الخرطوم مستعدة لمناقشة تسليم البشير إلى لاهاي

المدعية العامة لـ«الجنائية الدولية» قالت إن تأخير العدالة في دارفور لا مبرر له

البشير خلال جلسات محاكمته في الخرطوم في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
البشير خلال جلسات محاكمته في الخرطوم في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الخرطوم مستعدة لمناقشة تسليم البشير إلى لاهاي

البشير خلال جلسات محاكمته في الخرطوم في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
البشير خلال جلسات محاكمته في الخرطوم في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، ترحيبها بخطوة استسلام زعيم ميليشيا الجنجويد، علي كوشيب، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إقليم دارفور، وأكدت في بيان، موقفها المعلن سابقاً باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم الرئيس المعزول عمر البشير، كجزء من سعي الحكومة لتحقيق العدالة لصالح ضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام.
وفي هذا السياق، حثّت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فانتو بنسودا، السلطات السودانية على تسليم بقية المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير واثنان من مساعديه. ووصفت بنسودا تسليم كوشيب نفسه طواعية للمحكمة وترحيله إلى لاهاي بـ«الإنجاز البارز في حالة دارفور». في إشارة إلى الفظائع التي ارتكبها نظام الرئيس المعزول عمر البشير في هذا الإقليم في العام 2013؛ حيث قتل أكثر من 500 ألف شخص بحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وكان كوشيب انتقل منذ أشهر إلى دولة أفريقيا الوسطى التي لديها حدود مع إقليم دارفور غرب السودان، عابراً الحدود بصحبة مجموعة عسكرية كبيرة، قبيل الإعلان رسمياً أول من أمس أنه سلّم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت المدعية بنسودا أن المحكمة ستتبع الإجراءات القضائية وفقاً لمتطلبات نظام روما الأساسي، مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه به والإجراءات القانونية الواجبة تحت إشراف وسلطة المحكمة. وجددت دعوتها إلى السلطات السودانية لضمان العدالة لأسر ضحايا دارفور دون تأخير لا مبرَّر له. ونوّهت إلى أن أوامر القبض بشأن دارفور ما زالت سارية المفعول ضد الرئيس السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده أحمد هارون، إضافة إلى عبد الله بندا، وهو أحد قادة التمرد في الإقليم، وقالت: «لا تزال حكومة السودان ملزمة قانوناً بنقل المشتبه فيهم الأربعة المتبقين إلى المحكمة لمحاكمتهم».
وأضافت بنسودا: «بدلاً من ذلك، يمكن للسودان بموجب نظام روما الأساسي أن يثبت لقضاة المحكمة أنه يجري تحقيقاً صادقاً مع المشتبهين الأربعة الباقين، ويقاضيهم على السلوك الإجرامي المزعوم نفسه، الوارد في أوامر قبضهم الصادرة عن المحكمة».
ورحّبت مدعية المحكمة الجنائية بالحوار مع الحكومة السودانية لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة لتسيير الإجراءات القضائية الحقيقية بحق المشتبه فيهم، على خلفية الحالة في دارفور، والذين أصدرت المحكمة أوامر قبض في حقهم... «إما في قاعة محكمة في السودان وإما في المحكمة الجنائية في لاهاي»، وعبّرت عن امتنانها لتعاون كثير من الدول والمنظمات والأفراد الذين ساهموا في متابعة إجراءات ترحيل كوشيب، ووصفته بالتطور المحوري. وقالت: «ولا سيما حكومات جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وهولندا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى».
وفي 31 مارس (آذار) 2005، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593. وبدأ الادعاء تحقيقاته في حالة دارفور في يونيو (حزيران) من ذات العام، وفي 27 أبريل (نيسان) 2007، أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أمر قبض بحق المشتبه فيه، علي كوشيب.
ورأت بنسودا أن نقل المشتبه فيه إلى المحكمة يبعث أيضاً برسالة واضحة لا لبْس فيها، مفادها أنه مهما طال الزمان وصعبت العقبات التي تعترض طريقهم، فإنهم لن يتوقفوا حتى يتم تقديم الجناة المزعومين للجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة. وقالت إن كثيرين فقدوا الأمل في حالة دارفور، أو سعوا بنشاط لعرقلة التقدم. وأضافت: «حافظنا على تركيزنا ومنظورنا، ولم نستسلم أبداً، أو نتخلَ عن تحقيقنا، على الرغم من تحديات التعاون وبناء الشبكات والشراكات اللازمة، واليوم توجت هذه الجهود».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».