بيان ألماني أردني فلسطيني يطالب بالمنع الفوري لـ«الضم»

مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الخارجية الأردني ونظيره الألماني مساء أول من أمس في عمّان (إ.ب.أ)

أكد بيان ألماني فلسطيني أردني مشترك، أن قرار الضم يتعارض مع القانون الدولي، مشدداً على ضرورة العمل الفوري على منع تنفيذ قرار الضم، وأن أي حل مستقبلي للصراع، يجب أن يستند على أسس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع تأكيد الأطراف الثلاثة، التزامهم التام بحل الدولتين.
وشدد البيان الذي صدر فجر أمس الخميس، من عمان، على المضي قدماً من أجل إطلاق حوار بناء بين أطراف الصراع، ودعم وتسهيل مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد عقدا اجتماعاً عبر الفيديو كونفرنس، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ووزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، لبحث جهود منع قرار الضم وإيجاد آفاق لحل تفاوضي للصراع على أساس حل الدولتين. كما جرت مباحثات ألمانية أردنية مشتركة مساء الأربعاء في عمان، أكدت على رفض قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية.
وكشف الوزير ماس في مؤتمر صحافي مشترك مع الصفدي، إلى أن مباحثاته ركزت على كيفية إعادة إحياء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. معرباً عن قلق بلاده والاتحاد الأوروبي إزاء قرار إسرائيل، ورفض الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تشكل خطراً دائماً على المنطقة. وبين الوزير الألماني أن بلاده مستمرة في إيجاد أرضية مشتركة للحوار بين الطرفين، في ظل ما تواجهه العملية السلمية من تحديات. مؤكداً أن بلاده ستلعب دوراً بناءً خلال ترؤسها الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الشهر المقبل.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني، أن موقف المملكة من الضم، اعتباره «خرقاً واضحاً للقانون الدولي، لا يمكن أن يمر من دون رد»، تقويضاً لكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية. مشدداً على أن الضم سيكون له انعكاساته على العلاقات الأردنية الإسرائيلية.
وشدد الصفدي على أن جميع الأطراف، تريد لهذا الصراع أن ينتهي، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وتحقيق حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية. كم أكد أن الفلسطينيين جاهزون للانخراط في مفاوضات جادة وفاعلة «من أجل التوصل لهذا السلام الشامل، الذي يعرف العالم أجمع ما هي أسسه ومتطلباته».