رغم اتهامهم بالعنصرية... ترمب يرفض إزالة أسماء قادة الكونفدرالية من القواعد الأميركية

ترمب خلال إحدى جولاته الانتخابية (أ.ب)
ترمب خلال إحدى جولاته الانتخابية (أ.ب)
TT

رغم اتهامهم بالعنصرية... ترمب يرفض إزالة أسماء قادة الكونفدرالية من القواعد الأميركية

ترمب خلال إحدى جولاته الانتخابية (أ.ب)
ترمب خلال إحدى جولاته الانتخابية (أ.ب)

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغيير أسماء القواعد العسكرية المسماة بأسماء قادة الكونفدرالية حتى مع حظر سلسلة ناسكار لسباقات السيارات علم الكونفدرالية من سباقاتها وسعي الديمقراطيين لإزالة تماثيل الأشخاص الذين يمثلون الجنوب المؤيد للعبودية في الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر من الكونجرس.
ومع زيادة وعي الأميركيين بالقضايا العرقية في أعقاب وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد لدى احتجاز شرطة مدينة مينيابوليس له، أيد ترمب إبقاء أسماء عشر قواعد عسكرية من فرجينيا إلى تكساس كما هي بأسماء زعماء الكونفدرالية العسكريين.
وكان مسؤولون في وزارة الدفاع (البنتاغون) قد أبدوا استعدادا لبحث القضية، التي ظهرت على السطح كسبيل لتحقيق المصالحة العرقية.
وقال مسؤولون في الأيام القليلة الماضية إن البنتاجون، بما في ذلك وزير الدفاع مارك إسبر ووزير الجيش رايان مكارثي، على استعداد لإجراء محادثات تشمل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إعادة تسمية القواعد الأميركية المسماة بأسماء قادة الكونفدرالية.
وقال ترمب في سلسلة تغريدات إن القواعد أصبحت جزءا من «التراث الأميركي العظيم». وأضاف «الولايات المتحدة الأميركية دربت أبطالنا ونشرتهم على تلك الأراضي المقدسة وفازوا بحربين عالميتين. ولذلك فإن إدارتي لن تدرس حتى إعادة تسمية تلك المنشآت العسكرية الرائعة والعظيمة».
ومزقت قضية استعباد الأميركيين الأفارقة الولايات المتحدة عندما انفصلت الولايات الجنوبية لتشكل الولايات الكونفدرالية الأميركية سعيا لحماية العبودية. وهزمت الولايات الشمالية الجنوب في الحرب الأهلية واستعادت الوحدة.
لكن إرث العبودية لا يزال يطارد العلاقات بين الأعراق في الولايات المتحدة. ففي التاريخ الحديث، تفجر الجدل حول رموز الكونفدرالية، مثل تماثيل زعمائها وعلم معاركها. فالذين ينادون بإزالتها يقولون إنها ترمز للعنصرية والاضطهاد، في حين يصفها معارضو ذلك التحرك بأنها دلالات على تراث وكبرياء الجنوب.
وقالت سلسلة سباقات ناسكار للسيارات، التي عادة ما تشهد تلويح المشجعين بعلم معركة الكونفدرالية، أمس الأربعاء إنها ستحظر العلم من فعالياتها.
وحثت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الكونغرس على أن يتخذ على الفور إجراءات لإزالة 11 تمثالا في مبناه تمثل قادة الكونفدرالية وجنودها. ومن بين تلك التماثيل واحد للقائد العسكري روبرت إي لي.
وقالت بيلوسي، وهي ديمقراطية، في رسالة إلى زعماء لجنة بالكونغرس مكلفة بإدارة التماثيل المعروضة فيه «تماثيلهم تمجدالكراهية وليس التراث. لا بد من إزالتها».
وجميع القواعد العسكرية الأميركية المسماة باسم قادة الكونفدرالية العسكريين مقرها في الولايات الكونفدرالية السابقة.
وساعد العديد من تلك الولايات في انتخاب ترمب في 2016، وهو يعول عليها مجددا في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».