الحكومة التونسية «تتصالح» مع متهمين بالفساد في عهد بن علي

صادق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون لتعديل الفصل «96» من القانون الجزائي، الذي أدان آلاف الموظفين المتورطين في قضايا فساد مختلفة، تشمل الاستيلاء على الأموال العمومية، واستغلال النفوذ لفائدة رموز النظام السابق، وهو التعديل الذي من شأنه أن «يحرر طاقات الإدارة»، وفق عدد من أعضاء حكومة إلياس الفخفاخ، فيما عدّت قيادات معارضة أن هذا التعديل «لا يعني عدم محاسبة من أخطأ واستفاد» من علاقاته؛ خصوصاً مع عائلة بن علي وأقاربه وأصهاره.
وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد وقّع سنة 2017 قانون المصالحة في المجال الإداري، وهو قانون يقضي بـ«العفو العام عن الموظفين الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال أضرت بالإدارة، وحققت منافع للغير»، فيما استثنى الموظفين الذين حصلوا على رشى، أو استولوا على أموال عمومية. وبقي الفصل «96» من القانون الجزائي يطبق على آلاف الموظفين الآخرين، الذين تورطوا في ملفات فساد تحت الضغط والإكراه لتنفيذ تعليمات إدارية، لكنهم لم يستفيدوا من نتائجها.
ومن المنتظر أن يثير هذا القانون جدلاً سياسياً وبرلمانياً حاداً عند عرضه على أنظار البرلمان لمناقشته والتصديق عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، خصوصاً إثر رفع حكومة الفخفاخ شعار «مكافحة الفساد» ضمن أولوياتها.
وأكدت أسماء السحيري، المتحدثة باسم الحكومة، أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل الفصل «96» من القانون الجزائي، من شأنها أن «تكسر سيف الظلم الذي كان مسلطاً على أطر الدولة من النزهاء»، مبرزة أن أبناء الإدارة «ظلوا يتمسكون بهذا المطلب، لكنهم لم يجدوا آذاناً صاغية، وكانت نتيجة ذلك أن لحق الأذى المادي والمعنوي بمئات الكوادر السامية وعائلاتهم، رغم أنه لم تكن لهم نية لكسب فوائد لأنفسهم أو لغيرهم دون وجه حق». وعدّت السحيري أن هذا التنقيح «يعد مكسباً مهماً سيعيد مناخ الثقة داخل الإدارة، وسيحرر حس المبادرة لدى أطرها في وقت تحتاج فيه الدولة لكل كفاءاتها».
من جانبه، عدّ سليم العزابي، وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، والقيادي في حركة «تحيا تونس»، الفصل «96» من القانون الجزائي بمثابة «سيف القهر الذي سلطته الأنظمة المتعاقبة على أعناق أبناء الإدارة»، وقال إنه فخور بأنه ينتمي لحكومة «كانت لها الجرأة لفتح الأدراج المغلقة، لتبعث نور الأمل في أروقة الإدارة المكبّلة بأغلال هذا الفصل»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، قال عبد القادر اللباوي، رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العمومي وحياد الإدارة (هيكل مستقل)، إن أكثر من 6 آلاف موظف تونسي تلاحقهم متابعات عدلية على صلة بالفصل «96» من القانون الجزائي، وقال إن هناك أحكاماً صدرت ضد نحو 1500 موظف، وإن أكثر من 100 موظف عمومي يقبعون في السجون بسبب الفصل ذاته.
ويؤكد مراقبون أن عدداً كبيراً من موظفي البنوك والقضاة عانوا كثيراً خلال السنوات الماضية، بسبب اتهامهم بالتعامل مع رموز النظام السابق، لكن من شأن هذا التعديل أن يخفف من الأحكام الصادرة ضدهم، ما داموا لم يستفيدوا من القرارات التي وقّعوا عليها تحت الإكراه لفائدة أصحاب السلطة والنفوذ في نظام بن علي.
على صعيد غير متصل، وإثر إسقاط اللائحة البرلمانية التي طالبت الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر، عبرت «حركة النهضة» عن قلقها من طرح مثل هذه المبادرات الحساسة، دون تنسيق وحوار مسبق بين مؤسسات الدولة وفاعليها الأساسيين في السياسة الخارجية، ودون تحقيق توافقات وطنية واسعة حول تفاصيل بنودها، «مما يحولها إلى مصدر خلاف واستقطاب رغم نبل أهدافها».
ولم تحصل هذه اللائحة التي تقدم بها حزب «ائتلاف الكرامة» المعارض على تأييد سوى 77 نائباً، فيما احتفظ 46 بأصواتهم، بينما أعلن 5 نواب عن رفضهم لها. وكانت مواقف الكتل البرلمانية منها متباينة، ولم تُبدِ قيادات «حركة النهضة» حماساً تجاهها، عادّةً أنها ستؤثر سلباً على علاقات تونس مع فرنسا.