أنقرة تتهم «جماعات متشددة» بمحاولة تقويض الهدنة

TT

أنقرة تتهم «جماعات متشددة» بمحاولة تقويض الهدنة

أنشأت تركيا نقطة مراقبة عسكرية جديدة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في وقت اتهمت «جماعات متشددة» بالسعي لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع مع روسيا في مارس (آذار) الماضي.
ودفع الجيش التركي برتل عسكري جديد أمس (الخميس) إلى إدلب دخل من معبر كفرلوسين الحدودي مع ولاية هطاي جنوب تركيا تضمن دبابات ومدافع ثقيلة وعربات مدرعة.
وأنشأت القوات التركية نقطة مراقبة عسكرية جديدة داخل قرية منطف بجبل الزاوية، في الريف الجنوبي لإدلب، وهي النقطة الثانية في المنطقة حيث يتمركز الأتراك بالأطراف الشمالية للقرية. وبذلك، ارتفع عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا إلى 63.
وجاء إنشاء هذه النقطة عقب التوتر الذي تصاعدت حدته في الأيام القليلة الماضية في جبل الزاوية حيث تعرضت المنطقة لقصف من جانب الطيران الروسي وهجمات للنظام بعد أن بدأت «هيئة تحرير الشام» تعزيز وجودها العسكري هناك.
في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أن اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أشهر في إدلب لا يزال صامدا رغم محاولات جماعات متشددة تقويضه.
وقال أكار، في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس، إن «بعض الجماعات المتشددة، بينها جماعات غير معروفة لديها أجندتها الخاصة، تحاول تقويض وقف إطلاق النار وتنتهكه، لكننا نناقش الأمر مع زملائنا الروس ولا يزال الاتفاق المبرم في الخامس من مارس (آذار) الماضي في موسكو قائما».
ولم يتطرق أكار إلى القصف الروسي على قرى خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة في شمال غربي سوريا، للمرة الأولى منذ بدء سريان نظام وقف إطلاق النار في مارس الماضي.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء أول من أمس، تناولا خلاله آخر التطورات في محافظة إدلب.
وقبل يومين أشار إردوغان إلى أن الأمور تسير جيداً في محافظة إدلب رغم بعض المشاكل على الطريق الدولي «حلب - اللاذقية» (إم 4).
في الوقت ذاته، سيرت القوات التركية والروسية، أمس، دورية مشتركة جديدة، في ريف مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرقي حلب، حيث جابت الدورية عدة قُرى في الريف الشرقي للمدينة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.