إسرائيل تتهم السلطة بإخفاء وثائق سرية قبل «الضم»

TT

إسرائيل تتهم السلطة بإخفاء وثائق سرية قبل «الضم»

قال تقرير أمني إسرائيلي، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بدأت بإخفاء ملفات «سرية» استعداداً لتدهور أمني محتمل، إذا ما مضت إسرائيل قدماً في خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال تقرير للقناة 12 الإسرائيلية إن جهاز المخابرات الفلسطيني شرع بإخفاء ملفات حساسة استعداداً للمرحلة المقبلة التي قد تشهد اندلاع مواجهات ميدانية في الضفة الغربية، بما قد يتطور إلى اقتحامات إسرائيلية ومصادرة وثائق كما حدث في انتفاضة «2000». وأكد التقرير أنه تم نقل عدد كبير من الملفات إلى مواقع غير محددة. وقالت القناة الإسرائيلية إنه لا تعرف ماهية هذه المواد التي يتم إخفاؤها.
ومن المقرر أن تعلن إسرائيل بسط سيطرتها على أجزاء من الضفة الغربية في مستهل الشهر القادم، وسط تهديدات فلسطينية بتصعيد سياسي وميداني.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن عملية الضم تصطدم بعقبات كثيرة، غير أن عناصر المخابرات الفلسطينية تلقت، تعليمات، بضرورة إخفاء ما بحوزتها من ملفات استخبارية في مخابئ سرية. وأن التعليمات صدرت في مدينتين على الأقل في الضفة الغربية. ويدور الحديث عن معلومات مدونة تقوم عناصر المخابرات الفلسطينية بإخراجها من المكاتب إلى أماكن سرية. وهذه أول مرة تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإخفاء تقارير منذ عام 2000. ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية، قولها، إن الخطوة محاولة للتحضير لتصعيد محتمل بعد الضم. لكن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشير إلى أن تطبيق السيادة في الضفة الغربية لن يؤدي إلى انتفاضة جديدة.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي لإذاعة جيش الاحتلال: «إن تطبيق السيادة لن يؤدي إلى انتفاضة ثالثة، لأن هذه الخطوة لا تؤذي الجمهور الفلسطيني وهو غير معنيّ بانتفاضة جديدة».
وقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون وجود فرصة ضئيلة، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيدعو إلى تصعيد أمني، لكنهم حذروا من أن أي حدث بسيط قد يتحول إلى موجة تصعيد قوية.
وقالت السلطة الفلسطينية، الشهر الماضي، إنها قطعت العلاقات وأنهت التنسيق الأمني مع إسرائيل، احتجاجاً على ذلك، فيما حذر مسؤولون من أنها ستمضي في خطوات أكثر تصعيداً تشمل إلغاء الاعتراف بإسرائيل وتحويل السلطة إلى دولة تحت الاحتلال.
وتتعامل السلطة الفلسطينية الآن مع إسرائيل عبر طرف ثالث إذا كانت هناك ضرورات. واتصلت السلطة، الثلاثاء، بالصليب الأحمر، من أجل تأمين خروج 7 إسرائيليين دخلوا بالخطأ إلى مدينة قلقيلية في الضفة الغربية. وكان السبعة دخلوا إلى قلقيلية بثلاث مركبات عليها اللوحات الإسرائيلية الصفراء، واصطدموا بالشرطة الفلسطينية التي أمرتهم بالخروج من المدينة. وقال مصدر فلسطيني إنه لم يكن هناك أي تنسيق، وإن عملية خروجهم جرت أمام الصليب الأحمر وليس بالترتيب مع إسرائيل.ومنذ أعلنت السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، توقفت الاتصالات واستخدمت السلطة منظمات دولية من أجل أي تنسيق مع إسرائيل وليس عبر الاتصال المباشر كما جرت عليه العادة في السابق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم