«السيادة والمصلحة» أساس حوار بغداد مع واشنطن

عزّز تحديد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس «السيادة وتحديد مصلحة العراق» عنوانين رئيسيين للحوار الاستراتيجي المرتقب مع الولايات المتحدة، النقاش الدائر بين القوى السياسية حول الأولويات المتباينة لهذا الحوار.
ولم تتوقف الكتل والأحزاب منذ أيام عن طرح مواقفها ورؤيتها للشروط والثوابت التي يجب أن تأخذها بغداد بعين الاعتبار في حوارها مع واشنطن المقرر انطلاقه اليوم، وسط تكهنات بأن تكون ملفات الإرهاب والفصائل المسلحة والدعم المالي الأميركي وعمل التحالف الدولي على رأس أولويات المحاور العراقي، باعتبار أن «داعش» ما زال يمثل تهديداً جدياً للأمن.
ويعود التباين الكبير بين القوى السياسية العراقية في شأن الحوار إلى أن غالبيتها تنطلق في مواقفها من واقع مصالحها ورؤيتها وتحالفاتها الخاصة، وليس من واقع معرفتها الدقيقة بتفاصيل الحوار. فرغم الكلام الكثير عن طبيعة الحوار والخطوط العامة التي يفترض أن تحكم أجندته، فإن الغموض ما زال يلفّ كثيراً من تفاصيله وحدوده، نظراً إلى حالة التكتم شبه المتعمد التي اتبعتها الدوائر الرسمية في واشنطن وبغداد بشأن التفاصيل الدقيقة للحوار، وهو ما أثار خصوصاً قلق الفصائل المسلحة المحسوبة على إيران.
وتركز الفصائل المتحالفة مع إيران على مسألة انسحاب القوات الأميركية، وتطبيق قرار مثير للجدل، اتخذه البرلمان في غياب النواب الأكراد والسُنة بعد مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، مطلع العام الحالي، يقضي بإنهاء الوجود الأميركي في العراق. وأشار النائب عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق» أحمد الكناني إلى حالة الغموض التي تكتنف الحوار، حين قال في تصريحات صحافية إن «الكاظمي لم يفاتح القوى السياسية بشأن مجريات الحوار مع واشنطن». لكن اتجاهات سياسية أخرى مناوئة للنفوذ الإيراني ترى في الحوار فرصة يجب أن تستثمر لزيادة الدعم الأميركي ومساعدة العراق في أوضاعه الاقتصادية المتردية وتقويض نفوذ إيران وتطويق فصائلها المسلحة ودعم السيادة. وفي سياق مواقف الكتل من الحوار، أصدر «تيار الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم بياناً تضمن مجموعة نقاط حول الحوار، كشف فيه عن رؤيته لما يجب أن يطرحه المحاور العراقي على الجانب الأميركي، ووضع على رأس تلك النقاط «التأكيد على سيادة العراق وتعزيزها على أساس الدستور والهوية الوطنية الناجزة». كما طالب بـ«تكريس مبدأ التوازن في العلاقات الدولية والإقليمية، بما يخدم مصلحة العراق ويسهم في بناء علاقات متكافئة صحيحة تكرّس فاعلية بلدنا بوصفه جزءاً من منظومة علاقات متبادلة، وليس جزيرة معزولة في محيط». وفي إشارة ضمنية إلى الصراع الطاحن بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية، طالب بيان «الحكمة» بـ«إبعاد العلاقات الثنائية عن أي انعكاسات سلبية جانبية يمكن حسابها على أطراف أخرى، وتجنيب العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو طرفاً في أي صراعات بالوكالة». وشدّد على ضرورة التزام القوات الأميركية بـ«المعايير والشروط التي حددتها وتحددها الحكومة العراقية»، لكنه لم يطالب بانسحابها.
وفي المقابل، وضع «تحالف الفتح» الذي يضم غالبية القوى الموالية لإيران، انسحاب القوات الأميركية من العراق على رأس مطالبه، ودعا الوفد المفاوض إلى «ضرورة تنفيذ قرار الإجماع النيابي برحيل القوات الأجنبية». وقال التحالف، في بيان: «نجد لزاماً علينا تذكير السادة؛ رئيس وأعضاء الوفد العراقي المفاوض، الذين نعتقد أنهم يضعون سيادة العراق ومصالحه الوطنية نصب أعينهم، بالإجماع النيابي الذي تجسد في القرار الذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ 5 يناير (كانون الثاني) 2020 والذي أكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق، وحماية السيادة الوطنية، وعدم التساهل أمام هذه الثوابت الوطنية العليا». وأضاف التحالف أن «تنفيذ قرار الإجماع النيابي برحيل القوات الأجنبية هو هدف استراتيجي يتطلع إليه شعبنا العراقي العزيز الذي قدّم التضحيات الكبيرة دفاعاً عن أرضه وحدوده وسيادته وكرامته وأمنه واستقراره». لكنه لم ينسَ الإشارة إلى أن «إقامة علاقات تعاون وصداقة بين العراق ودول العالم، وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والصحية، قضية تتطلبها وتفرضها المصالح الوطنية العراقية العليا في الانفتاح على العالم».