الخرطوم مستعدة لمناقشة تسليم البشير إلى لاهاي

المدعية العامة لـ«الجنائية الدولية» قالت إن تأخير العدالة في دارفور لا مبرر له

البشير خلال جلسات محاكمته في الخرطوم في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
البشير خلال جلسات محاكمته في الخرطوم في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الخرطوم مستعدة لمناقشة تسليم البشير إلى لاهاي

البشير خلال جلسات محاكمته في الخرطوم في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
البشير خلال جلسات محاكمته في الخرطوم في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، ترحيبها بخطوة استسلام زعيم ميليشيا الجنجويد، علي كوشيب، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إقليم دارفور، وأكدت في بيان، موقفها المعلن سابقاً باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم الرئيس المعزول عمر البشير، كجزء من سعي الحكومة لتحقيق العدالة لصالح ضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام.
وفي هذا السياق، حثّت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فانتو بنسودا، السلطات السودانية على تسليم بقية المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير واثنان من مساعديه. ووصفت بنسودا تسليم كوشيب نفسه طواعية للمحكمة وترحيله إلى لاهاي بـ«الإنجاز البارز في حالة دارفور». في إشارة إلى الفظائع التي ارتكبها نظام الرئيس المعزول عمر البشير في هذا الإقليم في العام 2013؛ حيث قتل أكثر من 500 ألف شخص بحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وكان كوشيب انتقل منذ أشهر إلى دولة أفريقيا الوسطى التي لديها حدود مع إقليم دارفور غرب السودان، عابراً الحدود بصحبة مجموعة عسكرية كبيرة، قبيل الإعلان رسمياً أول من أمس أنه سلّم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت المدعية بنسودا أن المحكمة ستتبع الإجراءات القضائية وفقاً لمتطلبات نظام روما الأساسي، مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه به والإجراءات القانونية الواجبة تحت إشراف وسلطة المحكمة. وجددت دعوتها إلى السلطات السودانية لضمان العدالة لأسر ضحايا دارفور دون تأخير لا مبرَّر له. ونوّهت إلى أن أوامر القبض بشأن دارفور ما زالت سارية المفعول ضد الرئيس السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده أحمد هارون، إضافة إلى عبد الله بندا، وهو أحد قادة التمرد في الإقليم، وقالت: «لا تزال حكومة السودان ملزمة قانوناً بنقل المشتبه فيهم الأربعة المتبقين إلى المحكمة لمحاكمتهم».
وأضافت بنسودا: «بدلاً من ذلك، يمكن للسودان بموجب نظام روما الأساسي أن يثبت لقضاة المحكمة أنه يجري تحقيقاً صادقاً مع المشتبهين الأربعة الباقين، ويقاضيهم على السلوك الإجرامي المزعوم نفسه، الوارد في أوامر قبضهم الصادرة عن المحكمة».
ورحّبت مدعية المحكمة الجنائية بالحوار مع الحكومة السودانية لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة لتسيير الإجراءات القضائية الحقيقية بحق المشتبه فيهم، على خلفية الحالة في دارفور، والذين أصدرت المحكمة أوامر قبض في حقهم... «إما في قاعة محكمة في السودان وإما في المحكمة الجنائية في لاهاي»، وعبّرت عن امتنانها لتعاون كثير من الدول والمنظمات والأفراد الذين ساهموا في متابعة إجراءات ترحيل كوشيب، ووصفته بالتطور المحوري. وقالت: «ولا سيما حكومات جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وهولندا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى».
وفي 31 مارس (آذار) 2005، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593. وبدأ الادعاء تحقيقاته في حالة دارفور في يونيو (حزيران) من ذات العام، وفي 27 أبريل (نيسان) 2007، أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أمر قبض بحق المشتبه فيه، علي كوشيب.
ورأت بنسودا أن نقل المشتبه فيه إلى المحكمة يبعث أيضاً برسالة واضحة لا لبْس فيها، مفادها أنه مهما طال الزمان وصعبت العقبات التي تعترض طريقهم، فإنهم لن يتوقفوا حتى يتم تقديم الجناة المزعومين للجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة. وقالت إن كثيرين فقدوا الأمل في حالة دارفور، أو سعوا بنشاط لعرقلة التقدم. وأضافت: «حافظنا على تركيزنا ومنظورنا، ولم نستسلم أبداً، أو نتخلَ عن تحقيقنا، على الرغم من تحديات التعاون وبناء الشبكات والشراكات اللازمة، واليوم توجت هذه الجهود».



«أرض الصومال»... هل يقبل «تهجير» الفلسطينيين مقابل «الاعتراف»؟

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)
TT

«أرض الصومال»... هل يقبل «تهجير» الفلسطينيين مقابل «الاعتراف»؟

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)

ربط حديث إسرائيلي للمرة الأولى، بين احتمال اعتراف أميركي بإقليم أرض الصومال الانفصالي، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً مهماً على البحر الأحمر، وقبوله بـ«تهجير» الفلسطينيين إليه، مع تحذير رسمي من مقديشو من تداعيات ذلك الاعتراف واستبعاد حدوثه.

وكان «الإقليم» بطل أزمة اشتعلت مطلع 2024، بعد أن وقّع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا لمنحها ممراً بحرياً مقابل الاعتراف به، وهو ما قوبل برفض مقديشو، ودعم مصري وعربي للصومال.

ويستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حدوث مثل هذه «الصفقة، رغم ضبابية موقف مسؤولي الإقليم، وعدم نفي الأمر»، مشددين على أن إدارة أرض الصومال لن تتوقف عن مساعي الاعتراف بها، لكن المسألة شائكة هذه المرة، وهي مرتبطة بقضية فلسطين.

وأعلن إقليم أرض الصومال انفصاله عن الحكومة الفيدرالية الصومالية في 1991، لكنه لم يحصل حتى الآن، على اعتراف المجتمع الدولي الذي يعامله بصفته جزءاً من الصومال.

وزعمت القناة «12 الإسرائيلية»، الأربعاء، أن حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير سكان غزة «ليس مجرد تصريحات، بل خطط مسبقة، حيث يخطط البيت الأبيض لتهجير سكان غزة إلى مناطق، منها أرض الصومال وبونتلاند».

ووفق القناة فإن «أرض الصومال وبونتلاند هما إقليمان داخل دولة الصومال غير معترف بهما دولياً بصفتهما دولتين مستقلتين»، لافتة إلى «احتياجهما السياسي المُلحّ إلى الاعتراف من جانب الولايات المتحدة»، في حين لم يُعقب أي من حكومتي الإقليمين على ما أوردته القناة رسمياً.

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً يلغي اتفاق إقليم «أرض الصومال» مع أديس أبابا (الرئاسة الصومالية)

الأكاديمي الصومالي المُتخصص في شؤون القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، يرى أن ما يثيره الإعلام الإسرائيلي مجرد «مبادرة متهورة وحلم يقظة، وتظهر أن ترمب لا يعرف كثيراً عن ثقافة الشعب الصومالي ومنطقة أرض الصومال التي لا تتسع إلى هذا الحد من الكثافة السكانية».

وأكد أن تلك الخطوة «تعد انتهاكاً لسيادة دولة أخرى واستقلاليتها، وليست أمراً يمكن لشخص أو دولة معينة أن يقرره أو يفعل ما يريد به»، لافتاً إلى أن «الصوماليين شعب قوي لا يقبل مطلقاً عدواناً واستفزازاً، وسوف يعارضون هذه المبادرة بكل وحزم».

وفي رأي المُحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإنه «لا توجد معلومات موثوقة تؤكد قبول أرض الصومال، حتى الآن، بأن يكون وجهة مقترحة لنقل سكان غزة، مقابل الحصول على اعتراف أميركي بالإقليم، كما يتداول الإعلام الإسرائيلي».

ووفق بري، فإنه «لا توجد مؤشرات أميركية على تغيير في موقفها من عدم الاعتراف بالإقليم»، لافتاً إلى أن «فكرة نقل سكان غزة إلى أرض الصومال مقابل الاعتراف الدولي تواجه تحديات كبيرة ومعارضة من عدة أطراف، بما في ذلك الحكومة الصومالية».

رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

ونفى سفير الصومال لدى الولايات المتحدة، طاهر حسن عرب، التقارير التي تحدثت عن احتمال اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال كياناً مستقلاً، قائلاً: «لا توجد أي خطة لدى الولايات المتحدة للاعتراف بأي منطقة في الصومال، بما في ذلك إقليم أرض الصومال الانفصالي»، وفق ما أورده موقع «الصومال الجديد الإخباري» المحلي، الخميس.

وذلك ثاني موقف رافض من مقديشو لتلك الخطوة، مع إعراب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن معارضته الشديدة لأي محاولة للاعتراف الأميركي بإدارة «أرض الصومال الانفصالية»، محذراً في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، قبل أيام، من أن بعض المقربين من ترمب يسعون لدفعه للاعتراف رسمياً بـ«أرض الصومال»، مؤكداً أن هذا قد يشكل تهديداً لتغيير حدود القارة الأفريقية.

شاب يحمل علم «أرض الصومال» أمام النصب التذكاري لـ«حرب هرجيسا» (أ.ف.ب)

وكان وزير الدفاع البريطاني الأسبق، غافين ويليامسون، قال في مقابلة مع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه أجرى محادثات مع فريق ترمب بشأن الاعتراف بـ«أرض الصومال»، وأن الأخير يعتزم الاعتراف بالإقليم، مرجحاً أن تحذو الحكومة البريطانية حذوه.

وهنا يرى بري أن الحكومة الصومالية ستعارض بشدة أي محاولات للاعتراف بإقليم أرض الصومال دولةً مستقلةً، كما قامت سابقاً برفض مذكرة تفاهم وقعتها إثيوبيا مع الإقليم، لافتاً إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توترات وصراعات إقليمية.

وبالمثل، يعتقد كلني أن الولايات المتحدة «لن تقدم على إجراءات خاطئة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في منطقة القرن الأفريقي، التي تعاني بالفعل من اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية».