينيين إلى مناطق الضم، قرر جهاز «الإدارة المدنية» في الجيش الإسرائيلي، إجراء إحصاء سكاني سريع في المنطقة «ج».
وقالت مصادر أمنية في تل أبيب، إن هناك تقديرات في إسرائيل، تقول إن من المحتمل أن يقوم ألوف الفلسطينيين بالتدفق إلى هذه المناطق للعيش فيها، بعضهم بدوافع شخصية من سكان المنطقة الذين انتقلوا للعيش في المدن التابعة للسلطة، أو بدوافع البحث عن عمل في شركات ومستوطنات إسرائيلية، وبعضهم يمكن أن يكون مرسلا من السلطة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية المسلحة ليتحولوا إلى خلايا نائمة من شأنها أن تهدد الأمن الإسرائيلي، بحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية. وقالت إن إحصائيات السلطة الفلسطينية، تقول إن عدد الفلسطينيين في هذه المناطق هو أكثر من 100 ألف، لكن إسرائيل «تعتقد أن الرقم ينطوي على مبالغات تبين حقيقة النوايا الفلسطينية». ولذلك، فهي تسارع من الآن لوضع خطة لإحصاء السكان.
وتشتمل الخطة على دخول فرق الإدارة المدنية إلى القرى الفلسطينية، مع كل ما يتطلب ذلك من إجراءات أمنية. ومن المحتمل أن تطلب إسرائيل وجود شهود عيان ومراقبين أميركيين ودوليين لهذا الإحصاء.
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ضغوطا كبيرة من المؤيدين والمعارضين لمخططه، داخل البلاد وخارجها، وصل إلى قناعة بأن الضم يجب أن يكون تدريجيا، فيبدأ تنفيذ جزء منه فقط في شهر يوليو (تموز) القادم. وقد حظي، أمس الخميس، بتشجيع أميركي على هذه الخطوة، إذ قال مصدر أميركي للإذاعة الرسمية «كان»: «إذا كانت إسرائيل مهتمة بضم أكثر محدودية وستتخذ قرارا بشأنه، فسوف ندرس ذلك». وتابع المسؤول الأميركي أنه سيتعين على إسرائيل تقديم الخرائط، ومن ثم التفاوض مع الإدارة الأميركية حول عدد من الأسئلة، مثل «لماذا هذا في مصلحة إسرائيل حاليا؟» أو «لماذا هذا الاهتمام بضم مناطق محددة، في هذا الوقت بالذات؟». وقال: «حتى الآن لم يتم رسم خريطة نهائية للضم، ونحن ننتظر من إسرائيل صياغة موقفها، فهذا هو قرارهم في نهاية المطاف».
في سياق متصل، قالت وزيرة بالحكومة الإسرائيلية، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال يتعين عليه حل خلافات مع الولايات المتحدة ومع حليفه الرئيسي في الائتلاف الحاكم، بشأن تعهده بضم أراض في الضفة الغربية.
وأشارت تصريحات تسيبي هوتوفلي وزيرة شؤون المستوطنات إلى صعوبات قد يواجهها نتنياهو في تنفيذ هذه الخطوة في الأراضي المحتلة قريبا. ومن المقرر أن تبدأ رسميا مناقشة الحكومة للأمر في الأول من يوليو (تموز).
وقالت هوتوفلي لراديو الجيش الإسرائيلي، ونقلته (رويترز): «هناك خلافات بيننا وبين الأميركيين، على هذا الأمر وبيننا وبين شريكنا الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية وهو حزب (كحول لافان)». مشيرة إلى حزب تيار الوسط الذي يتزعمه وزير الدفاع بيني غانتس الذي دعا إلى حوار دولي موسع حول المسألة.
وقال سفين كون فون بورجسدورف الذي يرأس وفد الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية، إن الضم «لو حدث، ستكون له عواقب على العلاقات
بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي». ولم يوضح ما هي هذه العواقب خلال زيارة مع دبلوماسيين آخرين لمنطقة في الضفة الغربية تعهدت إسرائيل بمد سيادتها عليها.
وتقوم لجنة من مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بترسيم حدود الأراضي بالضفة الغربية، وفقا لخطة ترمب. وقالت هوتوفلي «ليس هناك بعد خريطة متفق عليها لهذا الأمر. يتعين أن توافق عليها أطراف من الحكومة الإسرائيلية والجانب الأميركي». وقال مسؤول أميركي إن تفشي جائحة فيروس كورونا يصعّب اجتماع جميع أفراد لجنة الترسيم.
من جهة ثانية، قال مقرب من نتنياهو، إنه «ينتظر كيف سيكون الرد الأوروبي على «اختصار الضم»، وهل سيرون فيه خطوة تراجع إيجابية أو سيواصلون معارضته». وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الخميس، أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أبلغ نتنياهو، خلال لقائه به، مساء الأول من أمس الأربعاء، «أن ألمانيا لن تشترك في إجراءات ضد إسرائيل عقابا لها على الضم، ولكن دولا أوروبية عديدة تضغط باتجاه فرض عقوبات في حال قررت إسرائيل المضي قدما في مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة، وبعضها ينوي الاعتراف بدولة فلسطين».
وحسب هذه المصادر، فإن ماس، قال إن «ألمانيا لا تتلهف إلى دعم عقوبات أوروبية متوقعة ضد إسرائيل، لكن في الوقت ذاته، لن تستطيع منع هذه العقوبات. وستجد صعوبة كبيرة في التعامل مع تبعات الانتهاك الإسرائيلي الخطير للقانون الدولي». وفي أعقاب ذلك، اعتبرت إسرائيل زيارة ماس، «زيارة توبيخ وتحذير ومظاهرة احتجاج، وليس كما عرضها هو زيارة صديق جاء يقدم النصح».
وقالت تقارير صحافية في تل أبيب، أمس، إن ماس طلب من مضيفيه الإسرائيليين إطلاعه على نوايا حكومتهم وعلى مخطط الضم الإسرائيلي والخطوات التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها في هذا السياق، غير أن نتنياهو تجاهل الطلب، ولم يعرض على ماس خطة نهائية ومبلورة بهذا الشأن.
وقال نتنياهو، حسب بيان صادر عن مكتبه، خلال اجتماعه بماس إنه «يجب على كل خطة واقعية مهما كانت أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض، وعدم تعزيز الأوهام بأنه سيتم تهجير مواطنين من منازلهم (يقصد المستوطنين اليهود). وذكر البيان أن نتنياهو «أكد أن المصالح الإسرائيلية الحيوية إزاء أي تسوية مستقبلية، يجب أن تشمل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي التي تقع غرب نهر الأردن».
وفي رسالة من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، جاء أمس، أن منظمة اللوبي في الولايات المتحدة، «أيباك»، أبلغت عددا من أعضاء الكونغرس الذين توجهوا لها للاستفسار، بأنهم يستطيعون من الآن فصاعدا توجيه الانتقادات لخطة ترمب. وقالت: «الدعم من الجهات المانحة والموالية لإسرائيل لن يتضرر إذا انتقد المشرعون الضم». واعتبر هذا الموقف ضربا من التبرم لدى يهود الولايات المتحدة من سياسة نتنياهو، مع أن بيان أيباك، يوضح، بأن العلاقات بينها وبين حكومة إسرائيل ممتازة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».